الضبط الاجتماعي في العراق قبل عام 2003 وبعده

سارة محمد الخطاب

الحوار المتمدن-العدد: 4011 - 2013 / 2 / 22 - 23:42
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الضبط الاجتماعي في العراق قبل عام 2003 وبعده
سارة محمد الخطاب
متخصصة بعلم الاجتماع-

الضبط الاجتماعي هو عبارة عن مجموعه من القواعد والقوانين والضوابط التي تهدف إلى تنظيم المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال مجموعه من الوسائل وهذه الوسائل تكون أما رسمية مفروضة، أو غير رسمية. فالوسائل الرسمية هي كل من الدين في المجتمعات المتدينة والتقليدية، والقانون. أما غير الرسمية، فهي الأعراف التي تتمثل بالقيم والعادات والتقاليد. فكل من هذه الوسائل الرسمية وغير الرسمية، هي التي من خلالها يتم الضبط الاجتماعي في المجتمع .
وتختلف وسائل الضبط الاجتماعي من مجتمع إلى مجتمع آخر، ومن زمن إلى آخر. فما يعتبر وسيلة مهمة ومؤثره في مجتمع ما، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر. وكذلك بالنسبة للزمان، فما يعتبر في زمن ما أو فترة ما وسيلة مهمة، قد تضعف هذه الوسيلة وتظهر أخرى غيرها لتكون أكثر تأثيرا وفاعلية في ضبط المجتمع. وهذا ما يعرف بنسبية الشيء، وهنا نشير إلى نسبية وسائل الضبط الاجتماعي ومدى ديمومتها أو تباين تأثيرها من مجتمع إلى آخر.
ومن هذا المنطلق وهو ما أود الحديث عنه في موضوعي هذا (الضبط الاجتماعي في العراق قبل عام 2003 وبعده). حيث أن الضبط الاجتماعي في العراق قبل 2003 كان قد شهد سطوة وقوة بأسه. فقد كان الوسيلة الأكثر فاعلية وتأثيرا في الضبط الاجتماعي في العراق، حيث كانت الدولة هي التي تدير المجتمع من خلال القانون وبذا فقد كان وكما ذكرنا اكثر الوسائل فاعليه وتأثيرا في ادارة المجتمع وتسيير اموره .
لكن هذا لا يعني أن بقية الوسائل الضبطية لم تكن تمارس دورها في عملية المجتمع. فقد كان هناك دور لكل من الدين والعرف لكن بدرجات أقل. أن ذلك قد نتج بالطبع نتيجة استقرار الأمن الداخلي إلى حد كبير رغم الحروب الخارجية والانتفاضات التي حصلت، وعد تغير نظام الحكم في العراق الذي كان يمسك بقبضة من حديد، منذ عام 1968 وحتى وقتها.
أما بعد عام 2003، فإن ما حصل في المجتمع العراقي من حرب ودمار وخراب وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية قد أدى إلى ضعف القانون، كوسيلة ضبطية تمتلك أدوات تنفيذ قراراتها ويتمثل ذلك بالقوى الأمنية وحتى الجيش أحيانا، بمقابل غياب ذلك لدى الوسائل الأخرى رغم قوة سطوتها ذات البعد الاجتماعي بالنسبة للعرف والروحي بالنسبة للدين. ونتيجة لضعف القانون، فقد برزت الوسائل الأخرى التي غيرت معادلة الضبط الاجتماعي إلى حد ما. ففيما يتعلق بالعرف مثلا، عاد اعتبار العشائر نتيجة لدواع غياب أو ضعف القانون من جهة وشيوع نظام الصحوات التي لعبت دورا في محاربة الإرهاب في بعض المناطق من البلد. حيث أصبحت كل عشيرة تقوم بوضع عدد من رجالها في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مجتمعها المحلي.
أما فيما يتعلق بالدين ولنفس الأسباب المتمثلة بغياب الأمن والحروب والأزمات، فقد برز إلى الواجهة، ومارس شيئا فشيئا دورا في عملية الضبط الاجتماعي من خلال قيام رجال الدين بإلقاء المحاضرات الدينية التي تدعو إلى الحفاظ على المجتمع والالتزام بقوانينه تارة أو بالتثقيف على عاملي الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة.
خلاصة القول أن الضبط الاجتماعي قد اختلت معاييره وتباين دور وأولوية وسائله وأدواته في المجتمع العراقي بين مرحلتي ماقبل عام 2003 وما بعده. وأن ما ننشده هو أن يتم ترجيح قوة القانون لأنه وضع طبيعي لا استثنائي ويعتبر معيارا للتحضر والمدنية التي تقوم عليها دولة المؤسسات الحديثة لا التقليدية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل