الإنقلاب على الشرعية ونتائجه

حاتم بن رجيبة

الحوار المتمدن-العدد: 4011 - 2013 / 2 / 22 - 22:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنقلاب على الشرعية ونتائجه

من يتابع الشأن السياسي في تونس يصيبه وجع في الرأس وينتابه صداع حاد سببه الضبابية والتذبذب نتيجة التغير السريع في التحالفات وكثرة الإستقالات وبروز العديد من الجبهات وغزارة الإنقسامات والإستقالات ...

لعل البعض يبرر ذلك التعقيد والتذبذب بالمرحلة الإنتقالية والتجربة الحديثة للديمقراطية لبلد لم يعرفها أبداً في تاريخه الطويل .

لعل البعض الآخر يبرر ذلك بتطور المجتمع المدني في تونس بوجود تيارات سياسية عديدة تمتلك إيديولوجيات متنوعة و متناقضة أحياناً . هذا التنوع يؤدي بالضرورة إلى الشجار لغياب الإنسجام .

لعل البعض الآخر يبرر بانعدام الخبرة للكتل الفائزة في الإنتخابات فهي لم تتقلد أبداً مسؤوليات تسييرية وطنية .

أما أنا فإني أرى أن السبب الجوهري لعدم الإستقرار هو زوال الشرعية لأهم جهاز في الدولة ألا وهو المجلس التأسيسي ، إذ منه تنبثق الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية والتشريعية باعتبار حيازها على الأغلبية البرلمانية وأيضاً إشرافها على السلطة القضائية لغياب دستور وارتباط القضاء المباشر في تونس بالسلطة التنفيذية .

لقد تقدم الناخبوب إلى مراكز الإقتراع في شهر أكتوبر سنة 2011 لانتخاب مجلس تأسيسي يدير شؤون البلاد ويقدم دستوراً في أجلٍ زمني لا يتعدى سنةً .

بذلك تنتهي الشرعية الإنتخابية وهي أقوى الشرعيات الديمقراطية يوم 23 أكتوبر 2012 .

للأسف فإن المجلس المنتخب انسلخ عن هذه الشرعية ليتمادى في عمله بعد انقضاء التاريخ المذكور بدعوة أن المجلس هو سيد نفسه.

لم ينفذ هذه الجريمة المضطلعون بالحكم كما يتبادر إلى الذهن باعتبار الإمتيازات الجمة المرتبطة بذلك بل شاركهم نواب المعارضة؛ بل هؤلاء هم من شرعوا لهذه اللاشرعية ومن ساهموا في اقتراف الجريمة رغم ما انجر عن ذلك من خسائر كارثية لهم .

لقد نسي النواب جوهر النظام الديمقراطي المبني على أساس العقد المبرم بين الناخب والمنتخب الذي بمقتضاه يأتمن الناخب المنتخب مهمة تسيير شؤون البلاد لفترة زمنية محددة على إثرها يقع التقييم لتجديد العهد أو نقضه للتعاقد مع أطراف أخرى .

كيف للمشهد السياسي في تونس أن يستقر في ظل مجلس تأسيسي منقلب على الشرعية، في ظل مجلس آثم وغير شرعي ؟

فقد أصبح هذا المجلس كالورم الخبيث عندما تنسلخ الخلايا عن البرنامج الجيني وتشرع في التكاثر دون قيد وحد فتكون النتيجة موت الكيان أو المجتمع إن لم يستأصل هذا الورم في أقرب وقت .

بإمكان الساسة الإنتقال إلى الشرعية التوافقية إلى أن تنجز انتخابات جديدة من أجل مجلس تأسيسي جديد يتم ما عجز عنه من سبقه من إعداد الدستور أهم ميثاق قانوني سياسي في كل كيان ديمقراطي. أما البقاء في هذه الوضعية اللاشرعية و الآثمة فلن يؤدي إلا إلى الهلاك و الفوضى .

حاتم بن رجيبة في 22 فيفري 2013

#حاتم_بن_رجيبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل