خارطة طريق اخراج سوريا من ازمتها

مروان حمّود

الحوار المتمدن-العدد: 4011 - 2013 / 2 / 22 - 14:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(( مشروع الإنقاذ والوفاق الوطني في سوريا ))


هو مشروع إنقاذ كونه ينطلق من حقيقة المرحلة المأساوية التي وصلت اليها سورية, فلم يعد من مكان للدفاع عن أهداف وإيديولوجيات و مصالح ضيقة ، بل هي ساعة الأنقاذ و السعي لتضميد جراح الوطن. و هو مشروع وفـــاق كون الشروخ بدأت تنخر في جسد الوطن و تخرب بٌنيته الإجتماعية التاريخية و لا مجال لمعالجتها إلا بروح التسامح و الإنسجام و التعايش بين جميع مكونات المجتمـــــــع. وهو مشروع وطني كونه نتاج عمل لقوى وطنية تسعى لوقف حمام الدم و البدء ببناء وطن ديمقراطي ويتسع للجميع . و هذا المشروع ، ببحثه عن جذور الأزمة و محاولة تفكيكها، لا يعني بأي حال من الأحوال تسجيل السلبيات من أجل إدانة فصيل سياسي أو شريحة إجتماعية معينة، وإنما هو عمل وطني يهدف إلى تشخيص الأزمة و البحث عن الحلول الممكنة وتعطيل الآليات المنتجة لها و ذلك للخروج من الحالة العنفية السائدة التي تهدد بنية الدولة و المجتمع و تسير بالوطن على طريق الدمار وتضعه في عداد الدول الفاشلة.

مقدمة في عوامل الأزمة

لقد كان الإستقلال عن الاستعمار وإقامة النظام الجمهوري، مرحلة مهمة من تاريخ سورية فتحت الطريق أمام مشروع بناء الدولة و تحقيق تطلعات الشعب السوري في إقامة دولته الوطنية الحديثة و ذلك للتخلص من موروثات الاستبداد الإستعماري و سياساته النخبوية. و منذ الإستقلال نشىء حراك سياسي وطني ناضج قدم مشاريع و إقتراحات لمواجهة ومعالجة الأزمة المترتبة على تخريب حياة المجتمع الذي قام به المستعمر اثناء فترة هيمنته . و قد إلتقت جميع المشاريع الوطنية على أن الحل الملائم للمجتمع السوري هو إقامة دولة مدنية وطنية كإطار ينظم حياة المجتمع السوري المتعدد الأعراق و الأثنيات و الطوائف على قاعدة المواطنة وسيادة القانون و اللامركزية في الحكم و اتخاذ القرار.
و لكن سورية عانت في مرحلة الاستقلال الوطني ، كما عانى غيرها من الدول المستقلة حديثاً، من أنظمة حكم تميزت بفترات طويلة من التفرد بالسلطة، مما كرس مركزية غير بناءة في التخطيط و اتخاذ القرارات المصيرية وأنتج أزمات اجتماعية و سياسية و اقتصادية عميقة. فتم إنتهاك الدستور بشكل ممنهج لتكريس السلطة الفردية، حتى أصبح الولاء للحاكم يطغى على الولاء للوطن والدولة ، مما أدى إلى تغيب دور المؤسسات و تفريغها من الأهداف الموضوعة لها و شلّها. و هكذا ، فقد تم الضرب بشروط العقد الاجتماعي بعرض الحائط و تحويل مشروع البنــــاء، من مشروع سياسي وطني إلى مشروع إيديولوجي ضيق يعيق نشاط المجتمـــــــع المدني ويقفز فوق مكتسباته الوطنية. و بالمحصلة أدت هذه السياسيات إلى سد أفاق التغيير الديمقراطي عبر مبدأ التداول السلمي للسلطة. و لم يقتصر العبث على البنية السياسية للمجتمع، بل أنه ضرب في الأٌسس الأخلاقية و القيمية للمجتمع، و ذلك عبر رعاية الفساد و منَهجة النهب الواسع و المنظم للمال العام و شل كل المقدرات الاقتصادية للدولة والمجتمع .
لقد كان الرد الطبيعي على عملية التعطيل الممنهج لحركة البناء و التنمية الوطنية هو قيام حراك شعبي وطني يسعى لتصحيح المسار و إطلاق عجلة البناء و التنمية كرد على نهج احتكار القرار و الإستحواذ القهري على السلطة و الثروة الوطنية. لذا مثلت الثورة هذا المشروع الوطني البنِّاء الذي يسعى للتخلص من التسلط والاستبداد بكل أشكاله و يطمح لإقامة الدولة المؤسساتية المرتكزة على مبدأ المواطنة وسيادة القانون و تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أنها مثلت مشروع حضاري سوري يقوم على رفض العنف كأسلوب لممارسة السياسة و يرسخ لقاعدة جديدة في العمل السياسي الوطني تتبنى التعددية السياسية و ترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزيز نهج بناء الدولة الديمقراطية العصرية. إلا أن النظام تجاهل المطالب الشعبية المشروعة وواجـــه الثورة بقبضة أمنية شرسة، و انتهج الحل العسكري الذي كان من نتائجه الكارثية مصادرة الدور الوطني والمهني للقوات المسلحة و الزج بها في صراعات سياسية و ذلك بإنتهاك صارخ للدستور، و بالتالي إستبدل مشروع بناء الدولة بحالة عنفية أنتجت وضعا مأسويا تمَثل بالإنفلات الأمني، وجـرّد الدولة من مفهومها المبني على المشروعية الدستورية والقانونية مما أنتج بدوره مزيداً من العنف والتطرف و بث ثقافة الكراهية الطائفية.


مشروع الإنقاذ و الوفاق الوطني في سوريا

بمبادرة من التجمع الوطني الديمقراطي السوري ــــ تـــــــــود تنادت مجموعة من القوى السياسية والثورية، للعمل على ايقاف حمام الدم و لإنقاذ سورية الوطن و الإنسان، وقد تم التوافق على تشكيل لجنة متابعة لــ ( مشروع الإنقاذ و الوفاق الوطني في سوريا) مؤلفة من ممثليالقوى والتنظيمات السياسية والإجتماعية و الثورية التي أخذت زمام المبادرة لمواجهة حرب التدمير الدائرة رحاها في سورية. وإنطلاقا من ولائها للوطن و بحثها الدؤوب عن سبل إخراج سوريا من تلك الازمات والكوارث، وجدت هذه القوى أن الضرورة تقتضي إنتاج برنامج وطني إنقاذي متكامل يلبي حاجات سوريا والسوريين مادياً وحضارياً، و بآليات عقلانية و بقدرات بشرية سورية تؤمن بضرورة إسقاط الحالة العنفية المدمرة و إعادة بناء سوريا الضامنة والحامية لمصالح وأمن كل مواطنيها ومكوناتها المتعددة إنطلاقا من الحقيقة التعددية لسورية، إثنياً ومذهبياً وطائفياً. و عليه فقد ركزت هذه اللجنة جهودها لطرح هذاالمشروع كأداة ووسيلة وطنية لإنقاذ وطننا و التأسيس لمرحلة من السلم الأهلي و الوفاقالإجتماعي واعادة بناء الوطن و الدولة على اسس علمية و حضارية تحقق اهداف ثورة الشعب السوري العظيم .وبناءً عليه، فإن اللجنة التحضيرية تتقدم بهذا المشروع للمجتمع السوري بكل فئاته وشرائحه وقواه ومكوناته السياسية والاجتماعية الوطنية، للعمل على مدّه بما ينبغي من الشرعية و أسباب القوة و آليات التنفيذ.
يعتبر هذا المشروع أن الإيقاف الفوري للعنف على رأس قائمة ألأولويات. كما أن تفكيك عوامل الحرب الأهلية و مواجهة عسكرة الحياة السياسية والمدنية هو المدخل الأساسي لعملية الإنقاذ وتجاوز الحالة العنفية التي أصبحت تهدد الوطن في وجوده. كما أن هذا المشروع يهدف إلى تهيئة الأجواء والمناخات السياسية لعملية الوفاق الوطني و ذلك عبر البدء بعملية سياسية تعالج الأزمة و تزيل اثارها و تفكك عوامل الإحتقان بكل اشكاله و تداعياته و تسعى لخلق عقد اجتماعي جديد يضع جميع مكونات المجتمـــــــع في مكانها الطبيعي، كأطرف متساوية في المعادلة الوطنية، وكشركاء حقيقيين في عملية البناء. و بناءً على ما سبق، فقد تم التواصل مع غالبيةالأطراف الفاعلة على الساحة السورية والتوافق على هذا المشروع وفقا للخطوات التالية:

أولا:الإعلان عن هدنة طويلة نسبياً ( ستة اشهر قابلة للتمديد ) يضمنها و ينفذها الجيشين الحر و النظامي،
برقابة دولية (إن اقتضى الأمر)، و ذلك على شكل دوريات ثابتة و متحركة تضمن و تحمي الأمن و الاستقرار في كل سورية و تمنع استعمال السلاح و تسحبه من أي فرد أو مجموعة.

ثانيا: البدء بعملية دمج الجيشين( الجيش العربي السوري و الجيش السوري الحر ) بمؤسسة عسكرية أمنية موحدة هي الجيش الوطني السوري، تكمل هذه المؤسسة مهام حماية و استقرار الوطن و المواطن و تسمى قيادة أركانها و تعين قائداً عاماً العام للجيش و القوات المسلحة و تشكل مكتباً للأمن الوطني كمؤسسة وطنية و تكلفه، كطرف وحيد، القيام بمهمته الوطنية النبيلة بالحفاظ على الأمن ، مع إخضاعه للسلطات القضائية و الدستورية.

ثالثا: إطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط و إلغاء قرارات الإعتقال والملاحقة و وقف مطاردات الناشطين السياسيين وناشطي الحراك الثوري ، و وقف المحاكمات السياسية و إزالة اثار المحاكمات السابقة و رد الاعتبار لحق المواطنة و إلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المتعلقة بالأزمة و الصادرة بعد 15 أذار 2011.

رابعـا: إعادة اللاجئين و النازحين إلى مدنهم و قراهم و العمل على تعويض المتضررين منهم، و تؤمن الدولة المأوى المؤقت و اللائق للذين تدمرت أو تضررت منازلهم و مصادر أرزاقهم, و تعويضهم عن كافة الخساىر المترتبة وتسهيل عودةالمهَجرين والمشردين في الخارج وضمان كافة حقوقهم المدنية والسياسية في إطار معالجة إنسانية كاملة وشاملة.

خامسا: تعويض الضحايا و ذويهم ماديا ومعنويا و إعتبار كل الذين قتلوا في المعارك أو المعتقلات شهداءا و يمنح ذويهم و عوائلهم( الوالدين أو الأبناء ) تعويضات مالية على شكل رواتب شهرية تضمن لهم العيش الكريم و تقدم لهم كافة اشكال الرعاية المادية و النفسية.و تعمل الدولة على إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية و الصحية و الخدمية بأسرع وقت.

سادسا: عقد مؤتمر وطني ينتج عنه جمعية تأسيسة ذات طابع إنتقالي و ذلك بمشاركة الأطراف السياسية و الثورية الوطنية الفاعلة في الثورة و في الحراك العام في السنوات الماضية، و يمثل في هذه الجمعية كافة المكونات السورية ( القومية و الدينية و المذهبية و المناطقية )، كما ينبثق عنها لجنة تنفيذية ( حكومة ) يترأسها أحد أعضاء الأحزاب المعارضة، و أخرى قضائية -دستورية. الجمعية التأسيسة تضطلع بمهمة أدارة البلاد والعمل على تحقيق العدالية الانتقالية.

سابعا: تكلف اللجان القضائية -الدستورية المنبثقة عن الجمعية التأسيسة بعملية إجراء التعديلات على الدستور الراهن ليكون مسودة للدستور الوطني، وتهيئ المناخ المناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بأسرع وقت . و يعتبر البرلمان و الحكومة و السلطة القضائية الراهنة محلولة و منتهية الصلاحية بمجرد انهاء عملية تشكيل الجمعية التأسيسية.

ثامنا: تتوافق الجميعية التأسيسية على أحد اعضائها كرئيس لها ، يكون من المعارضة الوطنية ، و أخرا كنائب لرئيس الدولة،ايضا من المعارضة، و يتمتع بمجمل صلاحيات رئيس الدولة إن تعذر على هذا الاخير القيام بمهامه لفترة زمنية معينة تقر مدتها الجمعية التأسيسية.

تاسعا: تعتبر صلاحيات الجمعية التأسيسية و اللجان المنبثقة عنها منتهية الدور و الصلاحية فور مباشرة السلطات المنتخبة مهامها الدستورية.

تم انجاز هذا المشروع بجهود القوى السياسية و الثورية آنفـة الذكر إنطلاقا من إدراكها لوجود أطراف و جهات داخلية و خارجية تعمل على إطالة آمـــد الأزمة و عرقلة أي توجه وطني يقدم حلا جذريا وشاملا للأزمة. لذا إرتأت هذه القوى العمل بصمت و بعيداً عن الإعلام لحين نضوج المشروع و تبنيه من القوى الفاعلة و المؤثرة، و نظراً للأهمية الجيو- سياسية التي تتمتع بها سورية، أدراكت هذه القوى أيضاً البعد الدولي للأزمــــة و أهمية أخذ الإرادة الدولية بعين الإعتبار، حيث تقوم لجنة المتابعة الأن بالبحث و التوافق على جزئيات و تفاصيل التنفيذ مع تلك الأطراف.


تحيا ثورة الحرية و الكرامة السورية و المجد و الخلود للشهداء

#مروان_حمّود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات