الميزانية غير دستورية لا تصادقوا عليها نعترض عليها فهي لا تحقق شيئا لمالك الثروة

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4001 - 2013 / 2 / 12 - 08:36
المحور: حقوق الانسان
    

الميزانية غير دستورية لا تصادقوا عليها
نعترض عليها فهي لا تحقق شيئا لمالك الثروة
سلام جميل ال ابراهيم
ما فائدة التشخيص دون علاج وما قيمة العلاج المغاير للداء وما قيمة ما جاء بالدستور دون تطبيق ؟!!

نتابع الندوات نقرا ما يكتب بالصحف ؛ محللون مختصون يشخصوا ما جاء بالميزانية المواطن لاينتفع منها ؛ ليست هادفة وليس فيها منظور إقتصادي ولاتحقق أية منفعة لمالكها إنها إرادة سياسية قرارها بيد الكتل .

أصبحت الخبرة لما مضى الميزانيات هدر وضياع وعلى مدى السنين لم تحقق شيئ للمواطن نصيبه الفقر البطالة إنعدام السكن ؛ هدر لحقوق الاجيال وللجيل الحالي ؛ ما يخصص للسكن والبطالة ليس بمستوى المطلوب ؛ وتتفاقم حالة المواطن المعيشية دون النظر اليها بالمستوى المطلوب ؛ كيف يمكن وبأي زاوية يجب النظر لذلك .

الجواب علينا ننظر الى الدستور ونتابع ما جاء فيه بعمق ؛ والمجتمع يناقش الميزانية لمصلحة مالك الثروة أولا؛ والاولوية نتابع ما جاء بالمادة 27 – :- اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. وعلينا التأكيد عليها والاسراع في تشريعها ومنع والتصرف الكيفي .

والمسألة الثانية لا إجراء إلا بقانون او بناءً عليه ؛ ولا يجوز الخروج على روح الدستور ؛ من هنا نبدا العمل وننظر لكل إجراء لا يستند لقانون او بناء عليه باطل ويخرج عن روح الدستور ونطالب بإلغاءه او إقامة دعوى

و نبدا مناقشة ما جاء بالميزانية ؛ و دستوريتها من عدمها ونقدم دعوى دستورية لعدم تحقيق أهداف المواطن .

وهنا سيكون علاج للتشخيص وتقديم العلاج الصحيح وهو العودة للدستور المرجع الصحيح والحكم ؛ ومن هنا سنبدا بتغير إسلوبنا في العمل وعدم طرح المواضيع الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية طرحا في ندوات بين الجدران او امام التلفاز ؛ او تجمعات كبيرة للمنظمات تخرج بنتائج يتفق عليها وتطوى الصفحات وتنسى .

ندعوكم ومن خلال هذا الموقع ؛: نبدا بتطبيق فكرة عرض قضايا المجتمع ونقاشها وصولا لحلولها الدستورية ونتقدم بمتابعتها لنهاية تحقيق الهدف منها ؛ ونحدد هنا اهم الاهداف التي جاءت بالدستور ونناقشها ونثبت أهمها :
المادة (20):- للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وتزامنا معها ما جاء بالمادة53 نشر محاضر الجلسات ومسودات اللوائح المادة (22):- اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة ( 23):- أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
بقانون
المادة (25):- تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته..
المادة (27):- اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (30):- أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون
ومن هنا وتزامناً مع عرض الميزانية ؛ علينا تكثيف النقاش وفق ما طرحنا وتاكيد صوت المواطن وضرورة مساهمته بالقرار حقا دستورا لتحقيق كرامة عيشه وتغير هيكلية الميزانية لمصلحة المواطن وما جاء له بالدستور

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل