الانفصال بين النظرية السياسية والحكم في الدولة العراقية

حيدر الخزاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3998 - 2013 / 2 / 9 - 05:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانفصال بين النظرية السياسية والحكم في الدولة العراقية

(من الواضح ان الديمقراطية مكان فيه انتخابات عديدة بكلفة هائلة دون قضايا وبمرشحين قابلين للتبادل ) _غور فيدال_
من المعروف ان الظواهر الاجتماعية والسياسية لا يمكن فهمها او تفسيرها إلا عن طريق وسائط معينة اي من خلال المفاهيم والمناهج والنظريات وهذه الوسائل يمكن من خلالها مطابقة الظواهر والاحداث ما بين الواقع والعقل لكي يتمكن العقل من وتفسيرها واستيعابها والانسجام معها. لذلك يجب ان يكون تناسب بين الظواهر والواقع وما بين المناهج السياسية لكي يتحقق الهدف وتتطابق النظريات السياسة مع الواقع الاجتماعي والطبقي في الدولة. ويمكننا الاشارة على ذلك من خلال مقولة الفيلسوف الالماني (ارسنت هيكل) (السياسة هي علم الاحياء التطبيقي). وعندما نأخذ نظرة عن الواقع السياسي والاجتماعي الذي يمر به المجتمع العراقي في الوقت الحاضر نجد ان كثير من الامور السياسية والتجارب بدأت تأخذ منحى مختلف تماما عما كان يعيشه المجتمع العراقي بل وحتى المجتمع العربي ككل. وهذا ما نلاحظه من خلال الاحداث التي نلمسها على ارض الواقع وعند محاولة المقارنة ما بين تلك الاحداث ومحاولة طيها تحت اي نظرية سياسية معينة نجد ان اغلبية تلك الاحداث لا تنطوي تحت اي نظرية سياسية او منطلق سياسي ونلاحظ كذلك الاختلاف الجذري بين افكار تلك الاحزاب والتيارات مع اغلب النظريات السياسية ان لم يكن كلها. وهنا يمكننا الاستدلال عل ولادة تجربة جديدة ومختلفة عن النظريات السياسية والفكرية على الصعيد السياسي ومن المعروف ان النظريات السياسية تفسر نظام الحكم في الدولة يجب ان يكون على اساس ثلاثة انواع النوع الاول هو نظام الحزب الواحد وهو نظام لا يوجد فيه اي تنافس اي ما يسمى بالنظام الغير تنافسي مما يتيح الفرصة للحزب الحاكم من التفرد واحتكار الحكم والعمل السياسي. اما الشكل الثاني فهو نظام الثنائية الحزبية في حكم الدولة وهذا النظام يقوم على اساس حزبين كبيرين للحكم في الدولة. ام الشكل الثالث فهو نظام التعددية الحزبية او نظام متعدد الاحزاب للحكم في الدولة وهذ النظام يقوم على وجود ثلاثة احزاب او اكثر للحكم في الدولة ويكون التنافس شديد بينهم للوصول الى السلطة. فعند مراجعة تاريخ الواقع السياسي في العراق نجد انه مر بسلسلة من الانظمة السياسية للحكم في الدولة حيث كان نظام الحزب الواحد هو المسيطر على سلطة الحكم في الدولة ولا نرى اي ظهور او بروز لأي حزب او تيار منافس لذلك الحزب وهذا مما ادى الى تركيز السلطة بيد الحزب الحاكم ومن ثم عززها بالتوجه الى الدكتاتورية بالحكم. ولكن بعد سقوط هذا النظام عم 2003 اصبحت الساحة العراقية مسرحا مفتوحا لكثير من الاحزاب والتيارات من البروز على الساحة السياسية وكانت عوامل عديدة قد ساعدت عل نهوض تلك الاحزاب والتيارات للوصول الى دور القيادة والحكم في الدولة. وهنا يمكننا ان نطلق تسمية على تلك الفترة من الحكم بنظام التعددية الحزبية في حكم الدولة وان اهم ما يؤدي له هذا النظام هو عدم قدرة اي حزب على الحصول على الاغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة لذلك يتم بعدها تشكيل حكومة ائتلافية توافقية لا رضاء جميع الاطراف السياسية وبالتالي تكون حكومة ضعيفة وتابعة لسيطرة البرلمان وايضا لا يكون اي دور للمواطنين باختيار رئيس الحكومة وانما يتم انتخابه من قبل الاحزاب. لكن ما رأيناه وبعد مرور فترة من الزمن على هذا النوع من الحكم في الدولة اخذ يسلك منحى اخر ومتغيرا تغير تام عن النظريات السياسية التي تفسر الحكم في الدولة حيث نرى تعددية حزبية في نظام الحكم او حتى ظاهر الحكم اي بمعنى ان النظام يكون على اساس التعددية الحزبية في ادارة الحكم لكن المسيطر على حكم الدولة هو حزب واحد وهنا نرى ان نظام الحكم اخذ طابع نظام الحزب الواحد للحكم في الدولة. ومن خلال ذلك نلاحظ ان ما يحصل حاليا على الساحة السياسية للحكم في العراق بروز نظرية سياسية جديدة يمكنها المزج بين نظريتين او نظامين سياسيين للحكم في الدولة والتي يمكن ان نطلق عليها(نظرية التزاوج السياسي لنظام الحكم في الدولة) والتي تعتبر نظرية سياسية لحكم الدولة عن طريق الخلط بين النظامين السياسيين في حكم الدولة.

#حيدر_الخزاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل