إشكالية النفايات الطبية أو الاستشفائية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1151 - 2005 / 3 / 29 - 11:58
المحور: الطب , والعلوم
    

وهكذا يتم التراجع على التقنيات المستعملة التي انبهر بها البعض في بداية الأمر وهكذا ذواليك لذا تبين أن الاشكالية مطروحة بطريقة أخرى وبعمق أكثر وبخطورة أوسع ولعل أفضل نهج للتصدي لهذه الاشكالية هو ذلك النهج الذي يسعى لربط الأمور بمسبباتها إننا الآن نعيش في مجفي نطاق اللقاء الذي نظمته جمعية الغرب للحفاظ على البيئة بالقنيطرة ألقى البروفيسور العراقي كلمة قيمة نسوق منها الأفكار التالية إن الخطاب حول البيئة ظل يتدحرج بين الانتصارية والاستيائية إنه يتميز بالانطباع في حين وجب الاهتمام بالواقع كما هو باعتباره واقع يستدعي مقاربة جديدة لقد كثر الكلام منذ عشرين سنة لكن هذه الكثرة في الكلام والمناداة للمحافظة على البيئة ظلت تتزامن مع الخطب الرنانة واستمرار تدهور البيئة وكل المؤشرات تذل على ذلك وبخصوص النفايات الطبية أو الاستشفائية ظلت تشكل مشكلا حتى بالنسبة للدول التي تهتم بها والتي اكتشفت تكنولوجيا متقدمة لمعالجتها إذ سرعان ما كان يتضح لها على أنه في الوقت الذي كانت تظن أنها عالجتها فإنها في نفس الوقت كانت تنتج ملوثات جديدة تمع استهلاكي وهو مجتمع مطبوع بمميزات خاصة اكتضاض سكاني إختلال كبير في توزيع الثروات اختلالات مجالية والمجتمع الاستهلاكي ينتج بالضرورة نفايات مختلفة وبوتيرة متصاعدة ففي سنة 1997 نظم المغرب مؤتمرا حول البيئة والصحة واتضح أن بلادنا تنتج حجما معينا من النفايات الطبية أو الاستشفائية وما بين 1997 واليوم تضاعف هذا الحجم وتزايد في ظل غياب وجود قوانين رادعة ومنظمة بخصوص معالجتها والتعامل معها علما أن قانون معالجة النفايات لازال في غرفة الانتظار
ومقابل انتاج تلك النفايات هناك حل مهول فيما يخص تدبيرها والتعامل معها وذلك أن تكاليف هذه النفايات هي تكاليف لابد من أدائها فإذا كنا ننتج نفايات فلا مناص من تحمل عواقب مخلفاتها لكن هناك من ينتج نفايات ويحقق أرباحا وهناك من تنعكس عليه وهو مستفيذ بشكل أو بآخر(عامل بالوحدة التي تنتجها) لكن هناك من يتأثر بمخلفات تلك النفايات دون أي استفادة (السكان الذين يتحملون مصاريف معالجة أمراضهم دون أن تكون لديهم يد) وهذا يعتبر نوعا من الظلم والحيف وهناك تتضح أهمية مبدأ الملوث المؤدي وفي هذا الصدد وجبت الاشارة إلى أن الدول المنتجة لعدد من الملوثات رفضت التوقيع على اتفاقية كيوطو رغم أنها تدافع عن مصالحها ومن هنا تتضح أهمية معالجة اشكالية تلك النفايات بالمغرب بصفة خاصة وبتصور جديد ومبتكر فالحل لايكمن في تطبيق وصفة من الوصفات المعتمدة من طرف دول تتوفر على إمكانيات مادية لمعالجة النفايات قد تفوق المدخول الوطني الخام لبلادنا فهؤلاء يتوفرون على فائض يجعلهم يتحملون ذلك أما على المستوى الوطني ، نلاحظ أن هناك تفاوت بين المؤسسات الاستشفائية فيما يخص انتاج النفايات والمعدل يتقررما بين كيلوغرام واحد وأربع كلغ للسرير يوميا وفي هذا المجال وجد الإقرار بالفرق بين النفايات المنزلية الطبية الخطيرة لأن كيلوغرام واحد من النفايات الخطيرة إن هو رمي ضمن طن من النفايات المنزلية فنصبح أمام طن من النفايات الخطيرة وهنا تتضح الأهمية الجوهرية لعملية الفرز بين النفايات المنزلية والنفايات الطبية أو الاستشفائية والخطيرة خصوصا وأنها كلها تودع بالمطارح العمومية في بعض المناطق وهكذا تكون سببا في أمراض مكلفة جدا وبالتالي فإن مرحلة الفرز تسبق كل التقنيات الحديثة المكلفة وأضحى من الواضح الآن بالمغرب أن مشكل النفايات الطبية يتمركز بالأساس مابين القنيطرة والجديدة (أكثر من %70 من المشاكل) إذن هناك جهات بالمغرب لاتنتج نفايات طبية لكنها هي الجهات التي مازالت محرومة من تجهيزات التطبيب والانشطة البشرية المنتجة وبذلك يتبين أن اكتضاض السكان في محور 250 كلم بين القنيطرة والجديدة هو مشكل يستوجب حلا جذريا باعتبار أن المناطق المهمشة أصبحت تتلاشى من حيث الكفاءات وبالتالي تتعرض للتفقير في حين لاتتوفر مناطق الاكتضاض على الامكانيات الاستيعابية للوافدين الجدد وهكذا نخلق مسارات جديدة واسعة المدى لتناسل المشاكل وانتشار التلوث وتوسيع قاعدة التفقير وشحذ آلياته وتسريع وتيرته وفي آخر المطاف هناك تفقير المناطق المهمشة وكذلك تفقير مناطق الاكتضاض وهكذا يتم تفقير البلاد برمتها ومن هنا يتضح أن المشكل مرتبط بالأساس وبالدرجة الأولى بإشكالية إعادة التوازن المجالي فالاكتضاض أول ما يعنيه بالنسبة للمغرب حاليا هو تناسل المشاكل وتفاقمها دون القدرة على توفير امكانيات التصدي لها وخلاصة القول فإن اشكالية النفايات الطبية أو الاستشفائية مطروحة من زوايا متعددة ويمكن القول أن عدم التكفل بها يمكن يكون مكلفا أكثر من تحمل شؤون تدبيرها فإذا محصنا الأمراض المترتبة عن التدهور البيئي وكم تكلف الدولة (علما أن العديد من السكان يموتون دون امكانية التوصل إلى العلاج) فسنجد أننا نصرف أكثر بتحمل التبعات أي أن مصاريف التبعات تفوق بكثير مصاريف التدبير باعتبار أن كلفة الحلول التقنية لمعالجة النفايات لا تمثل إلا %10 من التكاليف الناتجة عن عدم الاهتمام بالنفايات الطبية والاستشفائية.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل