محضر الجلسة النيابية 16 – 6/8/2012 ميزان غير عادل بين الشرعية واللاشرعية

اسامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 3977 - 2013 / 1 / 19 - 09:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

محضر الجلسة النيابية 16 – 6/8/2012
ميزان غير عادل بين الشرعية واللاشرعية
سامي الصافي
تشريعات الرواتب لايجوز أن تخرج على الاسس والاعراف التشريعية للوظيفة والاجتهادات أو تحقيق لزيد خلافا لعمر أو ينظر حسب ضغط زيد وميل البعض له وعدم قدرة عمر على الضغط تُضَيَع حقوقه الدستورية .
رغم أن عمرٌ المتقاعد : حقوقه المكتسبة وفقا لاحكام القانون وفقا للاحكام النافذة وتعتبر حجة من حجج الاثبات وتحققت له حقوقا دستورية تبعا لها ؛ توصف بالفصل الثاني الدستوري وماجاء بالمادة126 منه ولا يجوز تغيرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية وغيرها من الاحكام ؛ وقد إكتسبت درجة البتاة وحقوقها المكتسبة وفقا لاحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية ؛ حقوقا لايجوز التنازل عنها وأن تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وضمن الاحكام إنها لاتتقادم مع الحياة ؛ أي لايجوز التجاوز عليها ؛ جاء ذلك بالمادة 24 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل وفي الامر 158 في 2001 ؛ وإكتسابها درجة البتات في المادة 20 من قانون التقاعد 27 /2006 ؛ وعدم التنازل في المادة21 والمادة 43 من قانون 33 .
كما جاء بالقوانين المدنية للقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والقوانين الوظيفية والتقاعدية مضامين واضحة الاحكام تسري على الجميع واهم الاحكام التي تحدد مقدار الراتب التقاعدي الشهادة والمدة ولا يمكن إغفال هذه المعايير ؛ إضافةُ للمواد التي جاءت بقانون الخدمة والملاك لايمكن تخطيها ومنها المواد : المادة 1 . 1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية وجاء ذلك بقانون 40 وجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . وأكدها الامر 30 ونفاذه بعد نشره ولا يشملهم وجاء بالمادة 7 الفقرتين 4 - حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال . 5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها وجاء بالمواد منه : المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة - لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اعماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه 2 - لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة المادة 62 . 1 اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع 1 القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون . المادة 6 اولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة. ثانيا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. بعض مواد تعديل قانون التقاعد 27 . وعندالنظر فيما جاء بمحضر الجلسة المذكور ؛ نجد خياراُ لتنفيذ ماجاء للمجالس البلدية ورواتب رؤساء ونواب المحافظات والنظر لإلغاء المادة 40 وصرف تقاعدهم وحسب ما شرع لهم من رواتب لاتتوافق مع المعايير والاسس التشريعية للوظيفة والتقاعد ؛ والتشريعات لا تكون عامة ومطلقة وتتجاوز الاسس التشريعية باطلة ؛ والمقارنة والخيار إما ترجيح تحقيق للمذكورين ورفع المادة 40 أو تحقيق ما يراد رفع الغبن عن المتقاعدين وهم الشريحة الاضعف في الضغط ؛ ويبدوالارجحية والنجاح للميزان غير العادل بين الشرعية واللاشرعية وخاصة ومن لم تنطبق علية الصفة الوظيفية ومعاييرها ومن لم يتعيين وفق الشهادة والمدة أ وخارج الملاك نحن المتقاعدون نحتكم ونتقاضى وفق المادة 329 العقوبات العراقي 111 قبل الدستوروالمادة 93 منه .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل