في رسالة الى الحزب الشيوعي الاسرائيلي ألحزب الشيوعي السوري يطرح موقفه من الاحداث في لبنان

الاتحاد

الحوار المتمدن-العدد: 1146 - 2005 / 3 / 24 - 12:15
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

حيفا – مكتب "الاتحاد" – بعثت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري برسالة الى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاسرائيلي بتوقيع امينها العام، يوسف فيصل، حول الاحداث في لبنان، جاء فيها ما يلي: " لا شك انكم تتابعون باهتمام ممزوج بالقلق تطور الاحداث في الساحة اللبنانية وما يلفق ضد سورية من اتهامات وما يحاك ضدها من مؤامرات، وبما يزيد من توتر الاوضاع في منطقتنا ويصب الزيت على نيرانها المشتعلة اصلا، ونود في رسالتنا هذه تسليط بعض الضوء على ما يجري بخاصة حول سورية ولبنان.
فلقد تواصلت وتصاعدت في السنتين الاخيرتين حملة من الضغوط والتهديدات الامريكية الموجهة ضد سورية وكان احد اشكالها اصدار الكونغرس الامريكي ما سمي بقانون محاسبة سورية وتحرير لبنان. ثم باقرار سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية. وشأن ذلك، كما هو واضح، استكمالا لما بدأته الادارة الامريكية بغزوها العراق واحتلاله وفي اطار سعيها لفرض ما سمي بمشروع الشرق الاوسط الكبير وتنفيذ خطتها التي اعلنتها جهارا لاعادة رسم خرائط المنطقة بما يفرض الخضوع والاستسلام على العرب ويحقق مصالح اسرائيل ويعطيها دورا قياديا في المنطقة، وبما يضمن سيطرة الولايات المتحدة على ثروات المنطقة النفطية ويمكن صقور الادارة الامريكية وبالتالي من مواصلة نهج التفرد والاملاء والهيمنة وفرض نظام الاحادية القطبية و" منطقه" وارادته على العالم اجمع. وكان من الطبيعي في هذا الاطار ان يخصص جهد خاص لاخضاع سورية ولبنان بوصفهما آخر مواقع الممانعة والتصدي لهذا المشروع في المنطقة.
وبعد المصالحة التي اجرتها الولايات المتحدة مع عدد من الدول الاوروبية التي عارضت غزو العراق وبخاصة مع فرنسا والاتفاق على نوع من تقاسم النفوذ او توزيع بعض "المغانم والهبات" تمكنت الامبريالية الامريكية من تدويل حملة الضغوط هذه عبر نجاحها في استصدار قرار مجلس الامن رقم 1559، الذي لقي رفضا كاملا من شعبي سورية ولبنان وقواهما السياسية الفاعلة، بوصفه تدخلا غير مبرر في شؤون داخلية لبنانية وفي العلاقات اللبنانية السورية التي تحكمها اتفاقية موثقة عربيا هي اتفاقية الطائف. ولان هذا القرار موجه ضد دولتين هما عضوان مؤسسان للامم المتحدة وتربطهما علاقات وثيقة تاريخية وانسانية وجغرافية، ولكل منهما مؤسساته الشرعية ولم يتقدم أي منها باي شكوى تتطلب بحثا في مجلس الامن واتخاذ قرار بشأنها، ولا يشكل أي من البلدين أي تهديد ضد بلد آخر وعلى العكس من ذلك فان لكل منهما اراضي تحتلها منذ نحو اربعين عاما اسرائيل التي لا تكف حتى الآن عن مواصلة اعتداءاتها واختراق الاجواء اللبنانية، وكان الاحرى بمجلس الامن والقوى المسيطرة عليه اذا كانت تريد فعلا تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ان تعمل بجدية لالزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية التي تطالبها بانهاء احتلالها للاراضي العربية وتحرير الجولان ومزارع شبعا وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى بيوتهم. وقد كشف وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم الاهداف الحقيقية من هذا القرار حين اكد انه كان اول من عمل لاستصدار هذا القرار. ويبدو ان تنفيذ الحلقة اللبنانية السورية من هذا المشروع الامريكي كان بحاجة الى جريمة بمثل بشاعة الجريمة التي اودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والى ضحية بمثل وزنه المحلي والعربي والدولي. وكان الاستثمار البشع لهذه الجريمة وتوجيه الاتهامات منذ اللحظة الاولى ضد سورية قرينة تشير بوضوح الى المستفيدين من هذه الجريمة، والى هوية الفاعلين الحقيقيين، فقد اخذ التدخل الامريكي والفرنسي في توجيه الاحداث في لبنان شكلا علنيا فاضحا، وخاصة تحريض بعض القوى الانعزالية ضد سورية، ان الاستقواء بالخارج يدخل لبنان في حلقة مفرغة تؤدي الى كوارث اجتماعية وسياسية تنعكس سلبا على مستقبل لبنان وعلى حياة الجماهير الشعبية في لبنان وسورية.. وهكذا تصاعدت وتيرة الضغوط والتهديدات الموجهة ضد سورية لتصل الى اعلى المستويات.
لقد كانت سورية قد قامت بسحب معظم قواتها من لبنان خلال السنوات الاربع الاخيرة تنفيذا لاتفاق الطائف وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وكانت مصممة على مواصلة هذا التنفيذ وبما يضمن تعزيز الامن والاستقرار في لبنان.
وكانت في الوقت نفسه جادة في العمل لتصويب العلاقات اللبنانية السورية واعادة بنائها على اسس تكفل تلاحم الشعبين في البلدين، وتضمن تحقيق مصالحهما المشتركة، وهذا ما انعكس في الخطاب الاخير الذي القاه الرئيس بشار الاسد في مجلس الشعب في اوائل آذار من هذا العام.
ان سورية الوفية لتقاليدها في احترام قرارات الشرعية الدولية، رغم اعتراضها على القرار 1559، والمتمسكة بثوابت شعبنا الوطنية ولحقنا في استرجاع اراضينا المحتلة في الجولان، وبخيار السلام العادل والشامل الذي يعيد الارض والحقوق لاصحابها، فقد تعاملت مع هذه الاحداث بالمرونة اللازمة وتقوم باستكمال انسحاب قواتها من لبنان. ولكننا واثقون ان الادارة الامريكية لن توقف ضغوطها السافرة على سورية ولبنان، بل ستستمر في سعيها لتطبيق مخططها الاستراتيجي.
ان حزبنا يعمل مع سائر القوى الوطنية من اجل دعم صمود النظام الوطني السوري وتحصينه باوسع التفاف شعبي، داعيا النظام الى تحقيق ذلك عبر تعزيز الدمقراطية والاعتماد على قوى الشعب وتعزيز وحدتها الوطنية وبخاصة من خلال تأمين مطالبها الاقتصادية والدمقراطية والمعيشية.
ان حزبنا يقدر لكم عاليا مواقف التضامن الكفاحي التي طالما عبرتم عنها دائما مع قضايانا العربية العادلة سواء، وبخاصة ضد غزو العراق واحتلاله، واليوم من اجل انهاء هذا الاحتلال والحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا او في دعم نضالنا من اجل استعادة الجولان المحتل وسائر الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان الخامس من حزيران.
ونحن نتوجه اليوم اليكم، ايها الرفاق الاعزاء، والى سائر القوى المعادية للامبريالية ومخططاتها العدوانية، وضد هيمنة القطب الواحد ندعوكم الى مواصلة وتوسيع اشكال التضامن مع نضال شعبنا في مواجهة ما يحاك ضد سورية من مؤامرات ومخططات قد تصل حد العدوان المباشر عليها في محاولة لكسر ارادتها في الصمود واخضاعها لاملاءاتهم.
ان تعزيز اشكال التضامن المشترك بيننا دفاعا عن قضايانا الوطنية والمشتركة يشكل مصدر قوة والهام لجماهير شعوبنا من اجل مواصلة نضالها بحماس وفعالية اكبر".

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل