سلطة ومجلس وحكومة الخمط

هادي هاشم

الحوار المتمدن-العدد: 3968 - 2013 / 1 / 10 - 16:28
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بعد ان عقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس 10-1-2013 جلسته التي تضمنت استجواب وزير الرياضة والشباب وعدم حضور الوزير الى المجلس للمرة الثالثة جعلهم ان يقرروا تاجيل الاستجواب الى يوم الاثنين القادم وعند عدم حضور الوزير سيقيله المجلس. ان السلطات الثلاث في الدولة العراقية حسب الدستور يجب ان تكون منفصلة عن بعضها البعض والظاهر ان جميع السلطات غير منفصلة . والدليل على ذلك هو وجود ( الخمط) في كل السلطات.... وهذا الخمط هو العامل المشترك الذي يجعل التداخل بين السلطات موجودا . فان الوزير لايحضر عند استدعائه من قبل مجلس النواب كون الوزير لديه بعض ملفات الخمط لبعض النواب مرتبطة بالفساد المالي الاداري ولان ذاك النائب قد خمط بعلم الوزير وهلم جرى على الباقين ... وعلى العراق والعراقين السلام لان السادة الخماطة هم من يسيرون الدولة العراقية من خلال حكومة الشراكة في الخمط هراء كل من يحاول ان يعمل على ازالة الخمط في الدولة العراقية فاما ان يقتل بكاتم الصوت واما بزرع عبوة ناسفة تنسفه هو ومن معه وليس هذا فحسب لان السادة النواب سادة الخمط ممثلي الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لاجل وصولهم الى الكراس لازالو حتى الان لم يقدموا شيئا لهذا الشعب المسكين بل لم يغيروا القوانين والمواد التي تعيق تقديم الخير والرفاه والحياة الكريمة لشعبنا المظلوم ....خمط وعدم تقديم الخدمة للشعب.... ياسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية اخمطوا وقدموا شيئا للشعب وانا اؤكد لكم بان الشعب لن يتكلم عن الخمط اذا قدمتم شيئا لخدمته.... ونحن الان نستعد لانتخابات جديدة...... و لنسال شعبنا......هل ستوصلون الى كراسي السلطات الثلاث وجوه جديدة للخمط ......؟؟؟؟؟؟؟؟؟ام انكم اخذتم عبرة مما يجري الان على الساحة السياسية العراقية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المهم اننا نوصي شعبنا بالحذر من الخمط.... والخماطين..... ان حكومة الخمط هي حكومتنا الحالية ومجلس الخمط هو مجلسنا الحالي وسلطة الخمط هي سلطتنا القضائية الحالية فلا تجلبوا لنا
( حكومة الخمط العراقية) و (مجلس الخمط النيابي) و ( سلطة الخمط القضائية) ونرجع تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل