قراءة في الانتخابات المحلية العراقي 2013

ضياء السراي

الحوار المتمدن-العدد: 3957 - 2012 / 12 / 30 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فاق عدد الكيانات السياسية التي سجلت في مفوضية الانتخابات العراقي 261 كيان للتتنافس على 447 مقعد موزع على المحافظات العراقية، ويفوق عدد من سيتنافس على هذه المقاعد 6000 مرشح ضمن تلك الكيانات السياسسة، وقد تشكلت الكيانات وفق نظام التحالفات المؤقتة مع الكتل الكبرى وهنالك تحالفات جديدة جمعت كيانات جديدة ايضا وهنالك كيانات لم تتحالف ككتلة الاحرار وكيانات فردية لاشخاص. الكيانات السياسية استوعبت درس كتلة الاحرار لانتخابات عام 2010 وهي تسعى الان لتطبيق خطة كتلة الاحرار في تقليص عدد الناخبين وتقسيم مناطق النفوذ وتواجد القواعد الشعبية. لكن هذا المخطط لن يكون بالكفاءة ذاتها التي كان عليها في عام 2010 عندما طبق التيار الصدري خطته الانتخابية، والتيار الصدري الان يرتكب اكبر اخطائه باستنساخه تجربته السابقة وتضحيته بكوارده التي ادارت انتخابات 2010.
اما الكتل الاخرى فمنها من يعول على المميزات التي يمتلكها كدولة القانون التي ترى ان امساكها برئاسة الوزراء ورئاسة الحكومات المحلية ومجالس المحافظات في محافظات كثيرة يشكل عامل قوة يمكن الاتكاء عليه مضاف اليه قرابة 650 الف منتسب كلهم تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وهو هرم كتلة وحزب وكيان انتخابي، اما الكيانات الاخرى كالتحالف الكردستاني فهو يعول على عامل القومية (الكردية) والخلافات مع المركز ومن جانب اخر تسعى القوميات الصغيرة الاخرى الى الركون الى عوامل مماثلة.
ولكن الجديد في انتخابات 2013 هو دور التجار واصحاب رؤس الاموال والمليشيات المسلحة كالعصائب من جهة وجيش المهدي من جهة ثانية، وهذه المجاميع تسعى بقوة ولديها وسائلها للمنافسة والحصول على مقاعد تضمن لها مصالح اقتصادية وسلطوية ولن تفرط بامساك تلك المميزات من خلال الانتخابات وقد يكون بمقدورها ان تحقق جزء من طموحاتها.
وفيما تتعلق الكتل والكيانات السياسية بامال تتركز حول نسبة لم تتجاوز 50% في احسن الاحوال من الناخبين في البلد فان مجال العمل على النسبة المتبقية وهم المترددون تعد فرصة كبيرة ايضا ، لكن يبقى السؤال المهم هل يعي خبراء تلك الكيانات الانتخابية اهمية "التسويق الانتخابي" و"التواصل الانتخابي" و" مهارات الاتصال" و"الترجمة الانتخابية المعكوسة" و"تكويد الرسائل الاتصالية" فضلا عن مفردات كثيرة اخرى في فلك فنون ادارة الحملات الانتخابية؟ بعد ان القيت نظرة عن كثب على اغلب فرق الحملات الانتخابية لاهم واكبر الكيانات السياسية، اصبح بمقدوري الجزم بان فرق الحملات الانتخابية لتلك الكيانات تعمل بعشوائية وتعتمد نظرة متاخرة لفنون الادارة الخاصة بالحملات الانتخابية فهم لايفقهون سوى لغة (البوستر،كارت التعريف،زيارات ميدانية، دقائق من البث على القنوات الفضائي واخيرا التحايل وشراء الذمم واهداء المدافيء والبطانيات والستوتات). وحقيقة الامر فان بعض هذه الاستراتيجيات!! ممنوعة وفق انظمة المفوضية التي هي الاخرى لاتعير انظمتها اهمية فتغض الطرف عن من تشاء وتسمح لمن تشاء من المخالفين لاصول وقوانين الدعايات الانتخابية.
مع اعتقادات الكيانات السياسية بفكرة التقسيم المناطقي والتوزيع الجغرافي وتقليص عدد الناخبين فان الهوة ستتسع وسيصبح عدد من يهمل ويسقط من تركيز فرق الانتخابات ومرشحي الكتل10-15% اضافة الى الرافضين لفكرة الانتخابات وهم 40-50% فان النسبة قد تصل الى 60-65% وهي نسبة كارثية ستعود بالنفع على الكتل الكبرى الممسكة بالارض فعلا وستضيع التحالفات والكتل الصغيرة والكيانات الفردية وستنتفع المكونات الحزبية الاكبر ومع نظام الانتخابية للعد والفرز الجديد واحتساب الاصوات والمقاعد فان التركيبة ستكون معقدة نوعا ما وقد تكون التركيبة الجديدة لمجالس المحافظات في بعض المحافظات نسخة مستنسخة عن المجالس الحالية (كواسط، كربلاء،بابل،النجف،الديوانية،السماوة،ميسان،صلاح الدين،اربيل،سليمانية،دهوك) وستختلف التركيبة في(بغداد، ديالى ،كركوك،موصل،البصرة،الانبار) لتخسر الكتل المهيمنة حاليا وتنطلق قوائم فردية وكيانات مغمورة نحو التمثيل الاكبر في خطوة انتقامية من الكتل الكبرى التي افلحت وسائل الاعلام خلال الفترة المنصرمة بتاجيج غضب الشارع عليها في تلك المدن.

#ضياء_السراي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات