هل يعلم السيد نائب وزير التعليم بمكناس بما يحدث..؟

زهير اسليماني

الحوار المتمدن-العدد: 3946 - 2012 / 12 / 19 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا شك أن الوزير الوفا –ممثلا لسياسة الحكومة في قطاعه- قد رفع شعار إصلاح التعليم، وقطع دابر الفساد، من خلال الشعارات التي تُرجِم الكثير منها إلى أفعال، في هذا الوقت، ترفع الكثير من مؤسسات التعليم الخصوصي شعارها الخالد: "المال ولا شيء غير المال" غير مبالية بكل إخطارات الحكومة وتوعداتها، ما دامت هذه الأخيرة لم تجرؤ –لحد الآن- على المساس الحقيقي بمصالح هذه المدارس.. وإجبارها على الخنوع لشعار الإصلاح الذي رفعه المغرب، والانخراط فيه معنويا وماديا، قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا..
يتعلق الأمر ببعض مؤسسات المضاربات، التي لا هم لها إلا تحقيق الربح السريع والهائل، دون مراعاة للشروط الموضوعية والخصوصية الظرفية التي يمر بها مغرب ما بعد التعديل الدستوري، الذي اتخذ عنوانه بالبند العريض: "الإصلاح ولاشيء إلا الإصلاح"، فكيف بإصلاح يمس الدستور واختصاصات جلالة الملك، وصلاحيات رئيس الحكومة، ولا يجرؤ أن يمس أو يتماس مع حدود مجال حساس وحيوي ألا وهو التعليم، التعليم بمنكبيه العمومي، وقد لامسنا فيه بعض التطورات. والخصوصي الذي لم يزد طينة التعلم ببلادنا إلا بلة.
بمكناس، بعض المدارس، أقول بعض المدارس، التي تأسست على منطق المقاولة والمضاربة، يَهَالك رصيد صاحبها البنكي، الذي يجني ما يجني من أرباح خيالية، تبعث على الريبة والقلق، ما مصدرها؟ ما كل هاته العبقرية التي خططت لها؟ وبأية سبل حصدتها؟ ويكفي للإجابة عن هاته الأسئلة وغيرها أن يسأل أحد السادة المسؤولين –في الخفاء- تلميذا عن الوضع.. لكي يمطره بالشكايات والانتقادات، وكيف تم تسجيله ومقابل أي مبلغ؟ فالنقط تباع بالمال في بورصة بعض هذه المؤسسات.. مثلا يستقبلك المدير البشوش، ويسألك عن معدل الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا الذي حصله ابنك في التعليم العمومي، وأن تجيبه 05/20 مثلا فيخبرك بالمبلغ الشهري الذي عليك بدفعه كي يحصل ابنك على 17/20 في معدل المراقبة في الثانية باكالوريا. أي أن المال سيتكلف بتعويض ما أُهدر من نقط. وقد يأتي ولي آخر يرغب في تسجيل ابنه بقسم الثانية باكالوريا، وهو حاصل على معدل 12/20 في الجهوي فيكون الثمن مغايرا، اللهم إذا كان المطلب هو تحصيل معدل 17/20 في المراقبة في الثانية باكالوريا.. ألا يعرف المسؤولون هذا؟ ألا يتساءلون عنه: لماذا يختلف واجب زيد الشهري، عن واجب عمرو رغم كونهما يدرسان بنفس المستوى والفصل؟؟ ومن المستفيد من هذه الوضعية إضافة إلى بعض أصحاب المدارس الخصوصية؟ وفي هذا المقام نشيد باحترامنا لزمرة من المدراء المحترمين، الذين يتحملون رسالة نقل العلم والتعليم وتوفير الظروف المناسبة، قبل ما سواها من الغايات..
عودة إلى المؤسسات المقصودة، نتساءل عن معايير تشييد هذه المؤسسات داخل أحياء سكنية، والمشكل أن هناك مؤسسات كانت في الأصل عمارة، فصارت الشقق أقساما، وأنت تدخلها لتدَرس أو تدْرس تكاد ترى ملامح المطبخ هنا وبقايا الحمام هناك، وغرفة النوم علقت على جدارها الخلفي السبورة، والصالون ذو الهالة الواسعة والنافذة المطلة على الشارع.. وأنابيب الماء وقنوات الصرف الصحي تكاد تقطر من فوق رأس التلميذ على الدفتر أو المقرر.. فمن يُهندس هذه المدارس؟ ومن يرخص لها بأن تصير بين عشية وضحاها مدرسة؟ أليس هناك جهات مراقبة ومتابعة؟ أم أن المعنيين القانونيين بالأمر لم يستوعبوا بعد مضامين الإصلاح ولم ينخرطوا فيه لحدود الآن؟
نكتب هذه الأسطر بحرقة بالغة وآسى عميق، عن واقع مرير، نحاول تحريك مياه مستنقع راكد.. لَما تُختبر مياهه، ونحن نعلم صدق وجدية لجنة الحسابات المُعسكرة بمكناس هذه الأيام وأهمية إنجازاتها التي حبذها واستحسنها المكناسيون..
نكتب عن مدارس، تطل من جدران حجرات الدرس بها أسلاك كهرباء ذات توترات عالية.. وتتدلى من سقوفها خمائل العناكب، وتغطي أرضيتها أتربة ترسبت لعصور.. ويشتغل بفضاءاتها طلبة لما يحصلون عن شهاداتهم.. وأساتذة قد يتركون وظيفتهم العمومية، وواجبهم الوطني، جريا وراء مدخول هزيل لساعات التعليم الخصوصية.. عمالا –كما يسميهم بعض المدراء تهكما واحتقارا للعلم والمعلمين- وأُجراء –كما تسميهم مدونة الشغل- يشتغلون دون عتبة الحد الأدنى للأجور بالمغرب، ودون عقود الشغل.. ودون ضمان اجتماعي أو تأمين على حوادث الشغل.. (المادة 24 من مدونة الشغل).
فإذا كان هؤلاء المدراء –المقصود البعض- يستفيدون من عدم تمتيع الأجراء بكل حقوقهم القانونية والدستورية أمرا مفهوما.. فغير المفهوم هو الصمت الذي تدثرهم به الجهات المعنية.. الإصلاح واجب وطني، والانخراط فيه واجب أخلاقي، والمساهمة فيه إلزامية، ولو بالكتابة وذلك أضعف الإيمان..

#زهير_اسليماني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل