لا عذر لانتهاك حقوق الإنسان

علاء غزالة

الحوار المتمدن-العدد: 1139 - 2005 / 3 / 16 - 10:05
المحور: حقوق الانسان
    

دأبت قناة (العراقية) الفضائية خلال الأسابيع الأخيرة، على عرض اعترافات لـ(إرهابيين) تم اعتقالهم على يد قوات الشرطة والحرس الوطني (الجيش العراقي). ولاقت هذه الاعترافات صدى واسعا لدى الشعب الذي ضاق ذرعا بالممارسات الإجرامية المتكررة التي يقوم بها أناس ادعوا أنهم (يجاهدون) من اجل (تحرير) العراق. تلك الممارسات المستهجنة من التفجيرات العشوائية، والاغتيالات المنظمة، والإرهاب عبر الانترنت والفضائيات، ربما جعلت الكثيرين يغضون النظر عن طبيعة الاعتقالات وكيفية الحصول على الاعترافات من الأشخاص الذين يتم عرضهم على أساس أنهم (مجرمون) أو (إرهابيون).
ومع أننا ندرك أن قوات الشرطة والحرس الوطني تلعب دورا مهما في محاولة القضاء على تلك العناصر المخربة، إلا أننا في نفس الوقت ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري عبر شاشات الفضائية العراقية.. ليس لأننا نعتقد أن هؤلاء الأشخاص أبرياء، ولكن لان القانون والدستور (المؤقت) كفل لهم حقوقا معينة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، والا فإننا نتجه بعكس التغيير الديمقراطي الذي يفترض انه بدأ يشكل نقطة انبعاث لكل دول المنطقة.
من تلك الحقوق عدم عرض تلك الاعترافات قبل محاكمة المتهم وإدانته، أو الحصول على أمر قضائي يسمح بهذا الإجراء.. وحتى في هذه الحالة، لا يجب التنكيل بهؤلاء، ووصفهم بصفات رذيلة، وسبّهم ومعاملتهم بطريقة استعلائية، ومن المأثور (من كان منكم بلا خطيئة، فليرمها بحجر). إذا كان هناك ضرورة لعرض الاعترافات، ووافق الأشخاص بمحض إرادتهم، وتم الحصول على أمر قضائي يسمح بذلك، فان الاعترافات تلك يجب أن تصف الوقائع، والوسائل، والنتائج للأفعال التي ارتكبوها، وان تكون مقرونة بالأدلة المادية.. لا أن تكون ساحة للتشفي وإظهار القوة والمقدرة. وقد كنا نطمح أن تكون منظمات حقوق الإنسان وبالأخص وزارة حقوق الإنسان أكثر اهتماما بهذه القضية، ولكنها صمتت بشكل غريب تماما!
ثم، ما الداعي إلى وصف احد المتهمين بأنه من عائلة منحطة يمارس كافة أفرادها الرذيلة والقيادة؟ وماذا سنستفيد من هذه المعلومة؟ إن من يقوم بنسف جسر أو قطع رأس أو خطف طفل، لهو مجرم سافل، ولن يكون لتاريخه أو سمعته تأثير على النتيجة. وقد قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا). اذاً، من يعترف بالقتل فقد اعترف بأنه ارتكب فعلا آثما، اشد من القيادة والزنا، ولا قياس.
وقد راعني أن اشهد إمام جامع في الموصل، بلحية بهية طليقة منذ سنوات على ما يبدو، يُجبر على الاعتراف بأنه مارس (اللواط) في المسجد، ولذلك طرد منه.. مع انه اعترف بالتحريض على أعمال العنف، وحضور جلسات الإعدام دون اعتراض عليها، وبرر ذلك بأنه من تزيين الشيطان. وكان الأجدى أن يسمح لهذا (الإمام) بالتحدث عن كيفية انحرافه نحو الضلال، ثم كيف ثاب إلى رشده، وعرف طريق الحق، ليكون عبرة لغيره، وسببا لتوبة آخرين لازالوا سادرين في غيهم.
على أن الشرطة تريد أن تقنعنا أنها تعمل على إجتثاث (الإرهاب) وأنها تسيطر على الشبكات الإرهابية، بل هي في طريقها للقضاء عليه تماما، في الوقت الذي يستمر الإرهاب بالسيطرة على مجريات الأحداث اليومية بنفس الوتيرة السابقة.. وبدلا من التحقيق في حوادث التفجير اليومية، واقصد التحقيق الجدي للوصول على العناصر التي تقدم الدعم والإسناد والمعلومات للعمليات الإرهابية، والمبنية ضمن هيكل الدولة من شرطة وحرس وغيرهما.. بدلا من ذلك تعرض (العراقية) الاعترافات على أنها نصر حاسم في تلك المعركة. والمثير للاستغراب، أن تفجير الحلة الدامي وقع بعد عرض الاعترافات، وكان تفجيرا انتحاريا. ولا أظن هذا الانتحاري كان (قوادا) وإلا لفضل الحياة. وأوقع هذا التفجير ضحايا كثيرة بسبب سوء الإجراءات الأمنية حول موقع التفجير. ثم هوجمت قبل أيام وزارة الزراعة وفندق السدير ببغداد بـ(شاحنة نفايات) مفخخة يقودها انتحاري!! فمن أين جاء بها؟ ورغم كثرة ما يعرض من (إرهابيين) في الموصل، إلا أن ذلك لم يمنع انتحاريا من تفجير نفسه في موكب عزاء، ثم يُقصف الموقع نفسه بمدافع الهاون لمنع تشييع الشهداء، فأين سيطرة قوات الأمن على الموقف؟
نأمل أن تنظر أجهزة الشرطة، وباقي أجهزة الدولة، إلى نفسها أولا، وتعمل على تنقيتها وتنظيفها وإزالة العناصر الخبيثة، قبل أن تعمل على تشويش الحقائق على الشعب المسكين، وتحرمه من حقوقه الأساسية، مرة أخرى. إذ أن انتهاك حقوق عراقي واحد، يجب أن ينظر إليه على انه انتهاك لحقوق جميع العراقيين. ولنتذكر جميعا عذر صدام في جميع جرائمه، انه كان يريد إحلال الأمن والاستقرار في البلاد. ولا أجد عذرا آخر لما تعرضه قناة (العراقية)، التي تدار من قبل الدولة.

#علاء_غزالة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل