كوارث وفضائح -الكذابون- .. من الرئيس إلى النائب العام !!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 3940 - 2012 / 12 / 13 - 14:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** مرسى يحرض ويكذب .. ويقيل النائب العام ، ويعين أخر لتنفيذ رغباته دون النظر إلى القانون ..

** مرسى يستقوى بأمريكا ، وبالبلطجية ، والميليشيات المسلحة لحمايته ، ويتطاول على الشعب ..

** مرسى يلفق الإتهامات للأبرياء لكى يفلت هو وجماعته من حبل المقصلة ، فيقول فى خطابه الأخير "إن النيابة العامة قبضت على 80 متهم ، ثم 40 أخرين .. وضبطت معهم أسلحة نارية ، وأسلحة بيضاء" .. وإعترفوا أمام جهات التحقيق بتلقيهم أموال من الداخل والخارج ..

** هل يعقل أنه مازال البعض يتحدث عن مرسى العياط ، بصفته رئيس مصر أم هو أمير الجماعة .. هل يعقل أن الجميع مازالوا يعتقدون أن مرسى أتى إلى كرسى الرئاسة بإنتخابات نزيهة وغير مزورة .. وأن أوباما وكلينتون لم يدعموا الإخوان لوصولهم للحكم ، وأن هناك عمليات تزوير فجة حدثت فى صناديق الإنتخابات .. وأن هناك عمليات تزوير فجة مارستها اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ، وأن هناك تضليل وتزوير وكذب مارسه المشير طنطاوى والفريق عنان ، ومعهم أخرين ، لإسقاط الفريق "أحمد شفيق" ، وتصعيد "محمد مرسى" الساقط ..

** هل يعقل أن يكون هناك نشرات إخبارية عبر القنوات التليفزيونية والفضائيات ، تدعو إلى الذهاب إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم ، رغم معرفتهم أن هناك بطلان على الدستور المزمع الإستفتاء عليه .. وأن الرئيس نفسه فاقد للشرعية ، بل وسقطت شرعيته ، وأن الجمعية التأسيسية للدستور باطلة بحكم القانون والدستور ..

** هل يعقل أن يظل البعض يعتقد أن هناك رئيس لمصر يدعى "مرسى العياط" ، رغم جرائمه المسجلة بالصوت والصورة ، وتحريضه على الشعب المصرى والمعارضين له .. وهذا يعنى سقوط شرعيته ..

** هل يعقل أن يكون هناك شعوب وأنظمة مازالت تعترف بوجود "محمد مرسى" رئيسا لمصر .. بعد أن أغلق المحاكم ، وإنتفض القضاة ضده ، وحرض أتباعه البلطجية لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ، لمنعها من ممارسة عملها وتكبيلها حتى لا تتمكن من نظر الدعاوى ببطلان الإعلان الدستورى المكمل الذى أعطى لنفسه صلاحيات إله ، وليس رئيس .. كما لا تتمكن من نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية لعمل الدستور ، وبطلان مجلس الشورى .. وبالتالى بطلان كل القرارات الصادرة من تاريخ رفع الدعوى .. كما لا تتمكن المحكمة من نظر دعاوى ببطلان شرعية الرئيس لإنتهاكه الدستور والقانون ، وتقديمه على السلطات الثلاثة ..

** هل يعقل ألا يقدم الرئيس مرسى العياط إستقالته فورا بعد سيل من الأكاذيب والإدعاء بالباطل بأنه لا يعلم شئ عن بعض القرارات التى يصدرها هو وليس مستشاريه .. ولأن فضائحه بجلاجل فقد إضطر مستشاريه جميعهم إلى تقديم إستقالتهم ، لأنهم لا يستطيعوا الإستمرار فى العمل مع كذاب .. بل إنهم صرحوا أن كل قراراته التى يتخذها ، وينسبها إلى مستشاريه عندما يكتشف عفونتها .. وقالوا "نحن لم نصدر أى قرارات بل نفاجئ بها" ..

** وهذا هو ما أكده بعد أن توغل على السلطة القضائية .. وأقال النائب العام .. وحصن الجمعية التأسيسية للدستور ، ومجلس الشورى وكل قراراته الصادرة من الطعن عليها .. فقد قال "أنا أجتمع بكل المستشارين وأعرض الأمر عليهم .. وأنا الذى أتخذ القرار" ..

** هل يعقل أن يخرج علينا رئيس دولة حتى لو كانت تابعة للهنود الحمر عقب المجزرة البشعة لميليشيات الإخوان بقتل وتعذيب المواطنين .. وقاموا بدور الشرطة والنيابة ، بل وعذبوا الضحايا .. ليذكرنا المشهد بالبلطجية والفتوات وعصابة "حمادة كاذوذة" ، و"الخط" فى الصعيد .. وجرائم حماس الإرهابية فى غزة ، وقال وهو يكذب بعد أن هدأت الأوضاع فى خطاب تم تسجيله وإذاعته مساء الخميس .. "إن النيابة العامة قد كشفت عن مخطط ينفذه البعض للتأمر على الرئيس ، وقلب نظام الحكم .. وضبطت معهم أسلحة نارية ، وأسلحة بيضاء .. وقد إعترفوا أمام جهات التحقيق أنهم تلقوا أموالا من بعض الجهات الداخلية والخارجية ، ومن الفلول وأعضاء الحزب الوطنى المنحل .. وقد بلغ عدد المقبوض عليهم ، وإعترفوا جميعهم والبالغ عددهم ثمانون متهم" ..

** وتساءل الرئيس "مرسى" .. لقد ظللنا نبحث عن الطرف الثالث فى ماسبيرو ، ومحمد محمود ، وشارع الوزراء ، والأن عرفنا الطرف الثالث .. وجارى التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ..

** وعندما باشرت النيابة العامة عملها .. لم تجد أمامها إلا مجموعة من المواطنين والضحايا المعتدى عليهم ، تم ضربهم وتعذيبهم وتكبيلهم من قبل ميليشيات الإخوان .. وإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها .. بل هذه الجرائم هى التى إرتكبت ضدهم .. ولم تجد النيابة مناصا من الإفراج عنهم ، والسماح لهم بالإدلاء بأقوالهم .. لإحالة المتهمين الأصليين للمحاكمة ..

** ولأن هذا القرار الصادر من النيابة يعنى أن الرئيس وأتباعه هم المتورطين فى قتل وسحل وتعذيب المعتصمين والمعارضين لنظامه .. وهو ما دعا المضلل العام للجماعة ، الجنرال "محمد بديع" ، بمطالبة النائب العام بسرعة ضبط وإحضار هؤلاء المتهمين وإعادة حبسهم مرة أخرى .. حتى يفلت مرسى وعصابته من الجريمة .. وهنا نتساءل ما علاقة المضلل العام للجماعة بالنائب العام ، أو بالمتهمين الذين قدموا بالتضليل إلى النيابة العامة لمحاكمتهم ..

** ولأن هذا القرار ضد رغبة النائب العام "الملاكى" لجماعة الإخوان المسلمين .. فقد هاج وماج وقرر نقل المحامى العام لشرق القاهرة ، المستشار "مصطفى خاطر" ، وإنتدابه محاميا عام لنيابات إستئناف بنى سويف .. مما دعا المستشار "مصطفى خاطر" يكشف الكوارث التى أصابت القضاء من جراء رئيس فقد شرعيته ، وذكر أنه تلقى إتصالا هاتفيا من النائب العام ، وطالبه بإصدار قرار بحبس المتهمين ، وهو ما رفضه وكلاء النيابة الشرفاء ، وتضامن مع المستشار "مصطفى خاطر" ، المستشار "إبراهيم صالح" ، رئيس نيابة مصر الجديدة ، الذى قرر إنهاء إنتدابه فى النيابة تضامنا مع زميله "خاطر" .. مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تمت ممارستها على النيابة بعد قرار إخلاء سبيل المتهمين ..

** وتتوالى الكوارث والمصائب ضد مرسى العياط وضد النائب العام الملاكى لجماعة الإخوان "طلعت إبراهيم" .. فقد رفض المستشار "محمود حمزة" رئيس محكمة جنح الأزبكية الدعوى التى أحالها النائب العام إلى المحكمة وتأكيده فى أسباب الرفض بأن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد المضلل ، ولذلك فإنها تعتبر أن الدعوى أحيلت إليها من غير صفة ...

** وأوضحت المحكمة أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصا دستورية ، كما هو مستقر عليه ، والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ، ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات .. وعلى ذلك ، فكلما كان ما صدر بما يسمى إعلانا دستوريا هو فى حقيقتة عمل مادى يحمل إغتصابا للسلطة ، فيجعله منعدما ..

** وبالتبعية فقد دفع محاميين المتهمين فى مجزرة "بورسعيد" ببطلان إنعقاد المحكمة ، ورفض الدعوى لأنها محالة من النائب العام الجديد المطعون على شرعيته ..

** هذه هى توابع وكوارث رئيس .. كذب وضلل ، وفقد شرعيته .. مما يدعونا إلى التمسك برحيله ورفض الذهاب إلى الصناديق لأنها باطلة .. فقد صدر الدستور من لجنة باطلة ، ورئيس غير شرعى للبلاد ..

** أما الهلافيت والموتورين أمثال المدعو "محمد البلتاجى" الذى يدعى أن هناك مؤامرة تحاك ضد الرئيس .. وإذا حدث إقتحام للقصر الرئاسى ، سنضحى بدمائنا للدفاع عن الشرعية ، وأن 60% من المتظاهرين أمام قصر الإتحادية هم من الأقباط ..

** أقول للبلتاجى .. أن الرئيس فقد شرعيته بالفعل .. فهو رئيس جماعة محظورة .. مقرها المقطم وليس الإتحادية .. وأن 60% من الأقباط يدعونا للتفاخر .. فالأقباط وطنيون وليسوا إرهابيون .. مصريون وليسوا خونة ومأجورين .. شرفاء وليسوا لصوص .. وأقول لك "كفاك أيها الكذاب والمضلل" .. فهذا الكذب فى دمكم .. فالشعب كله أقباطا ومسلمين خرجوا يد واحدة ، عنصر واحد ، وطن واحد يدافعون عنه وهو الوطن الأم لكل المصريين .. لكى يعيدكم إلى السجون التى هربتم منها فى لحظة سوداء .. بل وأطالب الجيش بالقبض على هذا الأفاق ، والتحقيق معه فيما صرح به أمام مؤيدى الرئيس فى رابعة العدوية ..

** وأقول للإرهابى "صفوت حجازى" .. الكنيسة لا يخيفها أصوات ونعيق البوم .. فلا تنسى أنك كنت مطارد خارج الوطن أكثر من خمسة سنوات .. وأتساءل ، أين الأمن والمخابرات العامة والجيش المصرى لكى يقبضوا على كل هذه الحشرات ..

** حماكِ الله يا أرض مصر .. وحمى شعبك أقباطا ومسلمين من هذه الأفاعى السامة ..

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل