أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زكريا وحيد - الدولة والدين والسياسة ومصر الجديدة















المزيد.....

الدولة والدين والسياسة ومصر الجديدة


زكريا وحيد

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في‮ ‬البدء،‮ ‬فإنه‮ ‬يلزم الإقرار بأنه رغم العديد من الإنجازات التي‮ ‬تحققت في‮ ‬سبيل إحداث تغيير حقيقي‮ ‬في‮ ‬السياسة والمجتمع في‮ ‬مصر،‮ ‬فإنها باتت تختلط بكثير من الفوضى والانقسامات الحادة التي‮ ‬تهدد ليس فقط بتعطيل مسار التقدم باتجاه إعادة تأسيس نظام جديد،‮ ‬بل بالنكوص عن كل ما تم،‮ ‬وإعادة تأويله تأويلاً‮ ‬تآمرياً‮.
لا يكون التغير الاجتماعي ثوريا ، إلا إذا فجر صراعات فكرية وأيديولوجية واجتماعية، تضرب المجتمع لفترة من الزمن قبل أن يحقق استقراره. ولا يعبر هذا القول عن فرضية خيالية، وإنما يعبر عن الواقع الفعلي، بل إنه يشتق من الخبرات الثورية في العالم، وعلي رأسها الثورة الفرنسية (1789)، التي لا تزال الآثار التي ترتبت عليها تشكل العالم الحديث حتى وقتنا هذا. فقد انقسم المفكرون بعد الثورة إلي اشتراكيين وليبراليين ومحافظين، وذهب كل منهم مذهبه: يريد الاشتراكيون مزيدا من الثورة، ويرغب المحافظون في الرجوع إلي الماضي، ويحافظ الليبراليون علي الوضع الراهن.
يمر الاقتصاد المصري بأزمة طاحنة تمتد جذورها إلى بداية الثمانينيات من القرن المنصرم، وخاصة بعد سياسات الانفتاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس الراحل "أنور السادات"، مروراً ببرامج إصلاح متعاقبة لم تؤد إلا إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة، لتنتهي بالتداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير، وأبرزها توسيع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواعي أمنية وسياسية. وهو ما يعكس حالة من التخبط حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وقدرة السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير على تدارك الوضع الحالي والمضي قدماً في عملية الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي.
أثارت المطالبات بإلغاء انتخابات مجلس الشورى في مصر جدلا حول جدوى وصلاحيات هذه المؤسسة التي يفترض أنها تمثل "غرفة تشريعية ثانية"، بيد أنها تحولت إلى "عبء سياسي" – كما يراها البعض - في ظل بيئة سياسية ودستورية تقلص دورها، مما يطرح تساؤلات حول شروط الفاعلية السياسية والتشريعية لهذا المجلس في المرحلة القادمة.
فبعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، تولى مقاليد الحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن خلاله تم صدور إعلاني الدستور في مارس، سبتمبر 2011 لتسيير أمور القانون والتشريع في المرحلة الانتقالية، وفي إطارهما تم إرساء نظام الغرفتين التشريعيتين متمثلة في مجلس الشعب "الغرفة الأولى" المكون من 498 عضوا بدلا من 504، ويختص بإقرار السياسات العامة للدولة، وإصدار التشريعات والقوانين، والغرفة الأخرى خاصة بمجلس الشورى المكون من 270 عضوا بدلا من 390 عضوا، ويختص بالإفادة بالرأي نحو الموضوعات المحالة إليه من قبل رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين وما يتعلق بالسياسة العامة.
لا تختلف ثورة 25 يناير 2011 في أهدافها كثيرا عن غيرها من الثورات، فقد بدأت شرارتها وتوهجت للمطالبة بالقضاء علي مظاهر الظلم الاجتماعي، واستشراء الفساد، وتحقيق تغيير جذري يتجاوز مسألة إزاحة نخبة حاكمة وإحلال أخري محلها.

حيث ترتبط الثورات عادة برؤية جديدة للنظام الاجتماعي والسياسي، تقوم علي الاعتقاد في إمكانية التقدم من خلال إعادة هيكلة المجتمع بشكل كامل، وإحداث تغيير بعيد المدي في المؤسسات القائمة، يتضمن بالضرورة توسيع مشاركة المواطنين في المجالات السياسية، وتحركهم نحو مركز العملية السياسية.
وعادة ما يعقب الثورات مرحلة انتقالية، قد تقصر أو تطول، حتي يتبلور شكل النظام السياسي. وعلي حين أن هناك ثورات أدت إلي إقامة نظم ديمقراطية، فإن هناك ثورات أخري أدت إلي إعادة إنتاج النظام الاستبدادي)
في هذا الإطار، تبدو كل الخيارات والاحتمالات متاحة ومفتوحة في تلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.وهناك عدة سيناريوهات واضحة من اهمها:
السيناريو الأول: وهو الأصعب تحقيقا في المدي القريب، وهو سيناريو إقامة دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي مبدأ المواطنة، حيث يشارك المواطنون في إدارة شئونهم من خلال المستويات المختلفة للتنظيمات النقابية والحزبية، وفي إطار مجال عام يتسم بالحرية والمساواة والعدالة.
السيناريو الثاني: وهو سيناريو يبدو مقبولا من قطاعات واسعة من المواطنين. ويستهدف إقامة دولة ديمقراطية علي النموذج التركي، ولكنها غير متطرفة في علمانيتها، كما هو الحال بالنسبة لتركيا، حيث يقوم نظام برلماني، أو رئاسي برلماني يحوز فيه حزب ذو مرجعية إسلامية علي أغلبية مقاعد البرلمان، ويشكل حكومة ذات مرجعية إسلامية لديها رؤية واضحة لتحقيق برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وهذا السيناريو يبدو متوازنا ومقبولا في إطار الحالة المصرية، كما أنه من المحتمل تحققه علي المدي المتوسط، مع إدخال بعض التعديل عليه، حيث إن تركيا نجحت في إيجاد توليفة جعلت هناك ما يسمي بالنموذج التركي في علاقة الإسلام بالسياسة. فالحزب الإسلامي عندما يصل إليالحكم، يتعامل بنفس مفردات التوجه العلماني، ويحافظ علي مبادئ أتاتورك، ويحقق التزاما واضحا بدعم قاعدته الدينية وشعبيته الإسلامية.
السيناريو الثالث: هو إقامة دولة دينية تأخذ بنمط يمكن وصفه ب- "الإيراني-الوهابي"، يأخذ من النموذج الإيراني الشيعي سمة وجود مرجعية عليا، يمكن أن تمثلها جماعة الإخوان المسلمين وهيكلها التنظيمي، وعلي قمته المرشد العام، ويأخذ من النموذج الوهابي السني فكرة "تطبيق الحدود" في الإسلام. وبالرغم من أن هذا السيناريو هو الأكثر إثارة للجدل، بحيث يمكن أن تصحبه درجة عالية من عدم الاستقرار وإمكانية إحلال نظام سلطوي جديد فإنه من غير المستبعد تحقق هذا السيناريو، مع ما يثيره من حالة عدم التأكد بشأن كثير مما قد يليه أو يترتب عليه
قد يبدو للوهلة الأولى عدم وجود علاقة بين الشارع وما تحويه حركيته من سياسات،‮ ‬ونوعية القضايا التي يشهدها الشارع المصري في هذه الايام، ‬وقد يرجع ذلك إلى المعاني التي يتضمنها مفهوم الشارع، والتي لها علاقة بالسياسات الداخلية أكثر منها بالسياسات الدولية‮. ‬ولكن، ترتبط أهمية الاهتمام بالشارع بـ‮ "‬حالة‮" ‬الثورة التي تشهدها المنطقة العربية منذ مطلع هذا العام، والتي أحدثت تغييرا في طريقة التفكير فيما يجري في المنطقة، وأثبتت عدم صحة الكثير من المقولات التي تم التعامل معها على أنها‮ "‬حقائق‮" ‬حول المنطقة، والتي منها سكون الشارع وتبعيته للحاكم، وأنه إذا تحرك فإنه يتحرك في وجهة واحدة،‮ ‬مثل‮ "‬القطيع‮"‬، وأنه‮ ‬غير قادر على إحداث التغيير‮. ‬حيث ثبت مع الربيع العربي أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يتحكم في الشارع، أو أن يقود حركته، فهو له ديناميكية ذاتية‮ ‬غير مرتبطة بقوة معينة أو بشخص‮.‬
كما ولدت هذه الحالة صعوبة في مناقشة أية قضايا مرتبطة بالسياسة عامة، دون الاهتمام بالديناميكيات الداخلية، ولم يعد بالإمكان فهم ما يجري في المنطقة العربية، وربما في العالم، من خلال دراسة وتحليل الهياكل والمؤسسات التقليدية، أو بالتركيز على القوى التقليدية، مثل الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني‮.‬ فهناك قوى "‬جديدة‮" ‬من خارج هذه المؤسسات، وهي ليست بأحزاب أو بمنظمات مجتمع مدني، أصبحت مؤثرة، وقادرة على تغيير سياسات الدول، بل قلب نظم الحكم فيها، كما في حالة دول الربيع العربي‮.
مصر تحتاج الى الاستقرار والى التعايش بين مختلف الوان طيفها السياسي والديني والاجتماعي، وبما يؤدي الى مرحلة انتقالية اكثر سلاسة للوصول الى الهدف الاكبر وهو النمو الاقتصادي، واستعادة اسباب القوة تماما مثلما فعلت الصين وروسيا وتركيا اردوغان.
ولذا، كان الهم الأكبر " للسياسة الدولية" عند التعاطي مع الحالة المصرية هو محاولة اكتشاف الخرائط الجديدة بعد ثورة يناير ، ومدى تأثيرها فى الدور الإقليمي للدولة. وعلى ذلك، ركز ملف " وصف مصر بعد 25 يناير" ،الذي هو عبارة عن تقارير وتحليلات وندوات منتقاة من المجلة والموقع على مدى عام، على ثلاثة مستويات، هي:

أولا: خرائط الداخل المصري، وشملت وصفا للقوى السياسية الداخلية الجديدة بعد الثورة، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، ومتابعة تطوراتها في الانتخابات البرلمانية ، فضلا عن خرائط القوى الإسلامية ( الأزهر ، الصوفيون ، السلفيون، الإخوان المسلمون). كما أولى الملف اهتماما بالمصريين في الخارج، وقوتهم الانتخابية المحتملة ، فضلا عن طبيعة التوترات داخل المجتمع بعد الثورة. وتضمن هذا المستوى تحليلا للأوضاع الاقتصادية في مصر، والحلول المطروحة.

ثانيا:العلاقات الإقليمية لمصر بعد ثورة 25 يناير، إذ إن ثمة رؤية جديدة لإعادة تفعيل دوائر السياسة الخارجية المصرية في حوض النيل ، وكيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل، في ظل التوترات المكتومة بين البلدين، فضلا عن رؤية كل من الخليج العربي وإيران للثورة، وكيف سيؤثر ذلك فى طبيعة الدور الإقليمي لمصر بعد الثورة.
ثالثا:تجارب الثورات في العالم ، إذ سعى الملف إلى قراءة التجارب الدولية القريبة من الحالة المصرية كإندونيسيا وتركيا، لاسيما على صعيد العلاقات المدنية – العسكرية لاستقراء العبر والدروس للتحول من ثورة إلى " ديمقراطية آمنة" تضع حدودا لأطراف اللعبة السياسية..



#زكريا_وحيد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أنقذوا مصر الهلاك


المزيد.....




- هل تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات في الجامعات يعتبر -تدخلا-؟.. ...
- شاهد: نازحون يعيشون في أروقة المستشفيات في خان يونس
- الصين تطلق رحلة فضائية مأهولة ترافقها أسماك الزرد
- -مساع- جديدة لهدنة في غزة واستعداد إسرائيلي لانتشار محتمل في ...
- البنتاغون: بدأنا بالفعل بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا من حزمة ال ...
- جامعات أميركية جديدة تنضم للمظاهرات المؤيدة لغزة
- القوات الإيرانية تستهدف -عنصرين إرهابيين- على متن سيارة بطائ ...
- الكرملين: دعم واشنطن لن يؤثر على عمليتنا
- فريق RT بغزة يرصد وضع مشفى شهداء الأقصى
- إسرائيل مصدومة.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بجامعات أمريكية ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - زكريا وحيد - الدولة والدين والسياسة ومصر الجديدة