اتّحاد الشغل والنهضة معركة وجود : فإما تونس تنتصر او مشروع الخراب يمرّ

محمّد نجيب وهيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 15:10
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

اتّحاد الشغل والنهضة معركة وجود : فإما تونس تنتصر او مشروع الخراب يمرّ


تعرّض الاتحاد العام التونسي للشغل الى اعتداء عنيف على مقرّه المركزي وقياداته ومناضليه ، في يوم احيائهم للذكرى الستّون لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي الخالد فرحات حشّاد من قبل عصابة اليد الحمراء الفرنسيّة ، وقد كانت عمليّة الاعتداء الوحشيّة باستعمال الأسلحة البيضاء والعصي والغاز المشلّ للحركة ، منظّمة ومع سابقية الاضمار والتصميم من قبل ما يسمّى برابطات حماية الثورة وميليشّاتها الموالية للحكومة ولحركة النهضة .
لقد جاء الاعتداء الغاشم ضاربا لرمزيتين وطنييين ، تتمثّل الاولى في محاولة الانتقاص من قيمة أحد اهمّ رموز الحركة الوطنية والنقابيّة ، لمّا جاء الاعتداء على المنظّمة العريقة التي ساهم في تأسيسها في ذكرى اغتياله من قبل المستعمر ، وامّا الثانية فتتعلّق بالمكان ، ببطحاء محمّد على ، اين المقر المركزي للاتّحاد ، والقلب النابض للحركة النقابيّة بتونس ، بل وساحة الحريّة والنّضال التي طالما احتمى بها المئات من المناضلين السياسيين يمينا ويسارا ، والتي طالم كانت ساحة للنضال والاحتجاج ضدّ القمع والديكتاتوريّة ، والتي جال وصال فيها الثوّار ايّام الثورة ، بشعاراتهم واهازيجهم المتغنيّة بالثورة والحريّة والديمقراطيّة والعدالة ، وكانت قاعدة انطلاق العمليّات الشعبيّة والجماهيريّة ضدّ سلطة بن علي .
انّ الراكبين على الثورة ،وعلى أحلام الشعب التونسي اليوم ، اقترفوا جرما تاريخيّا في حق تونس ، وتاريخها ، قبل ان تكون في حقّ الاتّحاد العام التونسي للشغل ، لقد داسوا كلّ الاعراف والاخلاق السياسيّة لمّا قاموا بفعلتهم الشنيعة ، ولمّا برّروها وسعوا الى طمس معالمها ، والتخفيف من خطورتها ، وان لم تكن هياكل حركة النهضة منخرطة بشكل مباشر في هذه الجريمة ، وان ندّد زعمائها بشكل محتشم ، ليس بالجريمة التي تعرّضت لها تونس ، ولكن بظاهرة العنف معتبرين الاتّحاد طرفا فيها ؟؟
ولقد جالت وصالت الميليشيّات الالكترونيّة في ساحات الواب ، تمهّد لهذه الجريمة وتدعو الى الانتقام من الاتّحاد العام التونسي للشغل على خلفيّة مساندته للحركة الاحتجاجيّة الشعبيّة في كلّ مكان وخاصّة وقوفه الى جانب ابناء ولاية سليانة ومطالبهم المشروعة ، وموقف قيادته الواضح الذي جرّم اطلاق النار على المحتجّين ووقف في وجه الحكومة وحركة النهضة ودعى الى اجباريّة محاسبة الواقفين خلف الاعتداء على محتجّين سلميين ، وقد وجد انضار النهضة " ورابطات حماية الثورة "في تهجّم قيادي النهضة ومسؤولي الحكومة على رمزيّة اتّحاد الشغل ، واتّهامه بتحريض النّاس واعاقة الدورة الاقتصاديّة ، واعاقة الثورة ... الخ ، مبرّرا واضحا وجليّا للاعداد والتنظيم لتلقين الاّتحاد درسا ؟؟ وقد وجدوا في دفاع زعماء النهضة على ميليشّات رابطات حماية الثورة ، ضوءا اخضر من قبل الحكومة ليأتو فعلتهم الشنيعة تلك .
ويبدوا من خلال ما حدث ، ومن خلال التصريحات اللّاحقة لزعماء النهضة ومسؤولي الحكومة ، ومنهم تصريح راشد الغنّوشي بانّ اتّحاد الشغل يتحمّل مسؤولية العنف ، وانّ مقرّاته تؤوي ميليشيّات ... الخ ، انّ حركة النهضة وصلت الى مرحلة اللّاعودة في سياستها المعادية للديمقراطية ولحريّة العمل النقابي ، وانّها تعاني عجزا خطيرا في تمرير مواقفها السياسيّة خارج منظومة العنف والارهاب ، فهي بهذا توجّه رسالة واضحة الى السّاحة السياسيّة التونسيّة على استعدادها لانتهاج سياسة الارض المحروقة ، وادخال البلاد في حالة فوضى عارمة ، ان تهدّدت سلطتها ، ويبدوا انّ حكومة حركة النهضة فقدت نهائّيا ودون رجعة مصداقيتّها السياسيّة والبقيّة الباقية من الشرعيّة الانتخابيّة التي مكّنها منها التونسيّات والتونسيّون .

لن أطيل هنا ذكر ما قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل ولن أتطرق إلى مسائل تقنية وسياسوية من قبيل ظروف إجراء مؤتمراته منذ اربعينيات القرن الماضي الى المؤتمر 22 ديسمبر 2011أو الى علاقة المنظمة النقابية العريقة –والتي يكون سنها بحساب السنون اكبر من الجمهورية التونسية وبحساب النضالية والتضحيات اكبر من احزاب الترويكا الحاكمة مجمعة – بالسلطة القائمة وهي علاقة يحكمها الاختلاف حد التضاد احيانا في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الاستراتيجية فاتحاد حشاد( او كما يريده ويتمسك به اغلب إطاراته ومناضليه) ينتصر لنمط مجتمعي قائم عل كبح جماح الربح والاستغلال وتوفير افضل اشكال التوزيع العادل للثروة الوطنية بين منتجيها وبين رأسالمال تلعب فيه الدولة دور نصير الضعفاء وحاميتهم ، بينما يغلب على توجه الترويكا السعي الى مواصلة نهج دعم الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية وحتى النيوليبرالية بشراستها الشديدة ونهمها لمراكمة الربح و سلطة المال وسيادة الاعراف وتتمسك بتخليص الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الفئات الاكثر فقرا لتتركهم عرضة لكل اشكال المضاربة باليد العاملة وبحياتهم معها .
ان الاتحاد العام التونسي للشغل ورغم الهنات التي اصابته في مراحل عدة من تاريخه ورغم ما لحقه من تيبس البيروقراطية حينا وفسادها السياسي احيانا ظل على الدوام منحازا للقضايا الاجتماعية والسياسية العادلة ، والتزم بقضايا المحرومين والمسحوقين ، بقضايا العمال والأجراء بقضايا العدالة الاجتماعية يرفعها ويناضل من اجل تحقيقها كلما سنحت له فرصة لذلك ونستذكر هنا انتفاضة 78 وانتفاضة الخبز والحرية 84 والعديد من المحطات كان آخرها لما لم تتخفى قواعده النقابية خلف اقنعة الصمت من احداث ديسمبر /جانفي 2011 بل كانت على رأس كل التحركات وفي كل جزء من ربوع تونسنا وفتحت مقراته أبوابها على مصراعيها لاحتضان الشباب الثائر وتنظيم التحركات والوقفات الاحتجاجية منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث .


ان خطورة الاعتداء على حق العمل النقابي وعلى حق الاضراب وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل بصفة خاصة ،بهذا الشكل الفج والمنظم إنما يتجاوز صراع موازين القوى التقليدي بين الأجراء والعمال من ناحية والأعراف واصحاب المؤسسات ،من الناحية أخرى ، لانه يعيد نبش اشباح خيارات نظام بن علي المرتكزة على اطلاق العنان لنفوذ المال اجنبيا ومحليا على حساب الانسان وعلى حساب مواطنية ابناء هذا الوطن وتمهيد كل الطرق امام ثراء الاقلية المالكة والحاكمة وحاشيتها على حساب بؤس وشقاء الاغلبية الساحقة من فئات وشرائح الشعب ، ان حكومة الترويكا/النهضة اليوم وبرامجها وخطابات رموزها تعيد على آذاننا وعلى عقولنا نفس الجمل والعبارات والشعارات والبرامج الاقتصادية التي مثلت اغلالا على رقابنا طيلة عقدين ونصف من الزمن ، عبر تاليه المؤسسة الاقتصادية وتاليه النمو الاقتصادي ودورة المال والأعمال واستجداء عطف الراسمال الاستثماري الأجنبي وابتزاز الشعب التونسي في قوته وقوت عياله وابتزاز شبابه في عطالته والضغط عليه بمستقبله وحياته ، وهي نفس المعادلة البائسة التي انتهجتها الديكتاتورية في كل زمان ومكان لتجرم من خلالها انتفاض الفقراء ومطالبة المسروقين بحقهم في ما تنتج ايديهم وعقولهم وبالتساوي في الحق في الحلم بغد أفضل مع مالكي وسائل الانتاج ومالكي وسائل معيشتهم .

ان حق الإضراب وحرية النشاط والتنظم النقابي هي حقوق مبدئية لا تتجزأ ولا تخضع للاستثناءات مهما كانت الظروف ولا يمكن ان تدفعنا الترويكا أو الأكثرية الحاكمة إلى المساومة حولها برغيف الخبز لانها تمثل حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه كل السلم الاجتماعية التي نسعى لنبني ديمقراطيتنا الناشئة على ركائزها ولذا فان الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المنظمة الشغيلة في تونس تهدد بتقويض كل مسار الانتقال الديمقراطي برمته بل وتهدد بقطع خيوط الاستقرار الاجتماعي النسبي الذي نشهده اليوم ولن تجلب للقائمين بها غير الانتصار لمنطق "فشستة" الدولة والمجتمع ولن تجلب لتونس غير الوبال والردة على كل المستويات ، فكما للراسمال ومؤسساته حرية الاستثمار والحركة والتنقل وتجميد الاستثمار وسحبه كما له حرية التحكم في مستويات الانتاج والتزويد والتوزيع لتحسين شروط ربحه والتحكم في تكلفة الانتاج وهذه كلها من أشكال حقوق الملكية التي تحميها كل ترسانة القوانين التي تتجند الدولة بكل مؤسساتها لحمايتها وتطبيقها ، فانه ولتحقيق التوازن على هذه الدولة ان تضمن وفي نفس السياق قدرا من الحرية القانونية للعامل والأجير والانسان عموما والذي لا يملك غير قوة عمله الذهنية والجسدية يتبادلها في عملية الانتاج ليضمن بها وجوده وتجدد شروط وجوده المادي والمعنوي وهذه الحرية لن تتحقق الا بحرية التنظم النقابي والحق القانوني والشرعي في الإضراب وتجميد نشاطه الانتاجي وبهذا ، اي بتوفر الحق لشريكي عملية الانتاج يمكن ان نضمن السلم الاجتماعية ويمكن ان نبني ديمقراطيتنا التشاركية التي تطور مكتسباتنا وتسهم في نمو اقتصادنا الوطني كميا ونوعيا دون ان يغرق التونسيون في فقر وآلام أفزعتنا جميعا لما تعرت على حقيقتها بعد سقوط الغشاوة الاعلامية والسياسية التي فرضتها أجهزة القمع السابقة .

ان على السادة المتكشفين على بريق السلطة وعلى مفاتن قصور امارات بني البادية حديثا جدا عليهم ان يفتحو ابصارهم جيدا وان يعملوا عقولهم وظمائرهم باقصى طاقاتهم حتى لا يفتتنوا بها فيذهب معها ما بقي من رشدهم بعد سني الحرمان ، عليهم ان يتعلموا اليوم ان يترشفوا من كاس السلطة وجاهها بتؤدة وحنكة حتى لا يبتلعهم ضماهم ونهمها كي لا يكون عصى جلاد جديدة تلهب ظهور الجياع وتخنق انفاسهم المتحررة في صدورهم ، فالديمقراطية التي ارادها الشعب التونسي لما انتفض في وجه الظلم لا تتوقف عند صندوق الاقتراع ولا يقف حسابها ضمن معادلات الأغلبية والأكثرية داخل المجالس النيابية ولا تختزنها معارك واهية حول الهوية واللغة وخطر حروب صليبية عفى عنها الزمن ولا يهمها كثيرا اكانت تليق بحكومتنا ورئيسنا صفة المؤقت من عدمها ، لان التونسيين والتونسيات اليوم يسعون الى بناء نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يسمح لهم بالنضال من اجل تحسين شروط حياتهم كل يوم وكل مرة دون تقديم المزيد من دماء ابنائهم ومن الشهداء كل مرة ، اننا نريدها ديمقراطية سياسية تشاركية تمكن جميع ابناء الوطن الواحد من المساهمة في صياغة مستقبل البلاد وتوجيهها عبر ممثليهم المنتخبين في السلطة وعبر ممثليهم في مؤسسات المجتمع المدني واهمها ممثلي العمال والأجراء ، وتقوم على احترام حق الاختلاف (الفكري والديني والايديولوجي...الخ) والتمسك به قيمة مطلقة شاملة لا تتجزأ ومكونا اساسيا من مكونات ذاتنا الجماعية وعلى المساواة التامة بين كل المواطنين والمواطنات امام القانون ، وديمقراطية اجتماعية واقتصادية قائمة على توزيع عادل للثروة الوطنية وعلى التوازن في تقاسم اعباء ميزانية الدولة بين مختلف الطبقات الاجتماعية وعلى الانتصار لمصلحة المفقرين والمهمشين وكل الضعفاء في دورة الإنتاج والتبادل.
وقد أخطات حركة النهضة في حساباتها ، لمّا اعتقدت انّ اتّحاد الشغل قوّة يستهان بها ، وانّها يمكن ان تؤلّب الرأي العام عليه من اجل ، اقصائه من المعادلة السياسيّة التي اصبحت صعبة الحلّ بالنسبة لها ، واخطأت في حق مسار الانتقال الديمقراطي ، لمّا خيّرت الخروج من ازمتها على جثّة حشّاد ، وعلى حساب الحق النقابي ، انّ المعركة اليوم تبدوا واضحة وجليّة ، وتتكشّف معالمها ، يوما اثر يوم من خلال الاخفاقات المتكرّرة والاخطاء المتتالية للحكومة وللنهضة ، انّها معركة بين كلّ المسار الديمقراطي ، بين دولة المؤسّسات ، وبين انصار العنف السياسي والمجتمعي ، بين مشروع الردّة الذي تسعى من خلاله حركة النهضة الى تصفية حقوقنا العامّة والفردية .

#محمّد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات