بلاد الرافدين بين حاكمين : الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3931 - 2012 / 12 / 4 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بلاد الرافدين بين حاكمين : الأزمة الراهنة التي تتخبط فيها الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة


جاء قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في بداية تموز الماضي، للإشراف على الملف الأمني في ديالي وكركوك و صلاح الدين، ليشكل خطوة تصعيدية مفصلية في الصراع الدائر ما بين دولة القانون والتحالف الكردستاني, وسبب حرجاً كبيراً للكتلة العراقية باعتبارها الفائز في هذه المناطق على أساس الخطاب الوطني العراقي والحفاظ على عراقية مدينة كركوك, وهي المناطق التي اخترع المحتل الأمريكي تسمية لها (المناطق المتنازع عليها) ليجعل منها قنبلة موقوته يفجرها متى شاء. ومن الجدير بالإشارة هنا هو, أن النزاع المقصود هو بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على مستقبل هذه المناطق ومصيرها عند تحديد الحدود النهائية لمنطقة إقليم كردستان العراق، كما يأتي قرار نوري المالكي بتشكيل قيادة عملية دجلة رداً على محاولات القيادة الاقطاعية القومية الكردية في فرض سياسة الأمرالواقع عبر إرسال قوات البيشمركة والأسايش بأعداد كبيرة إلى هذه المناطق ومحاولة الهيمنة.

يدعي الجميع « وصله ب ليلى» وكل يغني على تفسيره للدستور, أي الدستور المعد أمريكياً والذي يتضمن أكثر من 50 مادة مختلف عليها وتم تأجيل البت فيها, على أن تحسم كل مادة من هذه المواد بقانون يصدرعن البرلمان خلال أربعة أشهر( مرت 7 سنوات ولم تحسم سوى مواد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة)، فنوري المالكي يستند إليه في قراره بتشكيل قيادة عملية دجلة, والبارزاني يستند إليه في رفضها وإرسال قواته إلى هذ المناطق، كما تعزي الكتلة العراقية ترددها باتخاذ موقف واضح من المسألة الى الدستور أيضاً. ولعلها المرة الأولى التي تصدق فيها هذه الكتل السياسية الممثلة للبرجوازية العراقية في دعواها هذه, فالدستور « العراقي» الأمريكي الصنع حمّال أوجه ويمكن تفسيره حسب أهواء هؤلاء وطموحهم في الاحتفاظ بسلطات إقطاعية طائفية وأثنية بواجهة « ديمقراطية» مزيفة. حيث وصل الخطاب الديماغوجي السياسي لأطراف الصراع هذه باتهام بعضه البعض الآخر بالدكتاتورية وهم جميعاً يمثلون قيادة دكتاتورية سواء في مناطق نفوذهم أو في أحزابهم.

كان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان قد حذّر، من انهيار التهدئة بين حكومتي المركز والإقليم، معتبراً أن خطر الصدام بين الجيش العراقي والبيشمركة ما يزال قائماً، فيما كشف عثمان عن وجود وساطات أمريكية وإيرانية دخلت على خط التهدئة. وقال عثمان: «إن جهود التهدئة التي تقوم بها جهات سياسية بين المركز والإقليم معرضة للانهيار»، فيما أكد «تفاقم التوتر بين الطرفين، رغم الدعوات التي أُطلقت لتغليب لغة الحوار وظهور كتل ترغب بلعب دور الوسيط». كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

وكانت قد تفاقمت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب «مسؤول كردي» يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ»حرب أهلية» بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها..

دخل العرّاب الأمريكي على خط الصراع ونظم اجتماعاً في مكتب نوري المالكي حضره القيادات العسكرية للطرفين المتنازعين، حيث استعدنا مشهد الصراع الدموي بين البارزاني والطالباني الذي امتد لسنوات طويلة راح ضحيته الآلاف من فقراء الشعب الكردي، ولم تنفع جميع الوساطات الوطنية في حله, حتى اُستدعي الطرفين إلى أمريكا ليوقعا اتفاق المصالحة في عام 1998. فبعد جولات إعلامية هيستيرية وتحريك القطعات العسكرية من قبل دولة القانون ونوري الماكي من جهة والتحالف الكردستاني والبارزاني من جهة أخرى، ها نحن نشهد دور الآمر الأمريكي في إلزام طرفي الصراع بالعودة إلى اتفاق عام 2009 الأمني القاضي بإدارة الملف الأمني في المناطق المختلطة قومياً (المناطق المتنازع عليها) من خلال تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بين البيشمركة والجيش تحت إشراف الحكومة الاتحادية ( بعد أن كان بإشراف قوات الاحتلال) رغم أن التحالف الكردستاني قد سارع إلى نفي التوصل إلى اتفاق نهائي وأعلن: « أكدت حكومة إقليم كردستان العراق أن الاجتماع الذي عقده الوفد الكردي في بغداد، اليوم الاثنين، لم يتوصل إلى اتفاق لسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أن الوفد يمثل لجنة «تقنية وفنية» لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات». وهو تصريح ليبرر مطالبة البارزاني بإشراف قوات أمريكية على القوات المشتركة كما كان الحال قبل الانسحاب الأمريكي, وهذا مايرفضه الشعب العراقي جملة وتفصيلاً.

إن تفاقم أزمة الحكم التحاصصي الإثني الطائفي في العراق, وتصاعد الرفض الشعبي له على وقع فضائح الفساد المدوية وتبرؤ مرجعية النجف من التحالف الشيعي الطائفي، فضلاً عن انفضاح الخطاب القومجي المزيف للكتلة العراقية على وقع الأزمة السورية بانحيازها إلى جانب مشروع تفتيت سورية الإمبريالي الصهيوني الرجعي، وتصاعد الصراع داخل التحالف الكردستاني وخارجه في الإقليم على وقع رفض سلطة الدكتاتورية الإقطاعية. ساعدت هذه العوامل جميعاً, على تقدم الخيار الوطني العراقي وتبني قطاعات واسعة من الشعب العراقي له, فقد تعمقت أزمة الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة على مستوى المركز والإقليم معاً. الأزمة التي لا يمكن الخروج منها إلا بالإطاحة بنظام المحاصصة الطائفية الإثنية وتشكيل حكومة تكنوقراط تقوم بالعمل على إنجاز مهمتين وطنيتين الأولى إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب والثانية إعداد مسودة دستور عراقي جديد والتحضير لانتخابات برلمان وطني جديد. حكومة إنقاذ وطني تحفظ للعراق حدوده وأمنه وللشعب العراقي حريته وكرامته.

• موقع اليسار العراقي - تقرير سياسي تحليلي

المصادر : بيانات ومواقف الاحزاب والقوى الشيوعية واليسارية العراقية
http://www.alyasaraliraqi.net/

#التيار_اليساري_الوطني_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل