ياسر محمد أسكيف
الحوار المتمدن-العدد: 3921 - 2012 / 11 / 24 - 18:46
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
ليست الديموقراطيّة , كما تسوّق اليوم ويدعى إليها , وسيلة إنتاج . كما أنها ليست مجموعة من القوانين التي يُعمل على تطبيقها بقوّة السلطة الممنوحة للمشرّع , كما تمارس السلطة والمعارضة معا ً . وهي أيضا ً ليست مذهبا ً أدبيّا ً , أو فنيّا ً , يمكن احتذاءه والصوغ على منواله , كما يتبادر إلى أذهان رواد المقاهي .
الديموقراطيّة , بوصفها التجلي الأنصع للحداثة الأوربيّة , هي حصاد تجربة , وثمرة مُغامرة , ولها من سمات النشأة ما يجعل منها خصوصيّة تاريخيّة جغرافية . خصوصيّة تطاوع التعميم بالقدر الذي يمكن أن تتحقق فيه لحظتها التاريخيّة , أو يتحقق ما يقاربها بنيويا ً . وأجدني أميَل هنا إلى الربط , الذي قد يراه البعض ميكانيكيّا ً , بين الحداثة والديموقراطية , بل الذهاب أبعد من ذلك باعتبارهما عمليّة واحدة .
الديموقراطيّة ممارسة تتحوّل إلى عُرف يمكن وصفه بالثقافة الديموقراطيّة , وهنا يتجسّد ما يمكن اعتباره اختراقا ً للنسق الثقافي – الاجتماعي . هذا الاختراق الذي يتحوّل شيئا ً فشيئا ً إلى جزء لا يتجزأ من النسق السائد والمسيطر . ومن أجل تحوّل كهذا علينا التفكير بالإمكانيّة التي يتوفر عليها النسق من قبول , والتي يمكنه أن يمنحها حقيقة .
إن إمكانية القبول لن تتوفر أبدا ً إلا بالقدر الذي تشكله الإضافة من عامل تدعيم وتقوية للنسق السائد المًسيطر . فهل تتمتع الديموقراطية , بوصفها تلك الإضافة , بقيمة تكريسيّة لذاك النسق ؟ الجواب هو النفي بالتأكيد . إذ أن جوهر الديموقراطيّة لا يتعارض مع آليات استقرار النسق فحسب , بل يمثل تهديدا ً للوجود . وهذا التهديد يعود في جوهره إلى الطبيعة المختلفة المصدر بين الماورائي الغيبي والواقعي الحياتي . فالديموقراطية , كتصوّر , وكاختبار , هي مادّة إنسانيّة , أو لنقل أرضيّة , تبدأ وتنتهي بالإنسان ( الانسان مبدأ التشريع وغايته ) . فيما النسق الاجتماعي – الثقافي العربي متجذر , ومهيمن , وسائد , بقوّة الماورائي الغيبي , وبحراسة ورعاية مندوبية على الأرض . ( رفض القوانين الوضعية , وتحديدا ً ما يتعارض منها مع الدين الاسلامي , على اعتباره المصدر الوحيد للتشريع , أو بشيء من المناورة , مصدره الرئيسي .
وهنا يُلحّ السؤال الذي طُرح مرارا ً , والذي لم يُستنفد طرحه بعد : كأنما لا إمكانيّة لإقامة مجتمع ديموقراطي في أية حيازة من مجتمعنا العربي !!!
وكما يبدو فالسؤال ( بما ينطوي عليه من شحنة استنكاريه ) يؤشر إلى وجود معنى محدّدا ً للديموقراطيّة , وقد أفسدته المقدمات التي قادت إلى السؤال . وهذا المعنى لا يتعدى حدود الحالة الوجدانيّة للمُستنكر , والتي حرّضتها مرجعيته الأيديولوجية وسويته الثقافيّة . كما يؤشر إلى اتهام المُقدمات , التي ساقت طرح السؤال بهذه الصيغة دون غيرها , بالإحطاط من قدْر الانسان العربي على امتداد الحيازات جميعا ً .
في الحقيقة تمثل الإجابة ب ( نعم ) تمثل مخاطرة كبيرة , لأنها تحسم بخصوص تساؤل هو في حدّ ذاته موضوعا ً للتساؤل , مع أن كلّ المقدمات تستدعي هذه ال( نعم ) . وأما الإجابة ب(لا ) فهي تلقي على كاهل مُتبنيّها عبئا ً قد لا ينجح في التخلص منه مهما حاول التخيل والافتراض . وأقول تخيّلا ً وافتراضا ً , لأن أي حديث عن ممارسة ديموقراطيّة , قامت أو سوف تقوم , هو محض إنشاء يفتقر إلى أي شاهد أو دليل . غير أن الميل إلى هذه الإجابة يؤكد مبدأ ً ديموقراطيا ً دون شك , وذلك بأخذه مسألتي الخطأ والصواب كنتيجتين مُحتملتين لتجربة مُفترضة .
لقد دأبت أغلب الأبحاث والدراسات التي اتخذت من موضوع الديموقراطيّة في العالم العربي على تدوير الزوايا , والبقاء على الأطراف , ما جعل من التهويم والتلفيق سمتها البارزة . والسبب في هذا التدوير والتطريف , هو الإفراط في التفاؤل , الناتج عن التعاطي مع المجتمعات العربيّة كلوحات إعلانيّة , وليس كعيش يومي يُسطّر الوقائع . وتناست دوما ً أن التداخل المُجتمعي بالمعنى الاجتماعي – الاقتصادي , هو غيره بالمعنى الثقافي – السياسي . ذلك أن النخب الثقافيّة العلمانية , وأوكد على العلمانيّة , هي وحدها التماسّات الاجتماعيّة مع الهمّ الحداثي كهمّ اجتماعي بالدرجة الأولى , بعيدا ً عن الذرائعيّة السياسية التي تقبل من الحداثة ما يقوي موقعها , وما يتيح لها المنفذ إلى السلطة . غير أن هؤلاء العلمانيون أنفسهم قد أُخذوا في أحيان كثيرة إلى مساحة من الوهم جعلتهم يعتقدون بأنهم المجتمع , أو على الأقل هم الممثلون الحصريون لهذا المجتمع في سعيه | سعيهم لإقامة الديموقراطية .
غير أن الحركات الاحتجاجيّة , والصراعات الدموية التي شهدتها المنطقة العربية ( تونس – مصر – ليبيا – اليمن – سوريا ) قد شهدت هشاشة وهزالة , أن لم نقل غياب , التيارات , وحتى الشخصيات , الديموقراطية – العلمانية , على مستوى الفعالية الجماهيرية ( والقياس هنا مرهون بالنتائج ) أو على مستوى التعاطي مع فكرة الديموقراطيّة ذاتها ( والقياس هنا مرهون بآلية الاصطفاف ) وإذا كان لتدني المستوى الأول أسبابه الموضوعية المتعلقة بالقمع التاريخي الذي طال هذه التيارات , فما هو تفسير الانقلاب على مفهوم الديموقراطية ذاته , لصالح تحالفات تكتيكية تهدف إلى اسقاط السلطة بالقوّة والعنف , وتلقي بالبلاد في بحر من الدماء . وباتت الديموقراطية هي الخاسر الأكبر , حيث افتُقدت من ممارسة الجميع , بعد أن غابت عن أذهانهم . وحضرت بسطوع وقوّة كيفية الاستيلاء على السلطة , بالطرق الديموقراطية أو دونها . وهنا قد يقول قائل بأن السلطة هب من قطعت الطريق على الكيفيات الديموقراطية ( الاحتجاجات الشعبية بكافة أشكالها وآلياتها ) ما اضطر المحتجين إلى استخدام السلاح للدفاع عن " سلميّة " حراكهم .
والسؤال الآن : ما الذي كان ينتظره الديموقراطيون السوريون من سلطة استبدادية , قمعية , لا ديموقراطية !!! وهل كان أحد منهم يأمل أن تسير الأمور بغير ما سارت عليه ( مع التأكيد على أن ما قامت به السلطة من إجراءات إصلاحية هو جزء لا ينفصل عن آلية هذا السير ) وإن كان من أحد فهو واهم لا أكثر , ويفضح بوهمه هذا قصورا ً بيّنا ً في فهمه لطبيعة السلطة السورية , كما يشير إلى أن الديموقراطيين السوريين لم يتخطوا بعد مبدأ " سلّم القيم المقلوب " الذي استخدموه طويلا ً في التحليل كما في الممارسة , والذي أبقاهم أسرى ردود الفعل , ومنع عنهم انتاج أية قيمة خاصّة لا تدفع إليها قيمة سلطوية معكوسة , أو مقلوبة . ويبدو الأمر واضحا ً في مسالة نزع الشرعية ( عدم شرعيتها في تمثيل الشعب السوري ) عن السلطة , نتيجة الممارسات القمعية التي واجهت بها الاحتجاجات أولا , والدموية تاليا ً . إذ يشير النزع إلى أن الشرعية كانت من صفات السلطة سابقا ً , وهذا يتناقض مع موقف هؤلاء الديموقراطيون . أو أنهم من يضفي وينزع ( الشرعية أو غيرها ) وهذا ادعاء فاضح للمقدرات . بالمقابل لم تصدر عن هؤلاء الديموقراطيين أية إدانة صريحة وواضحة ( تسمي الأشياء بأسمائها ) للسلوك الوحشي الذي بدأت تمارسه المجموعات المسلحة , والذي وصل إلى حدود ارتكاب المجازر بأبشع أشكالها , ناهيك عن الخطف والذبح على الهوية .
وهكذا يمكن القول بأن الكيفية التي تخص الحفاظ على السلطة كما تمارس , دون الخوض في مشروعيتها من عدمها , والتي لا تخفى على أحد , لا تختلف من حيث الجوهر عن الكيفية التي تمارسها المعارضة " الديموقراطية " بالنظر إلى العقلية التي تنتج الكيفيات وتسوّغها . فهذه المعارضة , التي تعمل على إسقاط النظام وإقامة مجتمع الحرية , والعدالة , والديموقراطية , تمارس فيما بين أطيافها أبشع أشكال الإقصاء , على قاعدة حجم التمثيل الشعبي , وهي المدركة تماما ً أن أيا منها لا يمثل من حيث الفعالية سوى " وجهة نظر " .
وإذ كان مُعسكر الحفاظ على السلطة يتميّز بالتماسك والانسجام , فإن معسكر الاستيلاء يفتقر إلى ذلك بالشكل الذي يفسح المجال واسعا ً لطيّف الكيفيات , وبالتالي ضياع أية سمة برامجيّة واضحة توّحد ما يخص المستقبل , بعيدا ً عن تكتيكات التعجيل والتأجيل التي تتعلق بحسم الجدل حول ديموقراطية التغيير في سوريا . ليس بالبيانات الاعلامية المراوغة بل بالحاصل على الأرض . إذ بات أي تصوّر لسوريا المستقبل هو تحصيل حاصل يفرزه المستقبل ذاته ( كواقع متحقق ) بعيدا ً عن أية معطيات ذاتية ( ثقافية – سياسية ) فاعلة ومؤثرة . .
إن مُعسكر ( الاستيلاء ) الذي يتسع طيفه من الماركسي إلى القاعدي مرورا ً بالقومي والاخواني , بات لديه ( نظريا ) والأصح ( إعلانيّا ً , وإعلاميّا ً ) فهما ً واحدا ً للديموقراطيّة , وطريقا ً واحدا ً لتحقيقها , وهذا الطريق يبدأ بإسقاط النظام , دون أي اهتمام بضرورة الكيفية , وينتهي , كما تشير الاصطفافات , إن انتهى لصالح (معسكر الاستيلاء ) , ببقايا دولة , حال الديموقراطية فيها , كحال اليتيم على مائدة اللئيم , وذلك لأسباب يعود بعضها إلى التركة الثقيلة من الدمار والخراب الذي سيغيّر سلم الأولويات , بكل تأكيد , واضعا ً الديموقراطية , ومختلف تصاريفها , في المقام الأخير . وبعضها الآخر يعود إلى بنية القوى المؤثرة في الحسم , والتي هي بالأصل , قوى لا ديموقراطية ( القوى الدينية بأطيافها المنتشرة على ساحة الصراع ) , ستزداد نزعتها للاستفراد بتحديد جوهر السلطة وآلياتها بتناسب طردي مع حجم تأثيرها الذي مورس في حسم الصراع . وفي سوريا , إذا ما أسقطت السلطة بالطريقة المعمول عليها , فإن الأمر سيختلف عن الحالتين ( المصرية – التونسية ) مُقتربا ً من الحالات ( الصومالية – اليمنية – الليبية ) وربما أسوأ منها جميعا ً , لاعتبارات تميز سوريا ( داخليا ً وخارجيا ً ) عن غيرها من الحيازات العربية . حيث أن القبول باللعبة الديموقراطية يبدو واردا ً تماما ً في الحاتين المصرية والتونسية, وذلك لآنه ما من قوّة في الحراك الذي أسقط الأنظمة يمكنها أن تنسب لنفسها فضل الحسم . دون أن يعني ذلك وجود أية ضمانات تحول دون الانقلاب على الديموقراطية . حيث أن تباشير الانقلاب بدأت فور استلام زمام السلطة . بشكل خفي في تونس , وبشكل سافر في مصر . ويكفي أن نستعرض قرارين من القرارات الصادرة عن الرئاسة المصرية بتاريخ 22-11- 2012 , وردود الأفعال عليها حتى يتضح لنا أي مُنقلب ينقلبون .
1 – إذا قام خطر يهدّد الثورة , أو الوحدة الوطنيّة , فعلى رئيس الجمهورية اتخاذ القرارات المناسبة . ( وفهم القراء كفاية )
2 – لا يجوز الطعن بقرارات رئيس الجمهورية منذ تعيينه .
وفي هذا المقام سنثبت بعض المواقف ردّا ً على قرارات الرئيس :
خالد علي ( مرشح رئاسي ) : اعلان مرسي عبث دستوري .
عمرو موسى ( مهندس تدمير ليبيا ) : لن نقبل ديكتاتورا ً جديدا ً .
محمد البرادعي ( الغني عن التعريف ) : الرئيس نصب نفسه حاكما ً بأمر الله .
التجمع الوطني : نصّب نفسه ديكتاتورا ً .
ما الذي يجعل إذا ً هذه الشريحة الكبيرة من العلمانيين والديموقراطيين السوريين ممسوسين بإسقاط النظام ولو كان الثمن تدمير سوريا كوطن وكإنسان ! هل هو الإحساس بالعجز عن الوصول إلى السلطة بالطرق اللاعنفيّة ؟ وهل مصدر هذا الاحساس ذاتي يتعلق بمعرفة هذه القوى لحجم فاعليتها على الأرض ؟ أم هو موضوعي يتعلق برؤيتهم لطبيعة هذا النظام على أنها طبيعة لا يمكن تفكيكها إلا بالعمل العسكري .؟ أم لكليهما معا ً .
إن ( كليهما معا ً ) هي الإجابة الأقرب إلى الواقعيّة , وهي التي دفعت تلك الشريحة إلى التنكر لتاريخها ومعتقداتها لمجرّد أن ترى حلما ً يتحقق ( زوال هذا النظام ) بمعزل عن الكيفية , كما أسلفنا , وعن النتائج أيضا ً .
هل من ضامن لسوريا ديموقراطية في المستقبل ( وقد بدأنا نشهد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفتتح مقراتها في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة ) , إذا افترضنا بان قوى المعارضة المسلحة , وغير المسلحة , بداعميها الخارجيين , سياسيا ً , واقتصاديّا ً , وعسكريّا ً , قد استطاعت إسقاط النظام ؟
أما من حصص للداعمين , كما للمنفذين .حصص يقرّر حجمها ميزان القوى حينذاك ؟ ؟
وهل يغيب عن أذهان الجميع حقا ً, أن إسقاط النظام بالقوة والعنف , أيا ً كانت طبيعة هذا النظام , يمثل في اللحظة ذاتها بداية تأسيس لحالة لا ديموقراطيّة , بما سيقود إليه الواقع الجديد من فرز يستدعي الإقصاء , وأحيانا ً ( الاجتثاث ) , كما في التجربة العراقية . حيث يتم التعامل جمهور السلطة ( البائدة ) وكأنهم مواطنين منقوصي الحقوق , وذلك بأن يفرض عليهم انتماءهم السياسي , وتحديد المواقع الوظيفية التي تحق لهم دون غيرها . الأمر الذي يوقع الديموقراطية الجديدة ( المُفترضة ) في واحد من امتحاناتها العسيرة الذي لا يمكنها اجتيازه بنجاح , وهو التعامل المُفترض ( كما تقتضي الأعراف الديموقراطية ) مع المجموعة المهزومة ( التي يُفترض ديموقراطيّا ً أن تمثل الأقلية ) كأكثرية كانت حتى الأمس في الحكم . وليس كمجموعة يجب إبعادها عن العمل السياسي . وهنا قد يقول قائل : وهل أن تلك المجموعة وصلت إلى السلطة بطريقة ديموقراطية ؟ ! ان طرح السؤال بهذه الكيفية يخفي وراءه نزوعا ً لا ديموقراطيا ً , ويؤكد صوابية القول بأن العنف , مهما أثقل نغسه بحمولات أخلاقية , لم , ولن , يقود إلى مجتمع ديموقراطي .
#ياسر_محمد_أسكيف (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
