Ignacio RAMONET
ليس للامبراطورية من حلفاء بل مجرد اتباع. ويبدو ان اكثرية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قد غفلوا عن هذه الحقيقة التاريخية. فتحت انظارنا وبفعل ضغوط واشنطن التي ترغمهم على الانخراط في حربها ضد العراق، تتحول بلدان ذات سيادة من حيث المبدأ الى بلدان تدور بائسة في فلك غيرها.
طرح العديد من التساؤلات حول ما طرأ من تغيير على السياسة الدولية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وجاء الجواب مع الوثيقة التي نشرتها الادارة الاميركية في 20 ايلول/سبتمبر المنصرم والتي تحدد فيها "استراتجية الامن القومي الاميركي"(1). فعلى رأس العمارة الجيوسياسية العالمية دولة عظمى واحدة من الآن وصاعدا هي الولايات المتحدة التي "تتمتع بقوة عسكرية لا نظير لها" والتي لن تتردد "في العمل وحدها عند الضرورة من اجل ممارسة حقها في الدفاع الذاتي بصورة وقائية". فما ان يتم تحديد "الخطر الداهم" حتى "تتدخل اميركا وذلك قبل ان يترجم هذا الخطر عمليا.
ان هذه النظرية تعيد العمل بوضوح بالحق في "الحرب الوقائية" الذي طبقه هتلر عام 1941 ضد الاتحاد الوفياتي ومارسه اليابان في السنة نفسها ضد الاميركيين في بيرل هاربور... كما تمحو بشطحة قلم مبدأ اساسيا من مبادىء القانون الدولي والذي تم تبنيه مع نهاية حرب "الثلاثين عاما" في معاهدة وستفاليا عام 1648 والذي ينص على عدم تدخل اي دولة في الشؤون الداخلية لدولة اخرى ذات سيادة، خصوصا بالوسائل العسكرية (تعرض هذا المبدأ للخرق عام 1999 مع تدخل حلف شمال الاطلسي في كوسوفو...).
كل ذلك يعني ان النظام الدولي الذي قام في 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية برعاية الامم المتحدة قد انتهى اليوم. وخلافا للوضع الذي ساد العالم طوال عقد من الزمن تلى سقوط جدار برلين (1989) وانهيار الاتحاد السوفياتي (1991) باتت واشنطن تحتل دون عقد موقع "القائد الشمولي". وتتصرف من هذا الموقع باحتقار وغطرسة. فالصقور المنتشرون بوفرة داخل ادارة الرئيس بوش الحالية يعلنون حهارا الصفة الامبراطورية لبلدهم وهي طالما كانت تعتبر اتهاما موجها للولايات المتحدة في سياق "العداء البدائي للاميركيين".
اما الامم المتحدة التي بالكاد تاتي وثيقة 20 ايلول/سبتمبر على ذكرها فانها تصبح بالتالي مهمشة او تتحول الى مكتب لاخذ العلم والرضوخ امام قرارات واشنطن. ذلك ان الامبراطورية لا تخضع لاي قانون لم تصدره هي. فقانونها يتحول الى قانون كوني. وتصبح "مهمتها الامبراطورية" فرض احترام هذا القانون من قبل الجميع وبالقوة اذا لزم الامر. هكذا تقفل الدائرة.
في جو التخويف الذي يسبق الحرب على العراق ودون ان يدركوا بالضرورة اهمية التغيير البنيوي الحاصل، يقوم العديد من المسؤولين الاوروبيين (في بريطانيا وايطاليا واسبانيا وهولندا والبرتغال والدنمارك والسويد...) باعتماد ردة فعل الكلب المطيع تجاه الامبراطورية الاميركية في موقف خضوع جدير بالاتباع المخلصين. وهم اذ يفرطون بفعلتهم هذه بالاستقلال الوطني والسيادة والديموقراطية فانهم اجتازوا في عقولهم المسافة التي تفصل بين الحليف والتابع وبين الشريك والالعوبة. فهم يستجدون لجيوشهم في المعركة المقبلة دور الرديف البائس... واذا امكن، قطرة من النفط العراقي بعد الانتصار الاميركي...
ذلك انه لم يعد خافيا على احد انه وفيما يتجاوز الاحجج المعلنة(2)، فان النفط يمثل في الواقع احد الاهداف الرئيسية للحرب المعلنة على العراق. فالسطو على ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم يسمح للرئيس بوش بالتلاعب بسوق البترول العالمي بشكل كامل. ففي ظل الحماية الاميركية يمكن للعراق ان يضاعف بسرعة انتاجه من الخام مما يؤدي مباشرة الى هبوط اسعار البترول وربما اعادة اطلاق النمو في الولايات المتحدة.
كما تسمح الحرب بتحقيق اهداف استراتجية اخرى.
اولا، توجيه ضربة قاسية جدا لألد اعداء واشنطن اي منظمة الدول المصدرة للنفط، اوبيك، وفي الطريق لبعض الدول الاعضاء فيها خصوصا ليبيا وايران وفنزويلا (كما لن يصار الى توفير بعض البلدان الصديقة من امثال المكسيك واندونيسيا ونيجيريا او الجزائر...).
من جهة ثانية تسهل السيطرة الاميركية على النفط العراقي حفظ مسافة مع السعودية التي تعتبر يوما بعد يوم معقلا للاسلام المتطرف. فوفق سيناريو (غير محتمل التحقيق) على طريقة ويلسون لاعادة تشكيل خارطة الشرق الاوسط (3) كما اعلنه نائب الرئيس ديك تشيني، يصار الى تفكيك السعودية واقامة امارة مستقلة تحت الحماية الاميركية في منطقة الحصة ذات الغالبية الشيعية وحيث توجد اهم حقول النفط السعودي.
ضمن هذا المنظار فان النزاع مع العراق سيكون مقدمة لهجوم آخر على المدى القصير ضد ايران البلد المصنف في "محور الشر" تبعا للسيد بوش. ويأتي الاحتياطي النفطي الايراني ليكمل غنيمة الحرب الهائلة التي تنوي واشنطن السيطرة عليها في اولى حروبها الامبراطورية...
هل يمكن لاوروبا ان تقف في وجه هذه المغامرة الخطرة المنطلقة؟ نعم. كيف؟ اولا باستخدام حق النقض المزدوج الذي تتمتع به في مجلس الامن الدولي (فرنسا وبريطانيا). من ثم بتجميد ما يمثله حلف الناتو من اداة عسكرية تنوي واشنطن استخدامها في توسعها الامبراطوري والتي لا يمكن التصرف بها دون موافقة الدول الاوروبية(4). لكن في الحالتين على تلك الدول التصرف كشركاء حقيقيين. وليس كأتباع.
1 النص الكامل متوفر بالانكليزية والفرنسية على موقع lemonde.fr
2 . ان عددا من التهم الموجهة الى النظام العراقي المقيت يمكن توجيهها ايضا الى حلفاء الولايات المتحدة مثل اسرائيل التي تتحدى منذ 35 عاما الامم المتحدة وتملك اسلحة الدمار الشامل البيولوجي والكيميائي والنووي وهي تحتل عسكريا اراضي الغير منذ العام 1967. او الباكستان الذي يتحدى الاتفاقيات الدولية ويمتلك ايضا الاسلحة النووية والصواريخ البالستية ويدعم مجموعات مسلحة تمارس اعمال العنف في كشمير الهندية مهددة المنطقة بنزاع نووي.
3 . تعارضه تركيا التي لا ترغب في قيام دولة كردية في المنطقة. 4. اقرأWilliam Pfaff, ‘ NATO’s Europeans could say no ‘, International Herald Tribune, 25 juillet 2002.
4 اقرأ
William Pfaff, ‘ NATO’s Europeans could say no ‘, International Herald Tribune, 25 juillet 2002.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
