حول تعديل الدستور:حكاية جحا .. ولجنة الدكتورة أمال

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يحكي أن جحا أحضر ست أوزات ثم استدعي سبعة رجال، أطلق الأوز ثم صاح في الرجال «كل واحد أوزة» انطلق الرجال خلف الأوز.. تخاطفوا.. تزاحموا.. تصارعوا قبض كل واحد علي أوزة ماعدا السابع، فمن أين والأوزات ست فقط؟، لكن جحا أتي وصفع الرجل السابع علي وجهه قائلا «الوز كان قدامك ما أخدتش ليه»؟!.

هذه الحكاية تلخص ما يسمي في القانون.. «الشرط المانع»، وما يسمي في علم الاجتماع بـ «العدل المستحيل».

وينتهز جحا فرصة قرار الرئيس بتعديل المادة 76 من الدستور ليتسلط بعقلية «العدل المستحيل» و«الشرط المانع» وتنساق لجنة د. آمال معه، ليس عن محبة لجحا وإنما لأن عقليته هذه، هي ذات عقلية الحزب الحاكم أو علي الأقل بعض كوادره الأساسية.

ولنتأمل التصرفات.

* الرئيس أوكل إلي مجلس الشعب وضع الضوابط وتشكيل اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات الرئيس، فيسرع د. فتحي سرور كي يختار أكبر الأوزات لنفسه.. ويعلن تربعه علي عرش اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات، فهل هذا أمر عادل.. أو حتي عاقل، هل من المعقول أن تشرف لجنة علي انتخابات الرئيس فيترأسها عضو في المكتب السياسي للحزب الذي يترأسه أحد المرشحين؟ ولماذا يصممون في لجنة د. آمال علي أن يستثيروا وعن عمد شكوك البعض المتربص، والبعض المتوجس، والبعض الذي عاني طوال حياته من مرارة التمييز؟.

* وتتناثر - وربما عن عمد - معلومات عن ضوابط الترشيح، فإذا بها تستعيد ذات حكاية جحا فتفرض بلا تأن وحتي بلا تعقل مسألتي «العدل المستحيل» و«الشرط المانع».

فالحديث يدور عن ضرورة حصول المرشح علي نسبة 20% من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري ثم نسبة من أعضاء مستوي المحافظة في المحليات ليصل المجموع إلي خمسمائة توقيع، فكيف؟.

كيف وفي ظل الأوضاع الانتخابية والتدابير الأمنية والتدخلات من أجهزة الإدارة المحلية وكل مفاتيح السلطة والسلطان سواء في الإدارة أو الأمن أو الإعلام وهي جميعا تحت السيطرة المحكمة والمتحكمة للحزب الحاكم يمكن لمرشح أن يستجمع كل هذه التوقيعات الآن أو في المستقبل؟، ألا.. إنه الشرط المانع والعدل المستحيل.

ثم.. نحن نتحدث عن دستور يصاغ فيبقي لأمد طويل، «ونلاحظ أنه برغم مطالبات صارخة بتعديل الدستور استمرت لحوالي ربع قرن، أمكن التوصل إلي تعديل مادة واحدة بعد أربعة وثلاثين عاما من صدوره»، فماذا لو جاء حاكم وعرف أن مصير التجديد له «والتجديد لم يزل أبديا» معلق علي أن يتدخل بكل نفوذه للتلاعب في الانتخابات المقبلة، وتزويرها لكي لا يمكن لأحد أن يحصل علي نسبة العشرين بالمائة؟.

هنا يصبح الشرط المانع مزدوج التأثير السلبي، فهو يمنع الجديرين بالترشح من حقهم، ثم هو يفتح الباب أمام تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشوري.

* ويقال لنا أنتم في الأحزاب لن تنطبق عليكم هذه الشروط المانعة هذه المرة، وكأننا خضنا معارك الربع قرن مطالبين بتعديل الدستور من أجل أن ننال شيئا لأنفسنا، نحن طالبنا ولم نزل نطالب وسنظل نطالب بتعديلات عدة في الدستور من أجل مستقبل ديمقراطي لشعبنا وليس من أجل استثناء لا يسمن ولا يغني من جوع.

* لماذا لا يغني ولا يسمن من جوع؟ لأن ذات العقلية التي تسيطر علي لجنة د. آمال لم تزل تهيمن علي جميع الأجهزة وفي كل مجال.

فهل يعقل أن يترشح قيادي في حزب معارض لهذا الموقع الرفيع بينما جميع قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة وصفحات الصحف الحكومية تتغني بمرشح واحد؟ دون أن ينال المرشح المعارض سوي بعض الفتات المظهري.

وهل يعقل أن يستمتع مرشح واحد بحق عقد المؤتمرات الجماهيرية في قاعات مملوكة للدولة أو لأجهزتها، بينما المرشح المنافس يطلب عقد مؤتمر جماهيري.. فيحال إلي مأمور القسم، الذي يحيله إلي مدير الأمن، الذي يحيله إلي أمن الدولة.. ثم يتلقي، وبعد جهد جهيد، ردا يقول «يعقد الاجتماع في مكان مغلق»! ويبحث عن مكان مغلق.. فيجد أن أصابع الأمن قد تدخلت وتداخلت فسدت أمامه الطريق؟.

* وبصراحة صريحة وواضحة فإن أحدا يحترم نفسه، ويحترم حزبه، ويحترم تاريخه، لا يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يترشح ليلعب دور «الكومبارس»، نعم النتيجة النهائية معروفة، لكن من يترشح بشكل محترم يجب أن ينال حقوقا متكافئة.. متكافئة بمعني متساوية، فيتاح له كامل الحق.. أكرر كامل الحق، في أن يخاطب الجمهور عبر كل القنوات الإعلامية والجماهيرية ليعلن برنامجه ويعلن انتقاداته لما هو قائم من سياسات، وأن يتم ذلك بشفافية، وبقرار حاسم وحازم وملزم للجميع، وبدون ذلك، تكون المسألة كلها بحاجة إلي إعادة تفكير.

وفيما كانت مصر تعد دستور 1923، تشكلت لجنة من ثلاثين عضوا لوضع الدستور، وإذا حاولت، أو حاول البعض فيها أن يحيد عن الصواب فيفرض ما أسميناه «العدل المستحيل» صرخ زعيم الأمة سعد زغلول منددا، وأسمي اللجنة «لجنة الأشقياء»، ولم تزل هذه التسمية محفورة في الوجدان المصري حتي الآن:

فهل تريد لجنة د. آمال أن تنال ذات التسمية؟.

علي أية حال تعالوا إلي كلمة سواء.. وتأملوا في الاقتراحات التالية:

* بدلا من لجنة للإشراف علي الانتخابات يترأسها د. فتحي سرور، عضو المكتب السياسي للحزب الذي يترأسه الرئيس المرشح، تشكل لجنة من أحد عشر مستشارا من بين مستشاري محكمتي النقض والإدارية العليا ويرأسها أقدم المستشارين، أليس هذا أفضل، وأوقي من الزلل.. واضمن لنا وللجميع من أن تتناثر شكوك حتي ولو كانت مصطنعة حول طريقة الانتخاب للمنصب الرفيع؟.

* أما شروط الترشيح.. فلماذا لا نلجأ إلي الجمهور.. إلي المواطن العادي فيكون حق الترشيح مكفولا لمن يحوز آلافا نتفق علي عددها من توقيعات المواطنين المقيدين في سجل الناخبين؟ هنا نحمي أنفسنا من الشرط المانع، ونحمي الانتخابات التشريعية من مخاطر افتقاد الشفافية.

* كما أننا نقترح أن تضمن هذه الشروط في نصوص قانون ممارسة الحقوق السياسية، وليس في متن الدستور، بحيث يسهل لها أن تتواكب بشكل أيسر مع مقتضيات التعديل.

* أما عن حقوق المرشح فلابد من تكافؤ ومساواة يكفلهما قرار أو تعهد ملزم للجميع سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو الصحافة المملوكة للدولة، أو في أجهزة الأمن.

* إن المشكلة التي برزت عقب إقرار تغيير نص المادة 76 من الدستور هي أهمية تغيير العقلية، تلك العقلية التي تربت وتكونت علي أساس التمييز لصالح الحزب الحاكم وضد الآخرين، سواء في هذا الجهاز أو ذاك، وخاصة في أجهزة الأمن، وبدون تغيير العقلية تغييرا حاسما وبقرار من أعلي سيظل الأمر علي ما هو عليه، وأكاد أقول إن أحدا لن يمكنه أن يغامر بتاريخه ومستقبله السياسي دون توافر شروط عاقلة، وعادلة، ودون تغيير العقلية السائدة.. العقلية التي تري أن الحزب الحاكم هو «الحزب السيد» هكذا كان وهكذا يجب أن يبقي، بينما الآخرون جميعا هم «أبناء الجارية» هكذا كانوا، وهكذا يجب أن يبقوا.
.. ولست أعتقد أن أحدا سيرشح نفسه ليعامل معاملة «ابن الجارية»، هذا إن كان يحترم نفسه، أليس كذلك؟.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل