عاجل من هولندا : بيان المعتقل السياسي الأمازيغي يفضح حكم الديكتاتور محمد السادس العنصري ، النازي ، الفاشي بالمغرب.

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 3911 - 2012 / 11 / 14 - 12:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علي لهروشي امستردام هولندا
بيان المعتقل السياسي الأمازيغي يفضح حكم الديكتاتور محمد السادس العنصري ، النازي ، الفاشي بالمغرب.


باسم الإتحاد الوطني لطلبة المغرب و الحركة الثقافية الأمازيغية ، موقع إمتغرن ـ الراشيدية ـ أصدر المعتقل السياسي الأمازيغي - يوسف عاهيد – بيانا يسرد فيه واقعته التي لا يمكنني سوى إعتبارها ، واقعة عنصرية إنتقامية ، ليس من هذا المعتقل فحسب ، بل هي واقعة تبرهن عن مدى إذلال وإهانة القبيلة العلوية للشعب المغربي الأمازيغي ، من أصحاب الأرض ، وبهذا ينطبق على القبيلة العلوية المحتلة للمغرب المثال القائل " تسلم على المرء ويأخذ معه يدك " إنها قمة الميز و الحيف ، و الظلم و الاحتقار ، و العنصرية والحقد ، و العبودية و الاستعباد ، في زمن يحكم فيه الطغاة الشعوب الأصلية باسم الدين و العقيدة... و واقعة هذا المعتقل الأمازيغي هي بمثابة مرآة تعكس الحقيقة لكل من لا يزال يشكك في عنصرية القبيلة العلوية أتجاه الأمازيغ ، واقعة هذا المعتقل الأمازيغي الذي لا ينتظر العون و المساندة سوى من الأحرار المغاربة الحقيقيين ، وليس من المزيفين الذين يمتطون موجات النضال ، و الدفاع عن ما يسمونه بحقوق الإنسان لغرض في نفس يعقوب ، ألا وهو الإتجار بمعاناة المظلومين ، بعقد ندوات وصياغة تقارير ،بألوان مختلفة بغرض حصولهم على الإمتيازات الشخصية ، و العائلية داخليا وخارجيا ، و إلا لماذا لا تثير هذه الجهات التي تدعي الدفاع عن الحقوق و العميلة للحكم الطاغي ، و الخائنة للشعب المغربي الحر مشاكل الأمازيغ المعتقلين ، و المختطفين ، و المغتالين و المظلومين منهم ؟ كيف يعقل أن تتم الأحكام بالبراءة في حق اللصوص ، و المجرمين إذا نفى شاهدين على الأقل عنهم تلك التهم ، كيف يتم الحكم بالمحاكم بناءا على إحضار إثنى عشر شاهدا للإدلاء بإشهادهم و شهادتهم قصد حصول المرء على شهادة وفاة أحد أقاربه ، أو حق الملكية لبقعة أرض ، أو منزل ، أو حقل أو بستان ، أو حتى حق الزواج للقاصرات من البنات ، بالإشهاد على أن سن تلك القاصرة يتجاوزالمصرح به ، لتمكينها من عقد القران ، و التحايل على القانون الذي يحرم زواج القاصرات ، حتى ولو كانوا هؤلاء مجرد شهود الزور، كلها أحكام تنبني على توقيعات هؤلاء الشهود و أقوالهم ، حيث حدد القانون عددهم الرقمي في سقف إثنى عشر شاهدا - 12 شاهد - في حالات عديدة معروضة على محاكم الطاغي . ولكن عندما تعلق الأمر بمعتقل أمازيغي ، رفع التحدي في وجه العبودية ، و الاحتلال ، و الطغيان فإن محاكم النازية و الفاشية العلوية ، التي يتزعمها الديكتاتور المفترس محمد السادس ، تجاوزت القانون ، ولم تأخذ بشهادة و إشهاد الشهود الذي وصل عددهم أربعة وسبعون شاهدا - 74 شاهد - ، ممن وقعوا بإمضاءاتهم ، و أدلوا بأرقام بطائقهم ، وصرحوا بأقوالهم ، بل هم مستعدون ليس فقط لحضور المحكمة للإدلاء بإشهادهم وشهادتهم ، بل قد يستطعون حتى القدوم إلى قصر الديكتاتور محمد السادس ، وإلى مقر وزارة عبده المأمور - مصطفى الرميد - ، للجهر الفردي و الجماعي في وجههما على أن هذا المعتقل الأمازيغي - يوسف عاهيد – بريء براءة الذئب من قميص يوسف.
لكن هيهات ثم هيهات لقد شاءت الظروف التاريخية السيئة الذكر ، و أساطيرالعقيدة و الإيديولوجية الإسلامية المناهضة لحقوق الانسان ، و المستولية على الثقافات و الإثنيات و البلدان بإسم الفتوحات و الغزو و البهتان ، أن يتم إحتقار الأصليين من المغاربة الأحرار ، و الرمي بالسجون بكل من رفع رأسه في وجه الطغيان ، ومن هنا أوجه ندائي للأحرار المغاربة ممن يدافعون قولا وفعلا عن حقوق الإنسان ، و المناضلين ضد كل أشكال الميز و العنصرية ، أن يرفعوا شكاياتهم وتظلماتهم أفرادا وجماعات ، جمعيات ومنظمات ليس لقضاة الطاغي الديكتاتور محمد السادس ، ولا لمنابره الإعلامية المسخرة التي تنهش ميزانية الشعب جزاءا لما تقدمه من خدمات للطاغي ، بل التوجه إلى المنظمات و المحاكم الدولية التي لها جميع الوسائل للضغط على القبيلة العلوية الفاشية النازية ، وتوقيف ممارستها العنصرية ضد الشعب المغربي الأصيل.
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندا

و إليكم بيان المعتقل السياسي الأمازيغي الأمازيغي - يوسف عاهيد –


أزول دامغناس
تحية المجد والخلود لكل شهداء القضايا العادلة والمشروعة وعلى رأسهم شهداء القضية الأمازيغية ، معتوب لونس ، سعيد سيفاو ، مانو دياك... تحية إجلال وإكبار إلى الشهداء الحقيقيين للشعب المغربي ، شهداء المقاومة وأعضاء جيش التحرير..تحية الصمود والتحدي إلى المعتقلين السياسين للقضية الأمازيغية القابعين في سجون النظام - حميد أعظوش ومصطفى أسايا - وكافة معتقلي الرأي ، معتقلي الإنتفاضات الشعبية (إميضر...) والأشكال النضالية الديمقراطية ضدا على سياسات التجويع والتفقير..
إن الحرية بمفهومها العام هي التعبير عن الشخصية بأكملها وهي تشكل العمود الفقري في المنظومة الإنسانية وتندرج ضمن الحاجيات الرئيسية للفرد في مجتمعه من هنا بدى للنظام أن عدمها يعد العقاب المثالي والضريبة الأنسب لوقف أي فكرة مناقضة لجهازه الإيديولوجي ولدوام ترسانته. صبيحة 18 أكتوبر 2011 تم اقتيادي إلى مخفر الشرطة في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا ترقى لما هو متعارف عليه إنسانيا ،بدأ إذن مسلسل معاناتي المادية والمعنوية بألفاظ نابية تنم بالفعل عن العهد الجديد والديمقراطية التي يطبلون لها ، ومعاملة دونية تحقيرية تحط من الكرامة الإنسانية هذا دون الحديث عن ما تلى ذلك من تعسف وقمع زجري،زج بي في السجن دون معرفة سبب الإعتقال لأمر بأحلك أيامي في سجن توشكا بالراشيدية ، مسلسل المماطلات والتأجيلات بدون سبب ولأول مرة في تاريخ الإعتقالات بالمغرب أزيد من 74 شاهدا بتوقيعات رسمية يشهدون بكافة قواهم العقلية إني كنت بين أهلي لحظة وقوع ما تم إتهامي به ظلما وعدوانا لا لشيء إلا لتكسير وردع الأصوات المنادية بالديموقراطية والمساوات والعدالة القائمة على تقاسم الثروات وباعتراف وتحقيق لكافة الحقوق الأمازيغية والتي لا تقبل التجزيئ والمزايدات الضيقة. إني في بياني هذا لأبرئ نفسي وذمتي أمام كل مانسب إلي من كل التهم الموجهة لي وأرى أن فعل الإعتقال الذي طالني والمدة الطويلة التي قضيتها ومازلت أقضيها داخل زنازن النظام دون منطوق حكم يبرئني وفي مدة فاقت السنة سيما وأنه تم تأجيل الجلسة الخامسة على التوالي إلى تاريخ 21دسمبر 2012، ما هو إلا عمل متعمد ويسهدفني كما يستهدف كل ديموقراطيي هذا الوطن. للقناعات ثمن وللنضال ضريبة نؤديها نحن معتقلوا الحركة الثقافية الأمازيغية ، هذا الإطار الذي لطالما تعرض لضربات تستهدف النيل منه ووقف زحف الأفكار الديموقراطية التي تؤطر خطابه كانت آخرها وليس آخرها ما تعرضت له كافة المواقع الجامعية من هجمات عنيفة مدعومة ماديا من جهات يؤرقها التواجد الأمازيغي بالجامعة وتتحسر للواقع الجديد وللإيقاع الذي فرضته الحركة داخل وخارج الجامعة كرقم يصعب تجاوزه ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا الوقوف موقع نقد لما يجري ولعل أخر الهجمات تلك الشطحات الإعلامية التي تحمل في داخلها مرضا دفينا وما يندى له الجبين هو كون بعض المنظمات والهيئات التي كنا نصفها لوقت قريب بالحقوقية ومنابر حرية وقفت موقف اللاحياد مما نتعرض له من اعتقالات وتعنيف ممنهج ولا غرب في ذلك لأن كل مأجور بالضرورة سيقف ضدك بالنيابة عن النظام ومن هنا أؤكد على ضرورة وقوف الديموقراطين في صف العدالة ومساندة كل من سلبت منه حريته.
إن الحركة الثقافية الأمازيغية ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالوقوف عند مجريات الأمور،إنها ملزمة بنقد ذاتي وبقراءة متفحصة لواقع المرحلة والعمل وطنيا من خلال هياكلها على بناء واقع جديد للجامعية والدود كما عهدنا منها عن مصالح إيمازيغن المادية والمعنوية وصيانة مكتسباتها ،هذا وحلي بها أن تتفطن لمحاولات شل دورها وإلحاقها بالهامش وتحتفظ بريادتها الفكرية والسياسية من أجل واقع ديموقراطي وحداثي.
في الأخير أدعوا كافة الديمقراطيين، كافة الهيئات والتنظيمات التي تؤمن بالعدالة لحشد مزيد من الدعم ومؤازرة ملف اعتقالي ماديا ومعنويا وممارسة مزيد من الضغط من إجل الإسراع في منطوق الحكم وتبرئتي مما نسب إلي من ظلم بين وواضح، كما أشير الإعتزام بخطوات لن يتحمل تبعاتها سوى النظام القائم حالما استمر مسلسل المماطلة والتأجيلات و أدعوا لمساندة كافة المعتقلين السياسين للحركة حميد أعظوش ومصطفي أوسايا وكافة معتقلي الرأي بالمغرب.

دمتم ودمنا للنضال صامدين
المعتقل يوسف عاهيد11ـ11ـ2012
وعاشت الحركة الثقافية الأمازيغية
إطارا صامدا ومناضلا

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل