الحقيقة الغائبة

يوسف رزين

الحوار المتمدن-العدد: 3908 - 2012 / 11 / 11 - 18:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هذا كتاب خطه بيده الكاتب المصري فرج فودة سنة 1990 ، و مازال لحد الآن لم يفقد جدته ، نظرا لما أثاره من نقاشات و قضايا مازالت بين أخذ و رد بين فريقي العلمانيين و المتشددين الإسلاميين .
و كما تعودنا من الكاتب المغتال على يد هذه الجماعات المتطرفة ، فإنه يعلن بكل وضوح اصطفافه في خندق العلمانيين دعاة الدولة المدنية و نظامها العلماني
و قوانينها الوضعية و مؤسساتها الديموقراطية ، لهذا فقد قرر أن يتناول بالنقد
والتحليل الأسس الفكرية التي تقوم عليها إيديولوجية الإسلاميين ، لأنه بدون حصرها و نقدها نقدا تاريخيا علميا لا يمكن تبيان الفروقات الواضحة للناس بين دولتهم الدينية و الدولة المدنية العلمانية الديموقراطية .فالناس العاديون و البسطاء على أعينهم غشاوة و هم خاضعون لوهم جميل اسمه دولة الخلافة العتيدة و ذهبية عصر السلف الصالح إلخ.. ! وهم يغذيه شيوخ الجماعات الإسلامية بالتأكيد على أن تطبيق الشريعة هو الحل مع ما يستلزمه هذا التطبيق من تقديس للنص و خلط للدين بالسياسة تحت شعار الإسلام دين و دولة !
لهذا فالكاتب أخذ على عاتقه في هذا الكتاب واجب خلخلة هذا الوهم و إزالته لرد الناس إلى عالم الحقيقة ...الغائبة و المغيبة من طرف المشايخ.
إذن بداية يناقش الكاتب قضية نظام الحكم في الإسلام : هل هو واضح المعالم أم لا ؟ هل هناك قاعدة إسلامية تحدد كيف يبايع المسلمون حاكمهم و تضع ميثاقا لتجديد البيعة و تحدد مدة للحكم و أسلوبا لعزل الحاكم بواسطة الرعية و تعطي المحكومين الحق في حساب الحاكم و عقابه على أخطائه ؟ ثم هل تطبيق الشريعة كاف لحل مشاكل المجتمع ؟
و للإجابة على هاته الأسئلة ، لجأ فرج فودة إلى التاريخ . هذا التاريخ الذي يتجاهله الإسلاميون و يتعمدون إخفاءه عن الناس ، لأنه ببساطة ينطق بعكس ما يقولون ! و لنبدأ أولا بمسألة اختيار الحاكم في الإسلام . فتاريخيا نجد أن الأنصار تنازعوا مع المهاجرين في اجتماع سقيفة بني ساعدة ، و علي رفض مبايعة أبي بكر لأيام أو شهور بعد وفاة فاطمة و عمر بويع بكتاب مغلق من طرف أبي بكر
و عثمان بويع باختيار من طرف الستة ، علي و عثمان و طلحة و الزبير و ابن عوف و سعد ، و علي اختير ببيعة بعض الأمصار و معاوية بالسيف و يزيد بالوراثة .
إذن هذه الوقائع التاريخية تؤكد أن مسألة اختيار الحاكم في الإسلام خضعت لتقلبات الظروف السياسية و لم تكن لها أية قاعدة محددة ، هذا دون أن ننس أن مدة تولية الحاكم في الإسلام هي مستمرة مدى حياته ثم إذا قرنا معها مسألة الشورى التي يعتبرها غالبية الفقهاء غير ملزمة للحاكم ، فإننا هنا نكون أمام نظام استبدادي باسم الدين . استبداد ينضاف إليه رفض المتشددين للنظام الديموقراطي لأنه سيسمح للمجالس النيابية بتشريع قوانين قد تعطل النص الإلهي.
و استمرارا منه في تقليب صفحات التاريخ ، لا ينس فرج فودة أن يذكر المتشددين أن عثمان كان أحد المبشرين بالجنة و زوج ابنتي الرسول إلا أن ذلك لم يمنع المسلمين من قتله و رفض دفنه ، و انعدم في عصره العدل و الأمان
و صلاح الرعية ، مما جعله يخلص إلى أن العدل لا يتحقق بصلاح الحاكم أو الرعية أو بتطبيق الشريعة كما يدعي الإسلاميون بل بنظام حكم يحاسب الحاكم إذا أخطأ أو يعزله عند الضرورة وفق قواعد مقننة و منظمة ، و هو ما لا يتضمنه المشروع السياسي للمتشددين .
إن نظرة واحدة على الفوضى التي عمت عصر عثمان بن عفان بل و على الاستبداد الذي عرفه التاريخ الإسلامي يوضح أن تطبيق الشريعة ليس هو جوهر الإسلام بل الأهم منه هو وضع قواعد الحكم العادل المتسق مع روح الإسلام بالإضافة إلى أنه ( تطبيق الشريعة ) لن يحل مشاكل المجتمع من أسعار و إسكان و إنتاج و تعليم و بطالة ، و أن ما يسمى بالشريعة هو اجتهاد القرن الثاني الهجري بينما الواقع قد تغير تماما. هذا الواقع الذي يهربون منه باتخاذ المظاهر السطحية كإطالة اللحية و حلق الشارب رغبة منهم في التقوقع داخل أسوار الوهم و الماضي المجيد .
لكن الواقع سيظل يطارد المتشددين و سيجبرهم على الاعتراف به حالما يشتغلون بالسياسة ، الأمر الذي سيلزمهم بوضع برامج سياسية بدلا من خطابهم الشعبوي الفضفاض ، مما سيجعل الناس تدرك الفروق الواضحة بين الدولة المدنية التي يعتبر الدستور فيها كتابا غير مقدس تتغير مواده حسب تبدلات الواقع و احتياجاتهم و بين الدولة الدينية الجامدة التي ترفض التجاوب مع مقتضيات الواقع بدعوى قدسية النصوص ، مما سيجعلها ( الدولة الدينية) في واد و الواقع في واد آخر، الشيء الذي سيدفع بها إلى الفشل و التناقض مع مصالح المواطنين كما حدث مع دولة طالبان في أفغانستان و دولة الملالي في إيران و دولة جبهة الإنقاذ الإسلامي في السودان !. حقيقة على المرئ أن يعيها و يتأملها جيدا ، و لهذا
و لحسن الحظ نجد أن دعاة تطبيق الشريعة و الدولة الدينية ليسوا وحدهم جماعة المسلمين و لا يمثلونها كلها.
بعد ذلك ينتقل فرج فودة إلى هدم أس آخر من أسس الوهم الذي تنبني عليه أيديولوجيا الإسلاميين ألا و هو فكرة السلف الصالح و الماضي الإسلامي المثالي و قدسية النص . لذلك فهو يوضح أن الصحابة لم يكونوا مثاليين و انه لا داعي لادعاء العكس و خداع الناس . فالصحابة تقاتلوا فيما بينهم منذ فترة مبكرة بدءا من قتل عثمان و خروج طلحة مطالبا بالثأر له في جيش معاوية ثم مرورا بالفتنة الكبرى حيث قتل المسلمون بسيوف المسلمين و هلك الصحابة بسيوف الصحابة ، مما دفع عالما كبيرا كواصل بن عطاء إمام المعتزلة و ابن عبيد ( الزاهد الورع) لإنكار فعل الفريقين في أصحاب الجمل و أصحاب صفين ، بل ذكرا انه " لا تجوز قبول شهادة علي و طلحة و الزبير على باقة فل " !
أما فيما يخص قدسية النص و التي يتشبث بها الإسلاميون ، فإن الكاتب فندها هي الأخرى ، مبينا أن عمر بن الخطاب اجتهد مع وجود النص ، بل و امتد اجتهاده إلى التعطيل و المخالفة لا إلى التفسير و التعديل فقط . فعمر مثلا خالف النص الذي يتحدث عن سهم المؤلفة قلوبهم " إنما الصدقات للفقراء و المساكين
و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم " التوبة 60 ، حيث أن الرسول كان يتألف فئة من الكفار بالمال حتى يكفوا عن المسلمين أذاهم ، لكن عمر ألغى هذا النص لأن الإسلام صار بعد عهد الرسول قويا و لا حاجة له لتآلف أحد. إذن من هنا نستنتج أن الحكم يدور مع علته وجودا و عدما ، فعمر لم يقف جامدا عند حدود النص و ظاهره بل غاص إلى سببه و علته و حكم اجتهادا منه في فهم الحكم و بالتالي يحق لنا أن نتساءل : هل يجوز لنا على ضوء ما قام به عمر أن نعطل نصا أو نجتهد مع وجوده و يصل بنا الاجتهاد إلى مخالفته إذا انعدمت علته أو تغيرت أسبابه ؟ فعمر لم يكتف بتعطيل نص المؤلفة قلوبهم بل عطل حد السرقة في عام المجاعة
و أوقف الحدود في السفر و عطل التعزير في شرب الخمر في الحروب و خالف السنة في تقسيم الغنائم فلم يوزع الأراضي الخصبة على الفاتحين .
و لهذا و من خلال ما سبق نكتشف أن عمر استخدم عقله و لم يقف عند ظاهر النص كما ينادي بذلك الإسلاميون بل طبق روح الإسلام و جوهره مدركا أن العدل غاية النص و أن مخالفة النص من اجل العدل اصح في ميزان الإسلام الصحيح من مجافاة العدل بالتزام النص. و بهذا نخلص إلى أن الحكم بالجواز على إطلاقه لا يجوز و الحكم بإنكار الجواز على إطلاقه لا يجوز و الحكم بالجواز جائز في بعض الحالات التي تتسق مع روح النص و علته ، بينما لو عاش المتزمتون في زمن عمر لاتهموه بالمخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة !
لذلك لا يمكن إعادة عصر الراشدين كنسخة كاربونية ، لأنه هو أيضا كانت له مشاكله و الإسلام لا يتنافى مع روح العصر ، أي الإنسانية و العدل . فلا يجب أن نرفض حقوق الإنسان لأنها أتت من الأعاجم و أيضا لا يجب أن نقبل عصر الراشدين على إطلاقه، فقواعد الدين ثابتة و ظروف الحياة متغيرة . و تثبيت واقع الحياة المتغير مستحيل ، فقد كان الأمر ينتهي دائما بتغيير حد الثوابت الدينية و هو ما سمي بالاجتهاد . فمثلا عثمان بن عفان رفض تطبيق حد القصاص على عبيد الله بن عمر لأسباب إنسانية أما علي فأصر على تنفيذ الحكم لكنه عجز عن تنفيذ نفس الحد على قتلة عثمان حينما نطق جيشه كلنا قتلة عثمان !
و إذن مادامت قد حصلت اجتهادات واسعة قبل أن يمر ربع قرن فقط على وفاة الرسول ، فالأجدر أن نفعل نفس الشيء أو أكثر في عصرنا الحالي الأكثر تعقيدا.
ثم ينتقل بنا الكاتب إلى موضوع الدولة الإسلامية كما مرت في عهد الأموي
و العباسي و يدعونا إلى إلقاء نظرة عليها و على مشاكلها .ذلك أنه من الخطأ اعتبار الدولة الإسلامية كيانا سياسيا غير خاضع لقوانين التاريخ لمجرد أنه يدين بالإسلام بل على العكس من ذلك ، فقد عانت هذه الدولة من أزمات طاحنة و أبرز مثال على ذلك هو عصر الخلافة الأموية الذي كان مليئا بفظائع الخلفاء
و مجونهم .فالحكم الإسلامي انتقل بالتدريج من عدل عمر و قبوله للنقد إلى مداهنة معاوية إلى استبداد عبد الملك بن مروان الصريح رغم تفقهه في الدين . فرغم أن الدولة الإسلامية كانت تحكم بنظام الخلافة و تطبق الشريعة إلا انه في عهد يزيد بن معاوية تمت استباحة المدينة المنورة في موقعة الحرة حيث قتل 4500 شخص و اغتصبت ألف بكر و أرغم الباقي على مبايعة يزيد على أنهم عبيد له و انشد في ذلك هذا الأخير شعرا قال فيه:
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل
حين حكت بقباء بركها و استمر القتل في عبد الأشل

و في عهد يزيد بن عبد الملك الذي صار خليفة بعد عمر بن عبد العزيز أتى بأربعين شيخا فشهدوا له بأن ما على الخليفة حساب و لا عذاب . و كان محبا للمجون و الغناء حتى تمنى أن يطير ! أما الوليد بن يزيد فقد اشتهر بالمجون
و الشراب و اللواط و رشق المصحف بالسهام حين قرأ ذات يوم " و استفتحوا
و خاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد " فدعا بالمصحف فنصبه غرضا للنشاب ، و اقبل يرميه و هو يقول :
أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقني الوليد

إذن من خلال هذه الأمثلة نفهم أن السياسة في الدولة الإسلامية لم تسر على نمط واحد . فقد كان هناك خلفاء جمعوا بين الدين و الدنيا كعمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و عمر بن عبد العزيز و المهتدي العباسي ، و في المقابل كان هناك خلفاء كانوا فقط رجال دولة كمعاوية و عبد الملك بن مروان ، و قد حكموا بمنطق السياسة و الميكيافلية لا بمنطق الدين لهذا استعانوا برجال مثل عمرو بن العاص
و زياد بن أبيه و مسلم بن عقبة و الحجاج بن يوسف . فدستور هؤلاء الخلفاء كان هو السيف أما سيف العصر الحالي هو الدستور ، لهذا على المتطرفين من الجماعات الإسلامية أن يحمدوا الله أنهم لم يجدوا حاكما مثل عبد الملك بن مروان أو وزير داخلية مثل الحجاج بن يوسف بل دولة يحكمها دستور و مؤسسات
و تترك حساب الآخرة لله .
أما إذا انتقلنا إلى العصر العباسي فصورة الاستبداد الدموي المغلف هذه المرة برداء الدين تتوضح أكثر فأكثر ، مما ينسف و يمنع أي حنينية أو رغبة للعودة إلى هذه الدولة . فجرائم مؤسس الدولة العباسية أبي العباس السفاح فاقت التصور . فقد نبش قبور الأمويين و حرق جثثهم و قتل بقايا الأمويين ، أما الدولة العلمانية فهي دولة تقوم على الديمقراطية و حقوق الإنسان و نظام المؤسسات . فمثلما أن مبرر العلمانية في الغرب هو استبداد الحكم في ظل الكنيسة ، فإن مبررها في الشرق هو استبداد الحكم في ظل الخليفة ، سلطان الله في أرضه ، القاتل لمن يشاء ، المانح للعطاء و المانح للبلاء. فالحكم الديني يبدأ في الأول تحت دعاوي براقة كالحكم بما انزل الله و السير بسيرة الرسول لكنه في التطبيق يكون عكس ذلك و ابرز مثال على ذلك هو جعفر المنصور الخليفة العباسي الذي كان ميكيافليا حتى النخاع ، فقتل أنصاره ثم معارضيه و تحالف مع الكفار ضد عبد الرحمان الداخل و لم يضع اعتبارا للإسلام رغم ادعائه انه يحكم باسمه ، لكن في الواقع كان يتم باستمرار تسخير الدين لأغراض سياسية بحتة مثلما يتضح خلال الصراع الذي قام بين جعفر المنصور و محمد النفس الزكية حول النسب و القرب من الرسول و ليس على العدل ، و كل فريق كان يستعمل آيات القرآن و أحاديث الرسول لصالحه.

هذا فيما يخص الدولة الإسلامية أما بخصوص الفتاوى لا ينس فرج فودة أن يوضح للمتشددين أنها كانت ابنة بيئتها و لم تكن على جمودها الحالي . ففقهاء الحجاز أفتوا بإباحة الغناء و فقهاء العراق أفتوا بإباحة الشراب بسبب تأثر كل فريق ببيئته ، بل أن الناس في العصر العباسي جمعوا بين فتوى المذهبين و لم يتحرجوا من ذلك و لخصوا مذهبيهم في قول الشاعر :
رأيي في السماع رأي حجازي و في الشراب رأي أهل العراق
مما يوضح أن السابقين كانوا أكثرا تسامحا و أن فتاواهم كانت تتكيف حسب البيئة و المناخ السائد ، لأنهم أدركوا أن الإسلام جوهر و مظهر . لهذا فالقوانين الوضعية المتجددة لا تختلف عن جوهر الإسلام مادامت تهدف إلى صلاح المجتمع ، أما التوقف عند اجتهاد معين في لحظة تاريخية معينة فغير جائز ، لهذا فدعوى العودة إلى نظام الخلافة هي دعوى إلى نظام أثبتت التجربة أنه فاشل ، في حين أن المجتمع الحالي هو أرقى بكثير من مجتمع دولة الخلافة ، لأنه ينظم العلاقة بين الحاكم و الرعية وفق الثقافة الإنسانية التي لا تتناقض مع جوهر الدين لكن مأساة العرب هي أنهم لا يستوعبون دروس التاريخ رغم تكرارها ، و هذه الجماعات الإسلامية المتشددة هي فقط تكرار لظاهرة الحنابلة الذين قضوا على العصر الإسلامي الكلاسيكي . و من هنا فالكاتب يري أن الإسلام يوجد حاليا في مفترق الطرق ، فهو إما أن يسلك طريق التطرف و العنف الدموي أو طريق مصالحة الإسلام مع العصر بواسطة الاجتهاد المستنير.
في النهاية لا يملك الكاتب إلا أن يصدم المتشددين بالحقائق المستخلصة من التاريخ و الواقع ، و هي أن الإسلام الدولة كان انتقاصا من الإسلام الدين و عبئا عليه ، و أن عصر الصحابة لم يكن ذهبيا كما يعتقدون ، بل حافلا بالحروب
و الاغتيالات . و فيما يخص الخلفاء ، فإنه حينما نطلع على تاريخهم نحمد الله على ما نحن فيه و أن كل ما ينجح المتشددون الإسلاميون في فعله هو تكرار حوادث الاغتيال السياسي و إراقة دماء الأبرياء. لهذا وجب مواجهة المتطرفين بالقوة اللازمة لفرض هيبة الدولة و حماية الآمنين من إجرامهم مع تمييزهم عن الإسلاميين المعتدلين . و بخصوص التشريع فإنه يري أنه للبشر أما مبادئ التشريع و أصول العقيدة فهي لله ، تحت قاعدة العقل يسبق النقل.
و أخيرا و لأن وقائع و سياسة أنظمة الإسلام السياسي الحالية دليل على فشل نظام الخلافة ، فهو يدعو بقوة إلى الدولة الوطنية التي تسع مواطنيها تحت شعار الدين لله و الوطن للجميع.

#يوسف_رزين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات