مسؤولية كل النساء لكي لا يعيدونا نحن النساء الى الوراء

تمار غوجانسكي

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 11:42
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

* ان الهجوم على موقع النساء وحقوقهن، هو جزء اساسي من سياسة الخصخصة والبطالة وضرب حقوق العمال وتقليص الخدمات الاجتماعية *
ان الثمن الكبير الذي تجبيه السياسة المحافظة الجديدة لحكومة شارون – نتنياهو، من النساء، تضعهن بشكل موضوعي امام الحاجة الضرورية للوقوف بجماهيرهن معا وشن النضال للدفاع عن دولة الرفاه وعن حقوقهن كعاملات وكحاصلات على الخدمة اللازمة.
وتجدر الاشارة الى انه على جدول الاعمال يوجد برنامج الحكومة لفصل حتى 30 الف معلم في اطار تنفيذ خطة دوفرات للاصلاح في جهاز التعليم، وبالطبع فان غالبية المفصولين معلمات أي نساء.
وعندما يلزمون البلديات بتنفيذ "خطة اشفاء" فيها فصل عمال فان غالبية المفصولين من النساء. وعندما يدهورون الجهاز الصحي الى ضائقة في استيعاب المرضى لا يعدلون السلة الصحية ويلزمون الجمهور بدفع المزيد من الاموال لتمويل الخدمات الصحية والذي يعاني من ذلك هم بالاساس من النساء اللواتي يحتجن اكثر الى خدمات الجهاز الصحي. وعندما تستورد الحكومة الى البلاد خطة ضرب العاطلين عن العمل المسماة "خطة فيسكونسن" فان غالبية العاطلين عن العمل الذين سيُلزمون بالمشاركة فيها ومع التهديد بان عدم المشاركة سيلغي عنهم مخصصات ضمان الدخل – هن نساء وبالذات احاديات الوالدين. وعندما ازداد بشكل دائم عدد العاملين بواسطة شركات القوى البشرية والمقاولين على اختلافهم والذين لا يدفعون بشكل عام حتى أجر الحد الادنى والحقوق الاجتماعية الاساسية فان غالبية العاملين من النساء.
وعندما تتعمق ظاهرة مشغلين وارباب عمل غير مستعدين لقبول من تجاوزوا الخمسين وحتى الاربعين للعمل فان الضحية الاساسية بسبب هذا التمييز في العمر هي النساء. وعندما رفع جيل ترك العمل للرجال بسنتين رفع للنساء باربع سنوات من جيل 60 الى 64.

* نساء اكثر يعملن، فما في ذلك؟
ان عدد النساء العاملات يزداد دائما وبرز ذلك في السنوات العشرين الماضية، وفي العام الماضي بلغ عدد العاملات بما في ذلك العاطلات عن العمل، 1,2 مليون امرأة. وهذا يقترب من عدد العمال البالغ 1,4 مليون عامل.
ولكن على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد العاملات وعلى الرغم من ان النساء العاملات وبالمتوسط العام متعلمات اكثر من الرجال، يتواصل التمييز في الاجور ضدهن وبالمتوسط يقل راتب العاملة بنسبة 19% في الساعة عن راتب الرجل. وبالنسبة للدخل الشهري فان راتب العاملة يقل بنسبة 39% عن راتب العامل. وهذا التمييز قائم ايضا عندما تجري المقارنة بين اصحاب التعليم العالي ففي عام 2002 بلغ راتب الاكاديمي بالمتوسط 13600 شاقل شهريا فيما راتب العاملة في المهنة ذاتها بلغ 8600 شاقل شهريا والنساء يعانين اكثر من الرجال من البطالة، ففيما بلغت نسبة البطالة بين العمال 9,4% بلغت بين النساء 10,6%.

* النساء يصبن ، النساء يناضلن *
برزت في كل النضالات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة مشاركة النساء، معلمات ومربيات روضات وعاملات سلطات محلية وممرضات وعاملات وموظفات دولة وعاملات اجتماعيات وكذلك احاديات الوالدين - فيكي كنافو – ومتقاعدات، لكن النضالات بغالبيتها والهامة جدا بحد ذاتها، كانت نضالات منفردة لعاملات في قطاع معين او مجموعات نساء ذات مشاكل خاصة.
وازاء الهجوم متعدد الجوانب من الحكومة على حقوق النساء كعاملات وكعاطلات عن العمل وكحاصلات على خدمات يتطلب الامر الاستعداد المختلف من جانب النساء. والحكومة وارباب العمل يهددون بضرب كل المكاسب والانجازات الهامة التي حصلت عليها النساء في السنوات الكثيرة من خلال نضالهن، وهناك هجوم على مجمل حقوق النساء بما في ذلك الحق في العمل والحق في الحصول على راتب معقول وللتمتع بحقوق اجتماعية جيدة وليتمتعن بالحماية من خلال اتفاق عمل قطري وللحصول على مخصصات بطالة ومخصصات معيشة ملائمة وللتمتع بخدمات صحية مجانية وللتقدم في السن باحترام.
في مثل هذه الشروط والظروف فمن اللازم توحيد الصفوف في جميع مجالات عمل النساء، العاملات والعاطلات عن العمل والعاملات المهددات بالفصل واولئك اللواتي سيضطرونهن بالدخول الى خطة "فيسكونسن" الجامعيات والمتقاعدات نساء يهوديات وعربيات، ونحن نعرف والحكومة كذلك تعرف انه بدوننا لا يتحرك أي شيء في الدولة، لكن حتى الآن، هذه القوة وهذه العظمة، لا تزالات غائبتين وغير مكشوفتين وغير مؤكدتين، ولذلك لا تخيفان الحكومة وارباب العمل. ولكي لا يعيدونا نحن النساء الى الوراء فان المسؤولية الثقيلة للمشاركة في المعركة بكل قوة وتوحيد الصفوف بحزم واصرار، ملقاة على كل النساء.

#تمار_غوجانسكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل