تعظيم سلام للمحكمة الاتحادية العليا

فتحي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3892 - 2012 / 10 / 26 - 14:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعظيم سلام للمحكمة الاتحادية العليا
فتحي الجواري
لقد ثأرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 22/10/2012 بحكمها ذي العدد (67/اتحادية/2012) لأصوات ملايين العراقيين التي كان قد سرقها نص البند (خامسا) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ، حين كان ذلك النص يمنح اصواتهم لقوائم لم يشآوا انتخابها ، خلاف رغباتهم واراداتهم . إذ ينص البند المذكور ((تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية)) .
لقد كان يوم 22/10/2012 يوما متميزا في مسيرة الديمقراطية في العراق ، كما كان يوما متميزا في مسيرة القضاء العراقي الحر النزيه . فقد قال كلمته الفاصلة في ان ((عملية تحويل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح آخر من قائمة أخرى لم تتجه ارادته لانتخاب مرشحها تشكل خرقا ومخالفة لحكام المادة -20- من الدستور والمادة – 38/اولا - منه التي كفلت هي الاخرى ضمان حرية التعبير عن الرأي ، ويشكل خرقا لأحكام المادة – 14- من الدستور التي كفلت المساواة بين الطرفين امام القانون)) . وقضت المحكمة الاتحادية العليا بحكمها ان ((حرمان المواطن من إعطاء صوته لمن يريد وإعطاء مواطن آخر حق اعطاء صوته لمن أراد ، يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة -14 – من الدستور)) . وتمضي المحكمة الموقرة لتقرر ان ذلك النهج الذي نهجه النص القانوني ((يخل كذلك بمباديء الديمقراطية التي تبناها دستور جمهورية العراق وحظر بموجبها سن قانون يتعارض معها في مادته – 2/اولا/ب - )) .
وهكذا قضت المحكمة ان نص الفقرة (خامسا) من المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 ((تتعارض – مع النصوص الدستورية – وتخرق مضامينها لذا قرر الحكم بعدم دستوريتها)) ، والزمت مجلس النواب ممثلا برئيسه بتشريع نص يؤمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بديلا لنص البند (خامسا) من المادة (13) من القانون المذكور ، بحيث ((يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يحول صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه)) .
لقد كانت المحكمة الاتحادية العليا بحكمها هذا أكثر وعيا وادراكا لمفاهيم الديمقراطية ممن رفعوا الدعوى امامها مطالبين الحكم بعدم دستورية النص المذكور ، فهؤلاء لم يختلفوا عن توجهات من سن النص المذكور الذي سرق اصوات الناخبين وضمها الى المقاعد الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات ، والاخوان الذين رفعوا الدعوى لم يختلفوا عن تلك التوجهات ولم يغادروا مفاهيمها ومضامينها ، فقد ارادوا بدعواهم توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية التي تحقق اعلى عدد من الاصوات ولم تحصل على القاسم الانتخابي . هي سرقة أيضا الا انهم ارادوا ان يغيروا عقارب الساعة نحو اتجاه آخر ، فلا فرق بين حكم النص غير الدستوري وما ارادوه بدعواهم ، فهي سرقة في الحالتين وتحويل لصوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح آخر من قائمة أخرى . الا ان المحكمة الاتحادية العليا كانت أكثر وعيا وإدراكا لمفاهيم الديمقراطية الحقيقية منهم ، فأكدت على حرية الناخب في اختيار مرشحيه ، وقد أدركت المحكمة الاتحادية العليا ان الانتخابات لن تكون نزيهة الا متى كانت نتائجها متطابقة مع ما اراده ، او ما عبر عنه الناخبون ، والا فلن نكون امام انتخابات حرة ونزيهة متى ما تعرضت حرية الاختيار الى خرق لمضامين الديمقراطية بهذا الشكل أو ذاك .
فمرحى للمحكمة الاتحادية العليا وتعظيم سلام لرئيسها واعضائها ، فإني بعد اليوم لن أتردد ، كما لن يتردد غيري في التوجه الى صناديق الاقتراع بعد ان ايقنا ان أصواتنا لن تذهب الا لمن وقع عليه اختيارنا .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل