النقابة الديموقراطية للتعليم العالي: بيان حول مقاييس ترقي الأساتذة الباحثين

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي

الحوار المتمدن-العدد: 3871 - 2012 / 10 / 5 - 19:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب
المكتب الوطني
بيان
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قرارا تحت رقم 2171.12 بتاريخ 04 يونيو 2012 يتعلق بتحديد مقاييس ترقي الأساتذة الباحثين في الدرجات المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وهو قرار ينسخ قرارا سابقا كان قد صدر بتاريخ 29 مايو 2003، وتمت على أساسه ترقيات الأساتذة الباحثين لحدود سنة 2009.
و يعتمد القرار الجديد على مقياسين اثنين، هما أنشطة التعليم وأنشطة البحث، وبذلك تم إلغاء أنشطة الانفتاح والتواصل، والإلغاء في الحقيقة لا يشمل هذا المقياس كله وإنما يهم فقط أحد عناصره ويتعلق بالمسؤولية عن الأنشطة المحلية أو الوطنية ذات طابع جامعي والذي يتضمن الأنشطة السوسيوثقافية والأنشطة النقابية والأنشطة الرياضية. وإلغاء هذا العنصر هو في الواقع تصحيح لخطا جسيم اقترفته وزارة التعليم العالي من خلال اعتمادها عنصر الأنشطة النقابية كمعيار للترقي. ودون الدخول في الخلفيات السياسية التي كانت وراء اعتماد هذا العنصر،فإن اعتماده كان يشكل مخالفة صريحة لكثير من التشريعات الجاري بها العمل ببلادنا،إذ يتعارض تماما مع مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية وكل التشريعات المتعلقة بإنشاء النقابات المهنية التي تنص جميعها على أن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما لا ينتج عنه أية تبعات في ما يرجع للوضعية الإدارية للموظفين سواء على مستوى التوظيف أو التعيين أو الترقية. وهو ما يعني أن قرار 29 مايو 2003 كان قرارا جائرا وقام على أساس معاقبة الأساتذة الباحثين غير المنتمين لنقابة، مما يعد انتهاكا ومسا بحقوقهم المهنية.
وكانت النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب أول من أثار انتباه وزارة التعليم العالي إلى الأخطاء والمخالفات التي تضمنها قرار 29 مايو 2003، وطالبت الوزير منذ سنة 2009 بإلغاء عنصر الأنشطة النقابية من معايير ترقي الأساتذة الباحثين، لما يشكله من مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل ولكنها لم تستجب.ولذلك فإن ملابسات إلغاء هذا العنصر في هذه المرحلة بالذات يطرح بعض التساؤلات، خاصة وأن الجامعة المغربية شهدت في السنوات الأخيرة ميلاد نقابات مهنية جديدة للأساتذة الباحثين، مما يجعل القرار الجديد وكأنه مبادرة لقطع الطريق أمام استفادة الأساتذة الباحثين المنتمين إلى هذه النقابات من فوائد هذا العنصر ،الذي استفاد منه زملاؤهم منذ سنة 2003.

وباستثناء هذا، فإن القرار الجديد هو إعادة استنساخ أمين للقرار القديم، حيث ظلت المقاييس في كل العناصر محافظة على عيوبها و مشوبة بكثير من الالتباس والغموض، مما سيضع على عاتق اللجن العلمية للمؤسسات مهام عسيرة في مجال التصنيف والفهم والتأويل والتنقيط. ويسجل المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب في هذا الباب الملاحظات التالية:
- الخلط وعدم التدقيق في بعض العناصر، وعدم التمييز الموضوعي والعملي بينها، يتجلى هذا على سبيل المثال في الجمع بين المسلك والشعبة والمجزوءة، واعتماد المساواة بين المهام المتصلة بهذه العناصر، وهو أمر غير طبيعي وغير منصف، إذ إن مسؤولية المجزوءة، في ما إذا جاز أن نتحدث هنا عن مسؤولية ما، ليست هي مسؤولية الشعبة أو المسلك..مع التذكير بأن الهيكلة البيداغوجية التي كرستها الإصلاحات المتتالية التي اعتمدت منذ سنة 2000، قلصت من دور الشعبة وألغت تقريبا أدوارها على المستوى البيداغوجي.
- إدراج العضوية في لجن تقييم الإصلاح كمقياس، وهو ما كان يتناسب مع الأوضاع في التعليم العالي سنة 2003، وكان تجسيدا للدينامية التي شهدتها الجامعة المغربية والجهود المضاعفة التي بذلت لتمرير الإصلاح على كافة المستويات، أما اليوم فإن هذه اللجن لا دور لها، ولا وجود لها فعليا على صعيد المؤسسات .
- اعتماد القرار لصيغة " إما بصفة مسؤول أو مساهم في تصور أو في تسيير" وهي عبارة مرتبكة ومشوشة، وركيكة وغير دقيقة، وتتضمن عموميات تفتح المجال أمام سوء التأويل والتقدير، فكيف يمكن الحديث مثلا عن "مسؤولية" أو "تسيير" مقالات أو منشورات أو مؤلفات علمية أو تسيير مجزوءة...
وتبعا لهذه المعطيات فإن المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب، يعلن ما يلي:
- إن إصدار القرار بالصيغة القديمة ذاتها هو مظهر للتسرع والارتجال، فليس من الموضوعي المحافظة على صيغة قرار 2003 حرفيا دون أن نضع في الاعتبار المتغيرات التي شملت أوضاع الأساتذة الباحثين في ظل التطورات التي شهدتها الجامعة المغربية، طيلة عقد من الزمن، ولذلك فإن القرار يشكل في الواقع عودة وارتدادا إلى الوراء.
- يطالب الوزارة بمراجعة نص القرار، وبالاستشارة الواسعة لكل النقابات والهيآت التمثيلية للأساتذة الباحثين لللاستئناس على الأقل بتصوراتها الخاصة بموضوع الترقي لأن الأمر يتعلق بالوضع المهني والإداري للأساتذة الباحثين ولا يمكن الحسم فيه من زاوية نظر الوزارة الوصية وحدها.

المكتب الوطني
30 شتنبر 2012

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل