دستور السودان القادم.. جدل الديمومة

ماجد القوني

الحوار المتمدن-العدد: 3866 - 2012 / 9 / 30 - 13:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* البشير: دستور السودان القادم.. سيكون مثالاً تحتذي به الدول المجاورة..
* فاروق أبوعيسى: صناعة الدستور في السودان ظلت نمطية.. ولن نساهم في تواصل الأزمة .
* كمال عمر: أشار إلى أن النظام يبحث عن دستور يكرس لشرعيته السياسية دون الإيمان به كميثاق وعهد..
* دوسة: الدعوة التي أطلقها الرئيس للمشاركة في صناعة الدستور القادم.. يجب الا تفوت على شخص.
عرض: ماجد القوني
أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن دستور السودان الجديد سيكون إسلاميا "بنسبة مئة في المئة"وقال البشير مساء السبت إن الدستور سيكون" مثالا للدول المجاورة"، التي شهد بعضها فوز احزاب دينية بالسلطة بعد انتفاضات شعبية. وفي كلمة لزعماء الطرق الصوفية في الخرطوم ، أشار البشير إلى ان دستور السودان الجديد خلال فترة ما بعد الانفصال "قد يساعد في توجيه التحول السياسي بالمنطقة." وأضاف البشير أنه يريد ان يقدم دستورا يمثل نموذجا للدول المجاورة. واعتبر أن هذا النموذج " واضح فهو دستور اسلامي بنسبة مئة في المئة".. تصريحات رئيس الجمهورية وجدت قبولاً لدى بعض القوى السياسية بينما إعتصمت قوى الإجماع الوطني بجبل رفض المشاركة في لجان الدستور..
الخروج من نمطية الدستور :
رئيس قوى الاجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى، أشار إلى أن رفض المعارضة للمشاركة في لجنة المؤتمر الوطني لصياغة الدستور، ينبع من رفضهم للمنهج القديم الذي درجت عليه النخب في الحكومات السابقة مدنية كانت أو عسكرية لصياغة دستور دائم سيما وان كل النتائج أكدت فشل الحكومات المتعاقبة في صياغة دستور دائم غير قابل للتغيير، ولا ننكر إننا جزء من الحركة السياسية التي لم تنظر لطريقة إعداد وإجازة دستور بشكل أمثل ، وظلت صناعة الدستور في السودان نمطية تبدأ بدعوة الحاكم لعشرات يُوفر لهم مناخ ومراجع قانونية وسياسية ليخرجوا بدستور، وبالمقابل ينتظرهم البرلمان ( دستور الأفندية) للتداول والإجازة، وتصطرع الأحزاب وتختلف وفي النهاية يخرج المولود، لذلك لم تعش الدساتير طويلاً ولم تلب طموحات الشعب، الذي رفض بدوره كل النظم التي أقرت مثل هذه الدساتير، خاصة سكان الهامش والأطراف الذين في الغالب يمثلون بقلة في ظل محيط مركزي قابض، لذلك نشأت جبهة أبناء دارفور ومنظمة سوني ونهضة دارفور ومؤتمر البجا إضافة لمطالبات الجنوبيون التي أفرزت أطول حرب في أفريقيا. لذلك منهج عمل الدستور بهذه الطريقة مرفوض ونحن انتبهنا لهذا الخطأ الجسيم ولن نسهم في تواصل مده.
القيادي بالمؤتمر الشعبي ورئيس اللجنة القانونية للتحالف كمال عمر أشار إلى أن نظام المؤتمر الوطني يبحث عن دستور يكرس لشرعيته السياسية دون أن يكون مؤمناً بأهمية الدستور كميثاق وعهد. وأضاف: أن صياغة الدستور تحتاج لحكومة قومية إنتقالية ومجلس تشريعي جديد بدلاً عن عن البرلمان الحالي الذي تم تشكيله بناءً على إنتخابات مختلف حولها، وأكد أ، قوى المعارضة أدارت نقاشاً لإعداد دستور إنتقالي. وأشار إلى أن دعوة البشير وصلتهم عبر الإعلام فقط ولم تُسلم للأحزاب.
تجربة السودان الدستورية:
يشير التأريخ الدستوري لدولة السودان إلى أن دستور الحكم الذاتي لسنة 1953 يعتبر أول دستور سوداني، وهو المصدر الأساسي لكل دساتير العهود الحزبية. دستور 1956 المؤقت كان المفترض وفق دستور 1953 أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة بإعداد دستور جديد للبلاد يواكب مرحلة الاستقلال، لكن ضيق الوقت وحرص القوى السياسية على استكمال مظاهر السيادة للدولة الوليدة باعجل ما تيسر، ثم التوافق على تبني دستور الحكم الذاتي بعد إدخال حزمة من التعديلات بواسطة لجنة من القانونيين، ثم قام البرلمان بإجازة كامل الدستور في جلسة 31- 12- 1955.
دستور 1956 تعديل 1964 عقب انتصار ثورة اكتوبر الشعبية وسقوط نظام الفريق عبود تم الاتفاق بين ممثلي القوات المسلحة والجبهة القومية الموحدة التي تضم الاحزاب والنقابات على اصدار ميثاق عمل وطني اشتمل على تدابير انتقالية، أهم ما فيها العمل بدستور 1956 ريثما تُنتخب جمعية تأسيسية تضع الدستور الدائم. لاحقاً عُدل ذلك الدستور بواسطة الجمعية في الفترة 1965 – 1968 أربعة تعديلات في هذه الفترة كونت لجنة قومية للدستور من داخل البرلمان وقطعت شوطاً كبيراً في إعداد مسودة دستور 1968 ذي التوجه الاسلامي الواضح، لكن قبل الفراغ من ذلك جاءت ثورة مايو 1969 وأجهضت المشروع.
دستور السودان الدائم لسنة 1973 يعتبر الدستور الوحيد الذي وضعته جمعية تأسيسية، سُميت بمجلس الشعب الأول، وهو مجلس منتخب جزئياً وكان يضم ممثلين للنساء والشباب والفئآت والمهن المختلفة. دستور دستور السودان الانتقالي 1985 بعد إنهيار حكومة نميري 1985 بإنتفاضة شعبية، آلت مقاليد السلطة إلى المجلس العسكري، الذي كلف لجنة من الخبراء القانونيين بإعداد مشروع الدستور الذي نوقش في جلسة مشتركة مع مجلس الوزراء ومن ثم أصدر ونص الدستور على قيام جمعية تأسيسية منتخبة تتولى إصدار الدستور الدائم، في 2 أبريل 1987 أجرت تلك الجمعية تعديلاً للدستور الانتقالي لكنها لم تتمكن من حتى تكوين لجنة الدستور إلى أن فاجاها انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989.
طوال السنوات العشر الأولى لعهد الانقاذ كانت البلاد تُدار عبر مراسيم دستورية، يصدرها مجلس قيادة الثورة. في يوليو 1997 كُنت لجنتان لصياغة الدستور، أُحيل المشروع في فبراير 1998 إلى المجلس الوطني الذي أقره بعد تعديلات، ثم عُرض المشروع على الشعب، وأصبح دستور السودان لسنة 1998 سارياً إلى أن أُلغي بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005.
دستور دائم:
في تصريح سابق حول الدستور الجديد أوضح وزير العدل بشارة دوسة أن الحكومة السودانية تسعى لإعداد دستور جديد ، مشيرا إلى أن الرئيس عمر البشير أعلن في لقاء قبل أيام رغبة القيادة السودانية في اشراك كل القوى سواء حزبية أو مجتمع مدني أو مواطنين عبر مؤسساتهم وطرح ذلك أمام حشد كبير شارك فيه ممثلو أحزاب سياسية ومفكرون واساتذة جامعات وقيادات مجتمع مدني وهو بذلك قد فتح الباب ورمى الكرة في ملعبهم في سبيل إدارة حوار واسع حول الدستور الجديد .وأضاف بشارة أن الدستور الجديد سيعد عبر الحوار وإشراك كافة الشرائح فيه والتي ستطرح أفكارها حوله وعندما تكون هناك أراء جاهزة في هذا الشأن يتم الإنتقال بعد الحوار الى الاليات ، وأن الأليات ستؤطر الافكار التي دار حولها الدستور.وأشار إلى أن الدستور سيطرح للمؤسسة التشريعية وقد يطرح للاستفتاء وضربة البداية بدأها الرئيس ، مؤكدا أن هذا عملا سيؤدي الى حراكا وهذه فرصة لمشاركة الجميع بآرائهم حول الدستور ، داعيا المعارضة السودانية الى إغتنام هذه الفرصة بعد إنفصال الجنوب للمشاركة في اعداد الدستور ،وقال إن السودان يحتاج لدستور مستقر دائم غير مؤقت وسوف يضعه كل الشعب .وأوضح أن :"الدستور القادم سيقوم على المواطنة وتثبيت الحقوق ويعبر عن نظام الحكم الذي يريده المواطنون وهذه فرصة للشعب للمساهمة بآرائهم وافكارهم ليكون الدستور محل اجماع وقبولهم وليشارك الكل في صناعة الدستور القادم ، وهذه فرصة طيبة ارجو الا تفوت على شخص ".
الأقلية غير مسلمة:
الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين علي جاويش: إن السودان لابد ان يكون دستوره اسلامياً، وأشار الى ان جماعة الأخوان سعت ومازالت تسعى لان يظل الدستور اسلاميا. وابان انها أعدت بعض المواد ليس فيها اختلاف كبير، والمادة الأساسية التي ترتكز عليها مصادر التشريع ومواد أخرى تتعلق بالحكم الولائى ورئاسة الجمهورية واعتبر انها تفاصيل يمكن الاتفاق عليها. ويضيف جاويش: ان حسم رئيس الجمهورية لمسألة اسلامية الدستور أمر ايجابى لأن الشريعة الاسلامية هى التى يجب أن تكون حاكمة لان السودان بلد مسلم وليس فيها سوى 2%من الأقلية غير المسلمة ولذلك من الطبيعى ان يكون الدستور اسلاميا.
الاسلام يحمل حلولاً:
جبهة الدستور الاسلامي أكدت وقفتها مع إسلامية الدستور، وباركت الخطوات التي يقوم بها المؤتمر الوطني ، حيث صرح لـ(الجريدة) الأمين المالي لجبهة الدستور الاسلامي أحمد مالك: الدستور الاسلامي يقدم حلولاً للمشاكل (الاقتصادية، السياسية)، وكل المشاكل التي نعاني منها نتجت من عدم الاحتكام لكتاب الله وسُنة الرسول. الآن في السودان لا إختلاف حول الدستور الاسلامي، وهنالك إجماع عليه. الترابي طرح من قبل الدستور الاسلامي، وتكونت الحكومة على أفكاره، ولاقى تأييد الناس، وأكتشفوا بعد ذلك أن ما تم الحكم به لا علاقة له بالاسلام المتفق حوله واتضح أن هناك مظالم، تسلط، مخالفات شرعية في المؤسسات، التجسس والظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وخلل في النظام الاجتماعي والسلم التعليمي، كل هذه الأمور أدت لإنفصال الجنوب. الآن هناك مشاكل في الشرق والغرب والجنوب والشمال، وجميعها ناتجة من الخلل في النظام المؤسسي ولا يمكن إزالة هذا الخلل والإصلاح إلا بتطبيق الاسلام والدين ودستور علمي شرعي متفق عليه ومتكامل في كل مجالات الحياة.وأضاف مرجعية السودان بعد الانفصال أصبحت بنسبة 79% للمسلمين. وبالرغم من وقوف جبهة الدستور الإسلامي مع إتجاهات الحكومة، إلا أنها عادت وإتهمت المؤتمر الوطني بتخدير الشعب السوداني والتلويح بشعارات تطبيق الشريعة.
لماذا الفشل الدستوري؟:
عن الفشل الدستوري لصياغة دستور دائم يشير أ.د الطيب زين العابدين: نحن الآن بصدد وضع دستور سابع لا ندري كم يطول عمره، ويعكس هذا الحال فشل النخبة السياسية الحاكمة، العسكرية «40 سنة» منها والمدنية «11 سنة»، التي فشلت في وضع دستور يتوافق عليه أهل السودان، كما فشلت في تحقيق الاستقرار السياسي والحفاظ على وحدة السودان. وكان المنهج المتبع في وضع كل تلك الدساتير أن تكوِّن الحكومة لجنة قومية «سياسية في حالة النظم الديمقراطية أو مهنية في حالة النظم العسكرية» توكل إليها مهمة وضع مسودة للدستور، وهي تفعل ذلك من داخل غرفة مغلقة لا يعرف عامة المواطنين ما يدور في داخلها حتى تخرج إليهم مسودة يدفع بها إلى البرلمان فيجيزها كما هي أو بتعديلات محدودة. وهذا يعني حرمان عامة الناس من المشاركة بأي قدر في صناعة الدستور، ولا غرابة ألا يحرك الناس ساكناً عندما يلغى ذلك الدستور بانقلاب عسكري أو ينتهك بواسطة سلطة قائمة. وتدعو الورقة لمنهج جديد في وضع دستور البلاد المقبل، وهو إشراك كل الشعب في إبداء الرأي حوله عبر لجنة مستقلة ذات مصداقية تكونها الحكومة بالتوافق مع القوى السياسية مهمتها استطلاع رأي عامة المواطنين حول الدستور وقضاياه الأساسية. وبعد أن تفرغ هذه اللجنة من مهمتها تسلم ما جمعته من آراءٍ ومقترحات إلى لجنة قومية سياسية مهمتها كتابة مسودة الدستور تشكلها الحكومة بتمثيل للقوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وينبغي لهذه اللجنة أن تأخذ بجدية اعتبار آراء المواطنين التي جمعت في كتابتها لمسودة الدستور. وترسل تلك المسودة إلى اللجنة الأولى لتستطلع آراء المواطنين حولها مرة أخرى، ثم تعاد إلى اللجنة القومية السياسية لتنظر في مراجعتها بناءً على ما ورد عليها من ملاحظات الجماهير. وليس هذا منهجاً جديدا غير مألوف، فقد جُرِّب في عدد من الدول الإفريقية التي خرجت من نزاعات عرقية أو سياسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وزمبابوي وراوندا وليبريا وغيرها، وكانت له نتائج طيبة إذ نالت تلك الدساتير عند الاستفتاء عليها قبولاً واسعاً بين الجماهير، وأدت إلى قدر أكبر من الاستقرار. وتعرض المسودة النهائية على برلمان جديد منتخب تشارك في انتخاباته كل الأحزاب السياسية، لأن البرلمان القائم هو برلمان حزب واحد ولا يمثل بحال من الأحوال التعددية التي يزخر بها المجتمع السوداني.
ملامح الدستور الجديد:
حول سمات الدستور الجيد يرى أ.د الطيب زين العابدين أنه يجب أن يكون محل توافق عريض يكاد يبلغ درجة الإجماع بين طوائف المجتمع وطبقاته وأقاليمه، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا دار حوله حوار حر شامل بين القوى السياسية والمدنية في كافة القطاعات واتصف بمشاركة مجتمعية واسعة تعطيه القبول الشعبي والمشروعية السياسية. المبادرة السودانية لصناعة الدستور ترى أن هناك قواعد أساسية لعملية صناعة الدستور المشاركة: بحيث يجب أن تكون عملية صناعة الدستور تشاركية، تشمل إعداد المواطنين وتثقيفهم حول العملية، وإتاحة الفرصة الحرة والعادلة لهم للتعبير بشكل مباشر عن إرادتهم في منبر آمن يتم تيسيره من قبل الجهات المناط بها صناعة الدستور وتحلل وتضمين وجهات نظر المواطنين في الدستور في صيغته النهائية. الشمول: وبينما نؤكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية صناعة الدستور، نرى من الأهمية بمكان أن تعكس العملية تنوع الشعب بكافة مكوناته وقضاياه واحتياجاته الآنية والمستقبلية، بحيث يتسنى سماع كافة مكونات المجتمع في العملية دونما إقصاء لأية جهة أو فرد. الشفافية: فعملية صناعة الدستور تعني أن تُجرى بشكل مفتوح وعلى نحو شفاف، لتتم إتاحة سبل وصول المعلومات للمواطنين بكافة لغاتهم، ليكونوا على علم بما يحدث في كافة مراحل العملية وأن يكونوا على ثقة من أن آرائهم وقضاياهم قد تم أخذها بعين الاعتبار.
استطلاع آراء:
يوسف الزبير من حزب البعث، يرى: انه ليس هنالك دستور تم بإجماع وطني كامل، والدستور القادم بالرغم من المبادرات وتصريحات المؤتمر الوطني بإشراك الآخر في صياغته إلا أنه سيكون كسابقه، وحتى لو تم بضمانات المشاركة، فإن العقلية الإقصائية للمؤتمر الوطني. معاناة الشعب السوداني تمثلت في الدساتير التي تسلب المواطن حريته، وإرادة العمل السياسي. المطلوب من القوى السياسية إعداد ورش والمساهمة في وضع دستور دائم يحقق الحياة الكريمة للمواطن السوداني. اتفاقية نيفاشا جاءت بموافقة الحركة لكي تصل لغاياتها، دستور 2005 لم يأت بالسلام ولم يوقف الحرب، ومضى الجنوب وجاء جنوب جديد بذات القضايا والحروبات، ليس الوقت كما مضى والاحزاب السياسية تغيرت رؤيتها للواقع السياسي، لذا لابد من مؤتمر دستوري جامع للتقرير في مصير السودان، ولن نسمح بأن يُصاغ دستور يُعبر عن رؤية حزب واحد.
المحرر:
عدم مشاركة قوى المعارضة في المشاركة في صياغة الدستور القادم باتت مؤكدة، وبالرغم من الدعوات التي يطلقها قادة المؤتمر الوطني، إلا أنها لم تُقنع المعارضة بالمشاركة، حيث تسعى الأخيرة لدستور –على حد تصرحات منسوبيها - يتطلع له الجميع في أن يكون مختلفاً عن التجارب الدستورية السابقة. وان تُراعى من خلاله مسألة الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن لا تصبح مواد الدستور جُزراً معزولة عن الواقع السياسي. بالرغم من هذه الأماني تظل عربة صياغة الدستور السوداني معطلة إلى حين إشعار آخر. فهل سيستجيب المؤتمر الوطني لشراكة حقيقية مع قوى المعارضة لوضع الدستور القادم؟ أم سيخرج الدستور من مطبخ المؤتمر الوطني وإن لم يكن كامل الدسم؟

#ماجد_القوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات