الدستور السوداني..

ماجد القوني

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 14:25
المحور: المجتمع المدني
    

الدستور السوداني..
وثيقة يمتلكها الصفوة من الشعب السوداني
* قانوني: الخروقات الدستورية تتم يومياً.. وأكثرها عنفاً إنفصال الجنوب!!
* باحث أمريكي:فكرة الديمقراطية فكرة راسخة، إلا أن ممارسة الديمقراطية ليست كذلك أبداً.
* مُعلم: يجب إدخال مادة الدستور والقوانين في المناهج الدراسية...
* ناشط: من يعتقد أن توعية المواطن دستورياً وقانونياً قد تطيح به..يجب ان يعترف بأنه ديكتاتور
* قانوني: الدستور وثيقة تهوّم في فضاء الواقع السوداني..
* الدستور كوثيقة مكتوبة هو الأساس لعدد من القرارات الرئاسية والقضائية والقوانين..
عرض: ماجد القوني
(نحن شعب السودان،حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية، وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك، وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان، والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً، ..). هذا ما ورد في المقدمة التي تصدرت وثيقة دستور السودان الإنتقالي. تُرى كيف يرى الشارع السوداني وثيقة الدستور التي تصدرها أسمه؟ وهل هي مجرد نصوص.. أم حقائق على الأرض؟ وهل وثيقة الدستور سرية إلى درجة عدم تمليكها للشعب؟ أو بصورة أخرى لماذا لا يمتلكها الشعب؟ مجموعة من التساؤلات طرحناها من خلال هذا التحقيق على عدد من المختصين والشارع العام.. فكيف ننظر للدستور؟
ماهية الدستور:
يُعرّف الدستور على انه الأساس الذي يرتكز عليه الحكم الديمقراطي، وهو البيان الرسمي الذي يحدد موجبات الحكم الأساسية والقيود المفروضة عليه وما عليه أن يتبعه من إجراءات وما لديه من مؤسسات. ودستور أيّ بلد هو القانون الأسمى للبلاد، وكل مواطني البلد يخضعون لأحكامه. والدستور في الغالب يجب أن يرسي سلطة حكومة البلاد ويوفر ضمانات حقوق الانسان الأساسية ويحدد إجراءات عمل الحكومة. وبالرغم من ديمومة الدساتير وعظمتها إلا أنه يجب أن يكون في المقدور تغييرها وتعديلها وتغييرها إذا أُريد لها أن تكون أكثر من تُحف قديمة ورائعة.
والدستور كوثيقة مكتوبة ليس سوى الأساس لقدر هائل من القرارات القضائية والقوانين والقرارات الرئاسية والممارسات التقليدية. ودون ذلك يصبح الدستور مجموعة أوراق ليس أكثر. على حد قول (تشيستر) استاذ التربية والسياسة العامة بجامعة (فانديربيلت): "من الواضح أن الناس يفضلون الحرية على الطغيان، وهو أمر يمكن إعتباره مُسلماً، إلا أن هذا لا يعني أنه يجوز للمرء توقع أن يكون الوقت كفيلاً بقيام الأنظمة السياسية الديمقراطية وبقائها، ذلك لأن فكرة الديمقراطية فكرة راسخة، إلا أن ممارسة الديمقراطية ليست كذلك أبداً".
إستطلاعات رأي:
إلتقت (الجريدة) عدداً من المواطنين أشار بعضهم إلى أنهم لم يسمعو بالدستور ولم يرو الوثيقة يوماً.. البعض الآخر له رؤيته لما يحدث حيث يجب أن تتساوى معطيات العطاء في جدلية المواطن والدولة: (الفاتح عبدالله ميكانيكي بالمنطقة الصناعية الخرطوم) أشار إلى أنه قرأ وثيقة الدستور في إحدى الصحف إبان توقيع الاتفاقية، ويعتقد أن الدستور صُنع من أجل وجاهة الوزراء ورجالات الدولة. وأضاف: يقولون أن الدستور يحدد حقوقي على الدولة وحقوقها عليّ كمواطن، أنا قدمت للوطن ضريبة الخدمة (الإلزامية)- هكذا أسماها- ، وأقوم بدفع الضرائب، لماذا لا تلتزم الدولة بما يليها حسب ما ورد في الدستور؟ فمن حقي وأولادي الحصول على تعليم وعلاج مجاني.
(الحاج عبدالله الخليل – معاشي) نحن الشعب لكن لم نسهم في وثيقة الدستور التي تُوجد الآن، لكن نرضى أن نُحكم بها إذا كانت تُطبق نصاً كما كُتبت.. علاقة الشعب بالدستور يسودها الكثير من الغموض وحتى طلاب القانون لا يطلعون على الوثيقة إلا في السنوات الأخيرة من دراستهم، والمواطن السوداني لن تصله هذه الوثيقة إلا إذا كان له علاقة ببعض الأحزاب السياسية التي ترى بضرورة أن يطلع كوادرها على ما يتم دستورياً وتقدم الورش والندوات المقفولة للدستور. ولكن من الواضح ان الحكومة تستفيد من جهل المواطن بالدستور، لأنه يحمل مجموعة من الحقوق والواجبات، مطالبة المواطن بهذه الحقوق يمكن أن يخلق أزمة وربما رآها البعض ثورة بالرغم من أنها ثورة.
التربية الوطنية:
محمد حسب الرسول مدير مدرسة ثانوية بالخرطوم، يرى أن وثيقة الدستور وثيقة صفوية لا يمكن لكل قطاعات الشعب الحصول عليها، مثل المحامون والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وأفراد مهتمة من قطاعات أخرى، وينظر له بقية الشعب بأنه وثيقة لا تهمهم كثيراً ويصعب الحصول عليها لذلك يتفشى الجهل بالدستور، وتنعدم الثقافة الدستورية في البلاد. وإذا كانت الجهات التشريعية تقوم بوضع الدستور وتصادق عليه مؤسسة الرئاسة دون أن يطلع عليه الشعب، لن تجد الحكومة من يحاكمها من خلال الدستور إذا لم يكن موجوداً في الأساس حتى على مستوى المكتبات العامة – إن وجدت- وأكاد أجزم أن وثيقة الدستور لن تجدها إلا لدى الأحزاب السياسية، والمحامون والمؤسسات الإعلامية وناشطين في المجتمع المدني، فبماذا أحاكم النظام إذاً؟
وأضاف: يمكن أن نعالج ذلك بإدخال الدستور والقوانين الأخرى في المناهج الدراسية منذ مرحلة الأساس وحتى المرحلة الثانوية، عبر جرعات بسيطة يمكن للتلاميذ إستيعابها والعمل بها، وإذا كنا حقيقة نسعى لبناء أجيال تفهم وتعمل من أجل الديمقراطية يجب تنشئتها منذ البداية على معرفة حقوقها وواجباتها. ومن المؤسف جداً أن بالجامعات طلاباً لا يعرفون معنى مشاركتهم في الإنتخابات او كيف تُجرى ولماذا؟
خروقات دستورية:
القانوني محمد عثمان والناشط في مجال حقوق الإنسان أشار إلى أن الدستور مجموعة مبادئ وقوانين كأنما وضعت من أجل أن يتم خرقها، الدول تتعامل مع الدساتير بإعتبارها قوالب جاهزة من حيث إحترام القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعتى الدكتاتوريات في العالم تتحدث عن هذه المبادئ، لكن في الواقع يحدث غير ذلك. بالنسبة للسودان مثلاً جاء في المبادئ الأساسية للدستور أن يُؤسس الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة. وإعتبار الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني. وأن التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة. وتُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون. وفي أولى الخطوات لتنفيذ هذا الدستور على الواقع السوداني تم خرقه بتزوير الانتخابات الماضية، وإنتهاك حقوق الإنسان جهراً، وإنتهاك لخصوصية الأفراد، بالرغم من أن الدستور نصّ على إحترام هذه الخصوصية. ويومياً تزداد الهُوة بين وثيقة الدستور والواقع السوداني، ويظل مجرد وثيقة تهوم في فضاء الواقع السوداني.
ويضيف: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من وضعا هذا الدستور بالرغم من إعتراضات الأحزاب السياسية، وهما أول من قاما بخرقه، وصحف الخرطوم تحمل يومياً أشكالا من هذا الخرق إن كان فعلاً أو قولاً، وأكثرها عنفاً إنفصال جنوب السودان الذي تم، بالرغم من أن الإنفصال جاء كآلية لحسم النزاع الجنوبي الشمالي إلا أن الدستور وإتفاقية نيفاشا كانت تضع الوحدة في أولويات خيار السودانيين مع ضرورة إلتزام الطرفين بجعلها جاذبة.
الثقافة الدستورية:
الناشط في مجال العمل الإنساني سفيان عبدالقادر أشار إلى أن المواطن السوداني لا يهتم كثيراً بمعرفة حقوقه الدستورية والقانونية، وأن العلاقة بينه وبين منفذي القانون هي علاقة رهبة وخوف، أكثر منها علاقة إحترام للقانون. فأصحاب السيارات لا يتخطون الإشارة الحمراء في وجود شرطي المرور، وتتكرر خروقات القانون في غياب منفذيه. الإنسان السوداني يجب أن يدرك أن وثيقة الدستور تم صياغتها لتنظيم علاقته بالقائمين بالأمر في الدولة، وليس لقهره، ومصادرة حقوقه. وأتسائل لماذا لا تقدم القنوات الفضائية والأجهزة الإعلامية توعية للمواطنين بشأن حقوقهم؟ نحن في منظمات المجتمع المدني عقدنا عدداً من الورش والندوات عن الدستور وقدمنا نقدنا، لكن مع ذلك تظل مؤسسات المجتمع المدني تعمل في إطار صفوي ضيق خاصة في إطار الورش، لكن نعترف بأنه لابد من وجود ثقافة دستورية بالنسبة للمواطن. وكل من يعتقد أن توعية المواطن دستورياً وقانونياً قد تجلب عليه كارثة وتطيح به، يجب ان يعترف بأنه ديكتاتور!!
المحرر:
ليس هنالك حكومة في كل (العوالم الثلاثة) تقرّ بأنها لا تحكم بالدستور، وتتفق جميعها على أن كل ما تقوم به له مبرراته ومنطلقاته الدستورية والقانونية. وأن الحكم يتم وفق الدستور الذي أقره الشعب، بالرغم من ان غالبيته لم يره ولم يطلّع على فقراته، ولم يطلع على أكثر من حفل التوقيع، مع ذلك وسائل الإعلام تردد دائماً الدستور..، ويصرح المسؤولون دوماً بأنهم يخدمون البلد وفقاً للدستور.. وأن لا شئ يعلو فوق الدستور، وأن الإحتكام يجب أن يكون للدستور.. تُرى متى نرى الدستور بين يديّ المواطنين في الأسواق والمدارس والجامعات؟ وإلى متى يظل الدستور وثيقة لا يحملها سوى الصفوة؟ وهل سنشهد تطبييقاً حقيقياً لمواده؟ أم سنظل أسرى لما جاء في الفصل الثالث (واجبات المواطن) 23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن؟؟

#ماجد_القوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات