في اليوم العالمي للسلام (نزع السلاح من أجل التنمية)

وميض عادل سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3856 - 2012 / 9 / 20 - 15:30
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في اليوم العالمي للسلام
"نزع السلاح من أجل التنمية" 21 أيلول (سبتمبر)2012

شهد العام المنصرم إنفاق مبلغ هائل يقارب 1,74 ترليون دولار على صفقات التسلح في العالم. ولعل في ذلك مفارقة إذا ما علمنا أن العالم قد أنفق عشر ذلك المبلغ فقط على برامج التعاون التنموي التي تهدف إلى محاربة الفقر ومساعدة الشعوب على تخطي مشاكل معقدة مشابهة. لا شك أن الإنفاق العسكري قد لا يكون موجها في حال بعض الدول إلى القيام بأعمال عسكرية عدائية بل لأغراض دفاعية. إلا أن الأمر يبقى غير مقبول عند النظر إلى القضية من جانب أن البشر منشغلين بالتسلح أكثر من إنشغالهم في مساعدة بعضهم البض.

إن المشاكل الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي تقلق العالم ليست خافية على الجميع وعلى العالم أن يغير أسلوب تعاطيه مع تلك المشاكل والقضايا الملحة وإتاحة مجال أوسع للإنفاق على برامج التعاون التنموي بدلا من برامج التسلح. إن الأزمة المالية التي عصفت باليونان جعلت العالم في موجهة مع الحقائق، ومنها أن هذا البلد كان من أهم البلدان المستوردة للسلاح خلال السنوات العشر الماضية في العالم. لقد أضطرت الحكومة اليونانية عام 2010 إلى الإلتزام بإجراءات تقشفية لإدخار مبلغ 1,8 بليون يورو لأغراض خدمات الضمان الإجتماعي بينما أنفقت في ذات العام 7,1 بليون يورو على الإنفاق العسكري. أليس في تلك القضية مفارقة؟ معلومة أخرى يجيب التنويه إليها في هذا الشأن وهي أن اليونان قد أنفق مبلغا هائلا وقدره 6,24 بليون يورو على صفقات التسلح عام 2007 لأنه تعرض لضغوط شديدة من حكومتي ألمانيا وفرنسا لإبرام تلك الصفقات مع البلدين الصناعيين الكبيرين.

إذا ما أراد العالم تبني سياسة عدم التسلح فإن عليه التوصل إلى معاهدة لتنظيم بيع السلاح وقد يكون ذلك "أضعف الإيمان" حسبما يطرح ناشط سلام بلجيكي. إن مبلغ صفقات التسلح تتراوح بين 45 إلى 60 بليون يورو سنويا، علما بأن ثلاثة أرباع تلك المبالغ تنفق من قبل الدول النامية المحكومة من قبل أنظمة شمولية. حتى دول الإتحاد الأوربي التي تفرض عليها قوانين الإتحاد ضوابط ومعايير لإبرام صفقات السلاح تقوم ببيعه ببلايين اليوروات إلى أنظمة حكم دكتاتورية في العالم العربي. تجدر الإشارة إلى قيام بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي بإبرام صفقات أسلحة بمبلغ يصل إلى 11,6 بليون يورو مع دول عربية عام 2009 قبل أن يلقي ما يسمى (الربيع العربي) بظلاله على بعض الدول العربية.

أستهلت الأمم المتحدة هذا الصيف عقد جولات من المفاوضاات حول فكرة لوضع معاهدة تنظم بيع الأسلحة، إلا أن بعضا من الدول الكبرى المصدرة للسلاح كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين قد إنتفضت ضد تلك الفكرة وحالت دون الإتفاق عليها. إن فكرة المعاهدة لا تعد سوى بداية للمعركة لأن مجموعة من 90 دولة أعربت عن إلتزامها بمواصلة العمل للخروج بمعاهدة تنظم صفقات بيع الأسلحة بين دول العالم وسيكون إنعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة السنوي فرصة أولى لمواصلة ذلك المسعى في خريف العام الحالي. يقترح أحد نشاطاء السلام البلجيكيين وضع هدف واضح لمثل تلك المعاهدة وهو حضر تصدير السلاح إلى مناطق النزاعات المسلحة التي يحتمل فيها وقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي أو يمكن أن تسبب في إعاقة تنفيذ برامج التعاون التنموي.

إضافة إلى تنظيم بيع الأسلحة، يجب أن تشتمل المعاهدة جوانب تنظيم بيع الأعتدة والتجهيزات العسكرية الأخرى، وأن تشمل أيضا تنظيم جوانب نقل الأسلحة والإستيراد والتصدير وإعادة التصدير والبيع بالوساطة. يجب أن تكون تلك المعاهدة عملية من حيث طبيعة تنفيذها وملزمة بحيث تفرض من خلال ضوابط ملزمة للتنفيذ وأن تكون ات شفافية وحس بالمسؤولية.

لنتهمل قليلا في التفكير ونحاول إسترجاع ما تخزنه عقولنا من أرقام وبيانات عن عدد الضحايا الذين قضوا نتيجة النزاعات المسلحة والحروب التي وقعت وأفنت أجيالا في أعمار الزهور. مهما حقق صانعو و بائعو السلاح من أرباح فإنهم لن يكونوا بأي حال من الأحوال رابحين بل إنهم مذنبون في نظر ضمير الإنسانية الجمعي. ولن تدخل قلوبهم السعادة مهما تعالت قهقهاتهم. بل إنهم تعساء بلا شك في نظر كل فكر إنساني نقي.

وميض عادل
محلل سياسي

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات