دولة مدنية ديمقراطية اتحادية ... عدالة اجتماعية

حارث رسمي الهيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3850 - 2012 / 9 / 14 - 21:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل من ينظر بادئ الامر الى عنوان المقال سيعرف انه الشعار الذي رفعه الحزب الشيوعي العراقي في مؤتمره التاسع الذي انعقد في آيار 2012 ولكن من ينظر بعين فاحصة لهذا الشعار سيجد كم كان المؤتمر دقيق جداً في اختيار شعاره هذا بالاضافة الى وضع التقرير السياسي الذي تناول مشكلات عراقنا الحبيب .
وبتحليل مفردات هذا الشعار فالمدنية تعني اولاً القضاء التام على محاولات البعض فرض الدولة الطائفية كبديل عن الدولة التي انهارت في 2003 مهما كانت دعاوى القائلين بهذا المشروع " الطائفي " .
دولة مدنية تعني تحجيم احزاب الاسلام السياسي بصفتها هي من أوصلت حال البلد الى هذه المرحلة والتحجيم يتم لا عن طريق العنف بل عن طريق اصدار قانون الاحزاب بالاضافة الى ان هناك مهمة تقع على عاتق الديمقراطيين والعلمانيين في كشف حقيقة هذه الاحزاب ومصلحتها وخطابها الطائفي على طول الخط .
دولة مدنية تعني وجود مجتمع سياسي مستقر يؤدي الى انعاش الاقتصاد اذا علمنا ان الوضع الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي ، انعاش اقتصادي يعني القضاء على البطالة والتضخم والامية والواقع الصحي المزري والخدمات .
اما الديمقراطية هنا فلا تعني كما يتصور البعض هي آلية توصلهم الى سدة الحكم فقط ، نحن نتحدث في هذا المجال عن ديمقراطية حقيقية تمارس في كافة تفصيلات الحياة من صناديق الاقتراع الى الحياة الحزبية الى ان يكون الشعب هو صاحب الحق في التشريع هذا التشريع يسري على الجميع ، ليست ديمقراطية تضع فقهاء في المحكمة الدستورية ...
ديمقراطية تكون اولى مهماتها القضاء على المشروع الطائفي باعتبار الطائفية هي اكبر عدو تواجهه العملية الديمقراطية بمعناها الحقيقي .
ديمقراطية تحمي حق المواطن في التعبير عن آرائه وافكاره ومعتقداته ، تحمي احتجاجه وتظاهره السلمي لا ان تتابع معارضي السلطة وتعتقلهم .
ولا ان تتحول الديمقراطية الى حملات متواصلة لغلق النوادي الاجتماعية وفصل الذكور عن الاناث كما حصل في بعض الجامعات العراقية . ديمقراطية تضع على قائمة مهامها توفير مستلزمات التداول السلمي للسلطة .
والاتحادية هنا تعني وجود سلطات عامة اتحادية تمتد باختصاصاتها الى كافة ارجاء الدولة وهناك سلطة عامة محلية لكل محافظة او اقليم وهناك دستور محلي لكل وحدة من الوحدات ولكنها جميعاً ترتكز على دستور الدولة الاتحادية ، دولة اتحادية تكون اقاليمها غير مبنية على اساس طائفي كما اراد له البعض في الآونة الاخيرة ، دولة اتحادية يحترم دستورها الجميع ، ويحترمه الجميع .
اما العدالة الاجتماعية فالمقصود هنا مكافحة الفقر الذي وصل حسب وثيقة اصدرها الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط وأقرها مجلس الوزاء عام 2009 ان ما يقارب 6.9 مليون مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر ، عدالة اجتماعية تتساوى فيها جميع محافظات العراق حيث ان هناك تباين حاد بين محافظة واخرى ، وتختلف في المدينة عن الريف .
عدالة اجتماعية تقضي على التفاوت في توزيع الدخل والثروة فاطلاق حرية التجارة وفتح الحدود دون رقيب امام ذلك ساعد من جانبه والارتفاع في حجم الاستيراد على خلق طبقة فاحشة الثراء تحقق ارقاماً مهولة من الارباح . عدالة اجتماعية تجعل من العراقي مطمئن على مستقبله ، لا يبقى اسير ما ستتوصل اليه الكتل السياسية من جهة وضربات الارهاب الدامية من الجهة الاخرى .
هذا التفسير البسيط للشعار يحتم على من يهمه مستقبل هذا الوطن ان يتابع خطاب هذا الحزب الذي عرف وناضل وقدم ما قدم منذ تأسيسه لا لشئ سوى ليبقى الوطن حراً ، وشعبه سعيد ......

#حارث_رسمي_الهيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل