احلام رشيد اللامي
الحوار المتمدن-العدد: 3847 - 2012 / 9 / 11 - 22:10
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
ان قاعدة " لامساغ للاجتهاد في مورد النص "هي قاعدة فقهية تم صياغتها بنص قانوني هو نص المادة (2) من القانون المدني العراقي مما يجعل المرء أمام نص قانوني يمتاز بشيء من العمومية والإطلاق ...هذا يعني انه لا مجال لأي نوع من أنواع الاجتهاد أيا كان الغرض منه في حالة وجود نص يحكم الواقعة المعروضة ... ولم يصدمنا وصول المحاصصة إلى كل مفاصل الحياة من تقسيمات وزارية وتعيينات من اكبر الموظفين إلى المستفيدين.
إلا إن تصل المحاصصة في تطبيق القوانين فهي كارثة بعينها !!! فكل وزارة او دائرة تطبق القانون حسب ما تجتهد به !!!
وهذا ما حصل مع ما شرعه مجلس النواب في قانون رقم 65 لسنة 2007 (في احتساب ممارسة مهنة المحاماة ) والذي جاء فيه تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استنادا من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المحل رقم 600 لسنة 1980 ....
هذا القانون أصبح محل اجتهاد لكل رئيس دائرة على الرغم من انه يخص بتفاصيله شريحة جل عملها القانون !!!
واغرب ما سمعت إن هناك إحدى الدوائر المهمة ترفض تطبيق هذا القانون وتدعي بعدم عملها به بالرغم من صدوره سنة 2007 ... وبصراحة حيرني الوصف الذي يطلق على مثل هكذا حالات هل هو جهل متعمد بالقانون ام مزاجية في تطبيق القانون !!!
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟