فريد جلّو
الحوار المتمدن-العدد: 3835 - 2012 / 8 / 30 - 22:02
المحور:
المجتمع المدني
الى السادة رؤساء الهيئات الثلاث المحترمين
السادة اعضاء مجلس النواب المحترمين
منظمات المجتمع المدني كافة المحترمة
.........................................................
نـــــــــــــــداء
.................
.................
على خلفية قرار البرلمان العراقي بخصخصة كهرباء العراق ولخطورة هذا الموضوع وعلاقته بالسيادة الوطنية والامن الوطني ,أرجو العمل على إلغاء هذا القرار وسألحق هذا النداء بشرح تفصيلي حول الموضوع.
ملحق النداء أعلاه :
في ظل الهرولة الى الخصخصة السائدة حالياً في الاوساط السياسية والحكومية للتخلص من عبء التنمية الاقتصادية وبناء البنى التحتية المهدمة وذلك بفعل تفشي الفساد الاداري والمالي في اجهزة الدولة والمحاصصة الطائفية بتوزيع المناصب مما حول اجهزة الدولة الى اقطاعيات غير منسجمة في الاداء اضافة الى تهميش كوادر التكنوقراط الوطنية وظروف اخرى اجتمعت لتعويق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الهدم في بعض الاحيان وقد يكون حل خصخصة الكهرباء الذي وضعه البرلمان على شكل قانون من منطلقات تقديم الخدمات للعراقيين وتصحيح مسيرة البنى التحتية للكهرباء ولكن يبدو في كل الاحوال ان هذا القانون لم يكن مدروسا بشكل علمي وصحيح فبدل من تكاتف الكتل السياسية لاخراج العراق من مأزق ازمة الكهرباء بما فيها دعم الحكومة ومحاسبتها من جانب اخر بشدة , لجأ البرلمان بتلك الكتل الى حل الخصخصة .
ويقيناً اصبح من المعلوم وعلى صعيد كل العالم ان الكهرباء هو عصب الحياة ويرتبط ارتباط وثيق بالامن الوطني وبالتالي بالسيادة الوطنية واحدى معايير تقدم الدول هو مقدار استهلاكها من الطاقة الكهربائية ان الدول التي تعتمد النظام الرأسمالي واقتصاد السوق وتعطي الحرية للشركات الخاصة في مجالات معينة كالكهرباء مثلا هي دول عادة مستقرة كنظم وقوانين ومؤسسات دولة متكاملة رقابية وتنفيذية وعادة ظواهر الفساد الاداري والمالي قليلة الاهمية , وكذلك اوجدت مؤسسات مجتمع مدني رقابية تراقب السلع المطروحة في الاسواق من ناحية النوعية والاسعار والاحتكار وتاثيره على البيئة الى اخره ولها تاثير كبير على اجهزة الدولة للحفاظ على حقوق المستهلك ومع كل توفر هذه الرقابة فهناك خطوط حمراء في الاستثمارات في ميادين معينة تعتبر ضمن اطار الامن القومي فمثلا شركة ناسا تحارب الحكومة الامريكة ضغوط رأسمال في الاستثمار في هذا المجال اضافة الى الكثير من المجالات الاخرى هذه الخطوط الحمراء للرأسمال الامريكي الى جانبها خطوط حمراء على الرأسمال الاجنبي الذي يحاول ان يستثمر في الولايات المتحدة , ففي الماضي القريب هناك مثال حيث ارادت شركات اماراتية الاستثمار في موانئ امريكية ووصلت المفاوضات الى مراحل متقدمة , ولكن الاعلام الامريكي والرأي العام شنوا حملة كبيرة الغيت على اثرها تلك المفاوضات على اعتبار ان الموانئ تقع ضمن اطار الامن القومي وسيادة الدولة والامثلة عديدة في هذا المجال وفي كل الدول الرأسمالية الكبيرة في العالم .
واستنادا الى ماتقدم سأدرج في نقاط ماقد يترتب على خصخصة قطاع الكهرباء :
1-من المعلوم ان الراسمال المحلي غير قادر على الدخول في مثل هذه الاستثمارات الضخمة وبالتالي سيؤول هذا الاستثمار الى شركات اجنبية وقد تكون بواجهات عراقية وبالتالي لانعلم اهداف المستثمرين غير الربح و التي قد تكون متعلقة بمستقبل العراق وسيادته , فخطر السيطرة على هذا القطاع يتعلق بالامن الوطني والسيادة وهو اخطر حتى من استثمارات شركات النفط قبل قانون 99 سنة 1958 والتاميم في عام 1972 والاستثمارات الحالية كما انه اخطر من قصف مئات الطائرات بل مجرد الضغط على زر واحد يمكن شل كل مفاصل الحياة
2-في ظل الفساد الاداري والمالي وكيان الدولة الحالي والصراعات السياسية قد تتحول هذه الشركات الى دولة داخل دولة ويمكن ان تهيمن على حتى اجهزة الدولة وهناك مثال قريب موجود حاليا هو بعض شركات الهاتف النقال ولايحتاج الموضوع الى شرح حيث اوردت الاخبار عن تنصت بعض هذه الشركات على هواتف المسؤولين والسياسيين في الدولة كما جاء على لسان الكثير من السياسيين وحتى البرلمانيين , هذا غيض من فيض عن هذه الشركات وهي لاترقى لا من ناحية حجم الاستثمار واهميته قياسا الى الكهرباء وهناك امثلة اخرى في العالم , ففي افريقيا وامريكا الجنوبية اصبحت الشركات الاجنبية المستثمرة في مجال الماس والذهب والنحاس والنفط دولة داخل دولة وتغير الحكومات على مزاجها
3-ان من السهولة ابتزاز هذه الشركات من قبل الارهاب لتمويله , فمثلا يمكن أن تهدد باسقاط ابراج كهرباء اذا لم تدفع الشركات المستثمرة اتاوة فحتما انها ستدفع تلك الاتاوة لانه يجنبها الكثير من المشاكل وايضا الامثلة كثيرة في ذلك وجاءت في الاعلام على لسان حتى المعنيين بالامن ان الارهاب والعصابات المنظمة تبتز شركات الهاتف النقال ومطاحن الحبوب الاهلية ومحطات الوقود وقطاعات صناعية وتجارية اخرى طبعا في محافظات معينة كالموصل كما ذكر
4-في ظل ما اسلفنا من فساد اداري ومالي يمكن ان تسخر الاجهزة الادارية للتسويف في تنفيذ العقود والتي ستبرم على حساب المواطن والوطن لغرض جنيها اكبر ارباح ممكنة
5-ان مثل هذه الاستثمارات في هذه القطاعات هي ليست مقاولة لبناء مدرسة او مستشفى فمن الصعب بمكان فسخ عقود من هذا النوع في حالة اخلال الطرف الثاني اي المستثمر , ولو استحضرنا تجربة تأميم النفط وهذا الاستثمار ليس اقل من استثمارات النفط لاهميته وحجمه لتذكرنا ان العالم الرأسمالي قد فرض حصارا على نفطنا في حينها مع وجود قطب ثاني في ذلك الوقت والذي هو الاتحاد السوفيتي الذي ساهم بفعالية بكسر ذلك الحصار الذي دام حوالي ستة أشهر ونحن الان ندور في رحى قطب واحد لديه في الحقيقة مفاتيح معظم العالم ومنها قسم من مفاتيح العراق فأي تصادم مع تلك الشركات لن نجد من يقف الى جانبنا .
سادتي الذين خاطبتكم في ندائي اعلاه
سادتي صانعي القرار في العراق
اتمنى ومعي كل وطني غيور على هذا الوطن ولااريد ان اسيق العبارات الرنانة التي تستعطفكم ولكني اقول ان التاريخ سيحاسبنا جميعا واتمنى عليكم ان تلبوا ندائي هذا .
فريد جلّو ////// عـــــراقي
#فريد_جلّو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
