المواطنة و الديمقراطية

انور نصرّ

الحوار المتمدن-العدد: 3821 - 2012 / 8 / 16 - 12:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية في العصر الحديث ترتكز اساساتها على مفهوم المواطنة، و من هنا يمكننا البدء بلعمل السياسي الديمقراطي فان كل انسان يولد في دولة تمنحه الجنسية من قبل الحكومة و ان كان الفرد ولد في دولة غير دولة والديه الام تعطيه جميع الحقوق و واجباته دون ان تميز بين االفرد و الفرد الاخر بتميز العنصري او الديني او الجنسي فان لم تكون هذا المميزات جديا له فهذا يعطي للبعض من المجتمع اكثر من حقوق الاخرين .
ان الدول العربية لا تضمن المواطنة للفرد و المجتمع لان مرجعيتها في جل مجتمعها من فكرية و سياسية و حتى بعض الاحيان الادبية تكون مرجعية دينية مفاهيمها قديمة و يمكن وصفها من العصور الوسطى ، و هي ترفض ان تكون الدولة على حياد لمعتقداتها الدينية ، و من هنا نرى ان كان الفرد من دين الحاكم او الاغلبية فيكون فوق كل اعتبار و امتياز عن باقي الافراد من "الاقليات" في دين اعداده قليلة ، فهذا هو التعريف و التعبير الاحدث في المجتمع العربي و هذا يعبر للبشر ان المرجعية الدينية في هذا العصر لها عقلية رجعية ، و يوجد ببعض الدول العربية افراد او جماعة تكون مرجعيتهم العشيرة و الحزب و بعض الاحيان الملة على المستوى العام ، و هذا النوع من المرجعيات يقوم بتقسيم الجماعات و الافراد و يعطي امتيازات خاصة لهم على حساب غيرهم من الافراد و الجماعات ، و كل هذا التمييز و التفريق يتم و يصبح شرعا ببعض الاحيان في الدول ،حتى لو كانت تلك الدول العربية موقعة على ميثاق حقوق الانسان و المواثيق الدولية التي اصدرتها الامم المتحدة ، و كل هذه المواثيق و القرارات الصادرة عن الامم المتحدة تعتبر بمسابة معاهدات بين الدول الموقع عليها ، انما خاصتا في الدول الشرق الاوسط وتحديدا العربية تكون هذه المواثيق الموقعة من قبلهم حبر على ورق اذا كانت تتعارض مع مصالح الحكم و رجال الدين و المعتقدات الدينية و سياسية و العادات ، فمن هنا ياتي دور المثقفين في التوعية الديمقراطية لانهم محررين بلعقل من كل التجذبات السياسية و الدينية و العقائدية و هم بسبب ثقافتهم العالية يفهمون مشاكل الانسانية و هم القادرون دائما ان يعلموا الديمقراطية و المواطنة بشكل اكثر وضوحا و هم الارقى ثقافيا لمساعدة المجتمع و الفرد منه الخروج من انفاق الانعزالية المفروضة قسرا عليهم في المجتمع العربي الاستبدادي و توعيتهم لاحترام الاخر و حقوق الانسان و واجباته تجاه الوطن و المجتمع
و من هنا يجب على الفرد العربي ان ينتمي الى التنظيمات الغير حكومية للمجتمع المدني لان الديمقراطية لديها ابعاد اجتماعية كثيرة عدا عن الابعاد السياسية و المجتمع المدني و تنظيماته تخلق نوع من العلاقات بين الافراد تكون مبادئها اجتماعية و هي الصمام الاساسي امام استبداد الدولة التى همها الاول " الشمولية" السيطرة على كل المجتمع .
ان الجمعيات في المجتمع الديمقراطي هي الاهم لانها ليست ملكية للفرد و ليست ورشة عمل للاداريين فيها و ان عملها هو جماعي ذو عقلية منفتحة للاخر و اهدافها الوصول الى اهم و اكثر الحلول انتاجا لمصلحة المجتمع ككل و من هنا تكون الافكار و العمل الجماعي هو الضمانة الاساسية للنجاح و الشيئ الضروري بلمجتمع المدني ان يكون له الاليات الجدية و القوية لعدم تسرب الديكتاتورية عليها و من هنا تكون المفاهيم الديمقراطية في عقل الشباب الواعد و يعلمه للفئات الاصغر بلمجتمع و يقوم المثقفين ايضا بتعليمهم مفاهيم الديمقراطية في كل المراحل الدراسية حسب وعي التلاميذ و تكون الجمعيات و المثقفين في خط واحد للتعليم مواثيق حقوق الانسان و مقارنة الديمقراطية بغيرها من انواع الحكم القمعي و لتكون الديمقراطية مرجعا اساسيا في التطور الاجتماعي و سلوكه المدني و ليس العقائدي الطائفي لضمان عقول منفتحه للاجيال القادمة في الوطن و المجتمع العربي و ذلك كله للوقوف امام الدول الكبرى التي لا تدافع عن الديمقراطية في الدول العربية مثلا الولايات المتحدة الامركية وتحالفها دائما يكون مع المملكة السعودية لانها بعيدة بكل الاتجاهات عن الديمقراطية و اساليبها و الحرية و حتى حقوق الانسان لان هدف الولايات المتحدة الامركية تكون على الهيمنة الامبريالية و مثلا في لبنان المحكوم من قبل الطوائف وزعمائها الذين لم يكن لهم انتماء وطني ولا يعرفون المواطنة الا عبرالكتب

#انور_نصرّ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل