القضاء المصري جرأة ...حنكة ...استقلالية

احلام رشيد اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 3817 - 2012 / 8 / 12 - 19:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للمرة الثانية يثبت القضاء المصري استقلاليته وعدم تأثره لا بنوع المسيطرين على الحكم ولا بالضغط الإعلامي الذي يحاول التأثير على المحكمة وعلى قراراتها.....
وجميعنا شاهدنا القرار الذي صدر في قضية حسني مبارك ورموز نظامه ...وكيف المحكمة أفرجت عن علاء وجمال أولاد حسني مبارك في قضية الفساد الموجه إليهم وعلى الرغم من انه لا يخفي على احد عن حياة البذخ والترف والفساد الذي كان يعيش فيه أولاد حسني وبطانته الا إن المحكمة بررت حكمها بأنه لا توجد لديها نصوص عقابيه تعاقب مثل هكذا حالات .... وكانت تعرف المحكمة ان الشعب المصري المتضرر من حكم حسني مبارك لن يرضى بمثل هكذا حكم مثلما لم يرضى المستفيدين من النظام بالحكم على حسني مبارك الا انه حكم بموجب نصوص مشرعه ولم تحكم المحكمة بعلمها الشخصي !!!!
وهاهي اليوم تصدر المحكمة العليا اخطر قرار ولم تلتفت إلى ما يمكن ان يحدث من هول القرار الذي أصدرته (بحل مجلس الشعب المصري ) حيث قضت ببطلان فوز ثلث أعضاء مجلس الشعب وكان السبب في البطلان هو (عدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشيح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي)....
ما أروعها مثل هكذا قرارات تكون واضحة وصريحة ولا تقبل الشك والتفسير قرارات لم تحابي القائمين على الحكم ولا تجامل إي جهات متنفذة في الشارع ولم يوقفها التهديد بالمظاهرات !!!!
سنأتي هنا على( رباط الحجايه) على قول أهلنا ونعرج على قانون الانتخابات العراقي النافذ والذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم .قانون له مئة تفسير ويفسره كل حسب مصلحته الحزبية ولو حسبنا عدد أعضاء مجلس النواب الذي فاز باستحقاق فأن عددهم لن يتجاوز. العشرون عضوا , والطامة الكبرى في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب والذي يترك اختيارهم لرئيس القائمة حتى لو حصل هذا العضو على عشرة أصوات .
والسؤال الذي نود طرحه لو ان قضية كقضية مجلس الشعب المصري طرحت على محكمتنا الاتحادية هل كان بالإمكان ان يصدر قرارا بحل مجلس النواب العراقي ....سؤال نطرحه على قضائنا الموقر

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات