الشركات العراقية المحلية تتفنن كيف تسرق ولا تفكر كيف تبدع!!!

مراد العبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 3808 - 2012 / 8 / 3 - 12:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كنا نقف في الأزقة والشوارع الفرعية حين بدأت القوات الأمريكية بعملية إسقاط النظام الصدامي المقيت، نتبادل أطراف الحديث عن المستقبل الزاهر الذي ينتظر العراق وأهله، كنا متفائلون جدا حينما نسمع بعض الأخبار التي ترد بان الشركات الأجنبية تواقة للاستثمار في العراق وإعادة إعماره من جديد، كنا نقول:))سيُخرِجون الأهالي ليبنون لنا مدنناً من جديد ثم نعود لنجدها في شكل مختلف لا نعرفها)) والكهرباء ستتحسن وننسى كل ما عانيناه طوال فترة حياتنا، لكن أيقنا وبعد مضي تسعة أعوام أننا كنا نحلم حلماً غير مشروع...!!
قد يتساءل السائل: لقد دمر المقبور صدام حسين دولة الكويت أثناء غزوه تدميراً لم تشهده مدينة على وجهة الأرض في العصر الحديث، لكن في غضون سنوات خمس عادت أجمل مما سبق !! والجواب بسيط جداً، فدول الخليج خاصة ودول العالم عامة تَسند مشاريع البناء والأعمار لِتُنفذ من لدن شركات أجنبية متخصصة في البناء، وتحت إشراف مباشر من لجان نزيهة ومتخصصة لا تقبل الرشا على حساب الجودة والمواصفات، وهذه الشركات تكون ملزمة أمام الدولة عن أية خروقات في العقد الموقع أو إخلال في المواصفات، لذلك نجد إن مدة الانجاز سريعة جداً وبمدد قياسية.
بينما نجد في العراق وبعد مضي تسع سنوات؛ الخراب ما زال على حاله، البناء أسوء من السابق، لقد عاثت الشركات المحلية المتخصصة وغير المتخصصة فساداً في ارض العراق حتى بات إحالة أي مشروع ما إلى شركة عراقية وفرارها بالمبالغ المالية بعد مدة مشهداً مألوفاً للعراقيين، فضلا عن التأخير في مدة انجاز المشروع المقررة، فنجد إن مدة الإنجاز المحددة لأي مشروع لا تتجاوز سنة أو سنتين فما ان تبدأ الشركات العراقية بالعمل لتنتهي به في غضون خمس أو ست سنوات، فضلا عن رداءة المواصفات والمواد المستعلمة في البناء، وتبدأ العيوب بالظهور بعد مدة يسيرة، ناهيك عن بيع المشاريع من شركة إلى أخرى وبالتالي تصل إلى المقاول الأخير بكلفة ضئيلة جداً لا تسد حاجة المشروع الفعلية ليكون مردوده سلبياً على المشروع ذاته وعندما تقوم أي شركة بمخالفة هذه المواصفات فالحكومة تكتفي بوضع هذه الشركة بالقائمة السوداء فقط...!! ومن جانب آخر نستبشر خيراً لما نسمع عن إحالة مشاريع حيوية وكبيرة لشركات أجنبية، لكن ما ان تزور موقع العمل لِتَجد بنفسك الشركات التي تقوم بالتنفيذ هي عراقية محلية ليس لها خبرة لبناء هكذا مشاريع عملاقة، كما هو الحال في بناء المدينة الرياضية في البصرة إذ أحيلت إلى شركة أمريكية بينما المنفذ هو شركة عراقية، عندها نتيقن أن العراق لم ولن يُبنى...!! في السياق ذاته قد تلجأ الشركات المحلية إلى التلاعب والاحتيال على القانون كعادتها وتقوم بالتنسيق مع شركات أجنبية من اجل الشراكة في إدراج اسمها مع اسم الشركة المحلية مقابل ثمن طبعاً يدفع لأجل ذلك ومن دون مشاركة كوادر الشركات الأجنبية فهي مجرد حبر على ورق، من جانب آخر نجد أن البنى التحتية في بغداد من جسور وفنادق وبنايات كبيرة للوزارات ما زالت محافظة على جودتها المعمارية والبنائية، وعندما تسال من الذي قام ببنائها..؟؟ سيقال لك إنها نُفذت بأيد شركات أجنبية، وها هي بغداد على الرغم من الدمار الذي لحق بهذه البنى لكنها ما زالت شامخة.
إن إصلاح هذا الخلل ليس ضرباً من الخيال ولا شيئاً من الجنون بل أمر في غاية السهولة، بما أن الشركات العراقية المحلية أثبتت فشلها في إعادة إعمار العراق فحان الوقت أن تتنحى ولتترك المجال مفتوحاً أمام الشركات الأجنبية لتعيد إعمار بلدنا المحطم، ونأمل من الحكومات المحلية والاتحادية أن تفتح باب الاستثمار الأجنبي على مصراعيه لتعيد بناء البنى التحتية للبلد بشكل صحيح بنظام الخصخصة أو الإيجار طويل الأمد أو تحت أي باب يضمن لنا عدم مساهمة الشركات المحلية في تخريب هذه المشاريع لتكون لنا بنية تحتية صحيحة، ومن ثم تحول ميزانية المحافظات السنوية المخصصة للمشاريع الفاشلة التي تحال إلى الشركات المحلية والتي تخصص من الميزانية الاتحادية السنوية لصالح أفراد الشعب عبر زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب شبكات الرعاية الاجتماعية وتخصيص رواتب لذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة لأنهم أولى بهذه الأموال من جيوب السراق، ويتم تبني دعوة الشركات الأجنبية بكوادرها وخبرائها ومهندسيها لتعيد بناء وطننا الحبيب وتبني العراق من جديد، ولتتعلم الشركات العراقية المحلية درساً لن تنساه بان الإخلاص للوطن يكمن في العمل الصحيح والإبداع في البناء أهم جزء في نجاحها، وعليها أن تبذل جهدها على ارض الواقع لا أن تتفنن كيف تسرقه...!!!

#مراد_العبد_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات