تداعيات الأزمة السورية ومستقبلها

محمود حمدى أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3793 - 2012 / 7 / 19 - 17:17
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

باحث بمركز الاهرام للدراسات
اقتربت الثورة السورية من دخول شهرها الخامس عشر ولا زالت الأخبار تأبى ألا تنقل إلينا سوى روايات القتل الممنهج وصورها البشعة الذى تقوم به عصبة النظام، فى مواجهة صمود بطولى من الشعب الثائر المنتفض فى الشوارع، والمرابطين من عناصر الجيش السورى الحر الذى بدأ يوجه للنظام ضربات موجعة، هذا النظام الذى لم يعد يفهم المتغيرات من حوله ويتخندق وسوريا الوطن تضيع، وكأنه يعتقد أنه يمكن أن يستمر ولكن كيف وقد فقد شرعيته، كيف وقد فتح على سوريا أبواب المجهول.
• تداعيات الأزمة
1- انهيار الشرعية: أتى الرئيس بشار الأسد إلى الحكم دون سند شرعى فهو لم يأت بانتخابات حرة نزيهة تعطيه شرعية قانونية فى ممارسة السلطة، كما لم يكن يتمتع بالكاريزما ولا الجماهيرية ولا الخبرة المؤهلة للاستحواذ على هذا المنصب، بل كانت كل مؤهلاته انه ابن الرئيس ورأت فيه نخبة السلطة والثروة والطائفة فى سوريا وفى الإقليم مشروعا لاستمرار مصالحها، فورث حكم سوريا بتعديل دستورى فج صيغ ومرر بين عشية وضحاها قفزا على كل المبادئ والأعراف الجمهورية المستقرة، ولاكتساب شرعية ما وعد الأسد الابن بتبنى مشروع اصلاحى فى بداية حكمه ولم يف بل عمد إلى استمرار استخدام أدوات التسلط والاستبداد لضمان سلطته، كما اعتمد على تحكم سوريا فى بعض أوراق الضغط المؤثرة فى الإقليم، بالإضافة إلى بناء بعض التحالفات الإقليمية والدولية فى مواجهة العزلة الخارجية المفروضة عليه وتمكن بالكاد من بناء شرعية سياسية معتبرة.
لكن هذه الشرعية سرعان ما انهارت نتيجة وصول قطار الربيع العربى إلى سوريا حيث تشجعت الجماهير على تحدى السلطة، وثارت على الأوضاع المتردية داخل سوريا من فساد واستبداد وقهر.. الخ، ورغم هذا لم يعط النظام إشارات واضحة على النية الصادقة فى الاستجابة للمطالب الشعبية التى رفعت شعار الإصلاح فى البداية واستخدم كل أنواع العنف لقمع التظاهرات، ولهذا فقدت الجماهير الثقة فى قيادتها، ومن ثم اتسعت رقعة الاحتجاجات فى كل سوريا فواجهها النظام مستخدما كافة أدوات القوة والعنف عبر بعض أجهزته الأمنية والعسكرية الرسمية وغير الرسمية "الشبيحة"، مما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا واتساع رقعة الاحتجاجات بجانب نمو ظاهرة المعارضة المسلحة.
وقد أدى تفاقم الأوضاع إلى تزايد المطالب الإقليمية والدولية برحيل الرئيس السورى كما فُرضت العقوبات وتم طرد كثير من سفراء ودبلوماسى سوريا بجانب الاعتراف بالمجلس الوطنى السورى ممثلا للشعب السورى من جانب كثير من الدول، وطرحت على الساحة مبادرات إقليمية ودولية لحل الأزمة تتراوح بين تدخل عسكرى ضد النظام السورى على غرار الحالة الليبية، أو إقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين، أو تنحية الرئيس عن المشهد وتنازله عن السلطة على شاكلة النموذج اليمنى وتعد كل هذه المظاهر كاشفة لمدى شرعية النظام السورى التى تعتبر قد تآكلت تماما ولم يبق هناك سند شرعى لبقائه.
2- ارهاصات التفكك: بحثا عن بدائل لمواجهة والحد من تمدد الاحتجاجات الشعبية طرح النظام السورى منذ البداية ثنائية مخيفة وهى إما بقاء النظام بتركيبته ورموزه، وإما تفجير المجتمع السورى من الداخل بالدفع نحو الاقتتال الداخلى والحرب الطائفية والقتل على الهوية وهو ما يمثل تهديدا لوحدة الكيان الاجتماعى السورى كثيف التعدد، وتاريخيا فإن بناء الدولة / الأمة فى سوريا فى صورتها الوطنية الحديثة قد تأسست مع بزوغ الروح الوطنية فى مواجهة الاستعمار فى بدايات القرن الماضى مما مهد الطريق نحو اتحاد دويلات دمشق وحلب والدروز والعلويين فى كيان واحد، لكن الواقع يشير إلى أن المجتمع السورى بجميع تعددياته قد تم إخضاعه والسيطرة عليه بهيمنة السلطة وسطوتها وبفعل الاستبداد وأدواته من قمع وقهر، وذلك بحجج المتغيرات الإقليمية وطغيان المد القومى فى مواجهة الدولة الصهيونية تارة ورفع شعارات الصمود والمقاومة فى مواجهة الاستهداف الخارجى تارة ثانية والزج بسوريا فى قلب الملفات الإقليمية المعقدة تارة أخرى، فالنظام ولعقود طويلة لم يعمل على بناء مجتمع يقوم على المواطنة والاعتراف بالتنوع الغني للهويات الاجتماعية والدينية والإثنية والإقليمية والسياسية في سوريا بل قام بفرض قيود على الفضاء السياسي وجعل الحوار السياسي خاصا ومحصورا إضافة إلى توليد العداوات الطائفية كوسيلة للبقاء.
ومن هذا المنطلق فإن زيادة حدة الصراع والتغذية الإعلامية للخلافات الطائفية والقومية والمذهبية من جانب النظام تمثل تهديدا حقيقيا للبناء الافقى واحتمالات إصابته بشروخ عميقة قد تؤثر على قدرة السوريين على التعايش فى المستقبل فى إطار ذات الكيان الواحد،وذلك على الرغم من أن بعض الحوادث الطائفية مازالت حتى الآن حالات فردية لا يمكن تعميمها، ليس هذا فحسب بل إن البناء الرأسى قد تصدع فمنجزات الدولة الحديثة على مدار عشرات السنوات منذ الاستقلال مهددة حيث تم ضربها فى مقتل فالمؤسسات انهار بعضها وانخرط بعضها الآخر فى الصراع بصورة مباشرة، وهو ما جعل الدولة عرضة للتفكك والوقوف على شفا الانهيار الكامل فى أى لحظة.
3- إنهاك الجيش الوطنى: المفترض أن العقيدة العسكرية للجيش السورى قد انبنت من خلال رحلة تاريخية تعود إلى عشرينيات القرن الماضى فى مرحلة النضال من اجل الاستقلال مرورا بالمواجهة ضد العدو الاسرائيلى ثم الحرب الأهلية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان ضمن قوات الردع العربية، وتحرير بيروت 1982 من العدو الإسرائيلي والمليشيات اللبنانية، وحرب الخليج الثانية ضد العراق لتحرير الكويت تلك الخبرة الطويلة التى أصلت لعقيدة الجيش الوطنى السورى، لكن المنعطف التاريخى فى بنية الجيش السورى حدث منذ انقلاب 1966 حيث تم صبغ الجيش بصبغة طائفية بسيطرة العلويين على مفاصل الجيش السورى ولم تظهر سلبيات هذا التحول فى بنية الجيش السورى فى ظل حالة الحشد والتعبئة السياسية فى إطار الإيديولوجية القومية العروبية التى رفعها النظام.
إلا أن موقف الجيش من الأزمة كشف عن طبيعة هذا التحول ومدى تأثيره، فانخراط الجيش فى الصراع لحماية النظام وقد أحدث هذا السلوك بلا شك شرخا فى بنيته وعقيدته ظهر فى الانشقاقات المتوالية فى صفوفه، وسيواجه فى المستقبل تحديات متعلقة بإمكانية النهوض بمهامه الوطنية دون إدخال تعديلات جوهرية فى هيكله، خصوصا بعد اهتزاز صورته الوطنية وبعد الثقة المفتقدة فى قياداته وولاءاتهم باعتباره جيشا للطائفة أو للرئيس وليس جيشا للدولة ومن هنا كانت تسمية الجيش السورى الحر، وتعد هذه من أكبر التداعيات السلبية للازمة الراهنة، هذا بالإضافة إلى أن الجيش السورى يتم إنهاكه فى المدن فى صراع داخلى وهو الذى كان يعد ثان أهم جيش عربى فى المنطقة بعد الجيش المصرى ويمثل احتمال انهياره انكشافا استراتيجيا فى جبهة المواجهة الشرقية مع إسرائيل خصوصا بعد انهيار وتفكيك الجيش العراقى بعد احتلال العراق فى 2003. هذا علاوة على إشكاليات علاقته بالجيش السورى الحر والمقاومة المسلحة وباقى مؤسسات الدولة فى مرحلة ما بعد الأسد.
• مستقبل الأزمة
1- نموذج لدولة فاشلة
تُظهر السلطة المركزية عجزا عن السيطرة على العديد من المناطق فى سوريا، ولم تعد الدولة تحتكر استخدام القوة للدفاع عن الشرعية فى مواجهة عناصر الجيش الحر والمعارضة المسلحة، بل اتسعت نطاق العمليات التى تقوم بها المعارضة المسلحة وأصبحت أكثر نوعية، كما فقدت إجراءات وقرارات النظام المصداقية والاستجابة من جانب الجماهير ومن ثم تمددت حركة الاحتجاجات، فالإصلاح الدستورى والانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة لم ترق إلى تطلعات الجماهير، هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدهور الوضع الداخلى واتساع نطاق الاقتتال واستهداف مؤسسات الدولة ومرافقها وبنيتها التحتية وزيادة عدد اللاجئين وعجز الدولة عن الوفاء ببعض التزاماتها تجاه مواطنيها وصعوبة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها مع مرور الوقت، هذا علاوة ضعف الدولة السورية فى مواجهة المجتمع الدولى وتعرضها لمخاطر التدخل والضغوط الخارجية، كل هذه الأمور تشير إلى أن تحول سوريا لنموذج لدولة فاشلة هو احتمال وارد.
2- أم كيانات سياسية طائفية
ليس من المستبعد أن تدفع الأوضاع المتفاقمة فى سوريا باتجاه سيناريو التقسيم، فبعد مضى ما يقرب من السنة والنصف يبدو أن طرفا الصراع غير قادرين على الحسم، ويعزز هذا الخيار:
أ.تعمد النظام التصعيد والتجييش الطائفى والدفع باتجاه الحرب الأهلية وخلق واقع جغرافى يكرس التقسيم لأبناء الطائفة العلوية ونقل الأسلحة الثقيلة إلي هذه المناطق باعتبار أن إنشاء كيان علوى قد يكون ملاذا بشار الأسد وموطئا لبقاء النظام ولو على جزء من التراب السورى.
ب. أن التدخل العسكرى الخارجى أو إقامة منطقة عازلة فى شمال سوريا قد يدفع بذات الاتجاه، خصوصا وأن النظام لديه قدرة على الصمود لوقت أطول ويمتلك ترسانة أسلحة ليست هينة، بالإضافة إلى الدعم الروسى والايرانى.
ج. أن تقسيم المنطقة هو هدف قديم جديد وقد يكون فى المرحلة الراهنة هدف استراتيجى للقوى الدولية من أجل إضعاف سوريا وغل قدرتها على إرباك الحسابات الاقليمية من خلال إمساكها بأوراق ضغط مهمة فى المنطقة، وكذلك إضعافها فى مواجهة إسرائيل وفى الوقت نفسه إحكام محاصرة إيران.
لكن فى الوقت نفسه هناك تحديات تواجه هذا الخيار وهى مرتبطة بتأثيرات تقسيم سوريا على الخريطة العرقية والطائفية والمذهبية فى دول المنطقة ككل، بما قد يهدد الجغرافيا السياسية لكل دول المنطقة بل ويهدد السلم والاستقرار الاهلى والدولى، بالإضافة إلى عدم انسجام هذا الطرح مع مصالح بعض القوى الإقليمية وتهديده للأمن القومى العربى ككل.
3- أم إعادة البناء
إن التأسيس لسوريا الجديدة كدولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة يبدو الطرح الأهم وهو أمر مرهون بالاتى:
أ. سرعة سقوط النظام مع استمرار النضال الشعبى دون الانجرار خلف صراعات طائفية أو أهلية.
ب. مدى تحقيق الحد الادنى من التوافق بين القوى الوطنية على المتحد العام وهو الحفاظ على الدولة ومؤسساتها ووحدة اراضيها.
ج. امكانية التأسيس لمرحلة انتقالية تشاركية تضم كل القوى والمكونات الوطنية وفقا لحقوق المواطنة وسيادة القانون.
د. أن يصب الدعم الدولى والاقليمى فى إطار المحافظة على كيان الدولة ووحدة مكوناتها.
ويعزز هذا الطرح أن هوى الربيع العربى غير تخاصمي ولا يسعى للتفتيت بل هو متصالح مع قيم المواطنة والعدالة وسيادة القانون، وله بعد قومي عروبى وبعد دينى اسلامي ومن ثم يرمى إلى استعادة القيم المشتركة ويدعم الوحدة ويستدعى أسباب القوة، ورغم أن التعقيدات المرتبطة بالتعدديات القومية والعرقية والدينية والمذهبية فى سوريا تمثل تحديا أمام الوحدة فإن امتداداتها الجغرافية والسياسية خارج سوريا ومخاطر التعويل عليها فى تحديد مستقبل سوريا من قبل القوى الإقليمية والدولية تمثل محفزا على التمسك بالحدود الجغرافية لسوريا ما بعد الاسد، وكذلك قناعات الأقليات المختلفة بمخاطر دعوات الانفصال والتقسيم على وجودها ذاته، لكن هذا يحتاج بالضرورة إلى إشاعة أجواء من الطمأنينة وقدر كبير من التسامح وتطبيق لقواعد العدالة الانتقالية وحقوق المواطنة فى إطار الدولة الجديدة خصوصا فى ظل تصاعد المخاوف الداخلية والإقليمية والدولية من هيمنة التيار الاسلامى فى المستقبل على السلطة فى سوريا.

#محمود_حمدى_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات