الرؤية المستقبلية للموارد المائية في العراق (النفط مقابل الماء)

روحي عزيزي السعد

الحوار المتمدن-العدد: 3791 - 2012 / 7 / 17 - 10:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرؤية المستقبلية للموارد المائية في العراق ( النفط مقابل الماء )
عرف العراق بأنه بلد يمتلك حضارات ( بلاد ما بين النهرين ) منذ آلاف السنين ولم تقم هذه الحضارات إلا بوجود نهري دجلة والفرات وكذلك الأهوار والمستنقعات المائية والبحيرات الطبيعية .. لكن لحد الآن لم تعير الحكومات المتعاقبة ولا الحالية أهتمام بهذا المورد المهم والحيوي الذي يعتبر مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات . وبما أن العراق يعتبر بلد مجرى ومصب يعاني اليوم من انخفاض في منسوب المياه في دجلة والفرات لأسباب عديدة منها:-
1- عملت كل من تركيا وسوريا ببناء سدود على النهرين منذ منتصف الستينات الى يومنا هذا وحفر أنفاق وقنوات وبحيرات صناعية في أراضيها وأقامت أيضآ بتصميم المهرب الاضطراري لتفريغ السدود المملوءة أذا فاض عن حاجتها وكذلك تصديره الى إسرائيل ودول الخليج بواسطة أنبوب السلام المقترح أنشاؤه .
2- وهنالك (مياه مشتركة ) مع الحدود الإيرانية العراقية فقد قامت إيران بتحويل المياه الى داخل الأراضي الإيرانية وبناء سدة ترابية على الحدود الدولية بين العراق وإيران لقطع المياه عن العراق فضلآ عن ذلك باشرت بتحويل الحدود المحاذية لشط العرب منطقة صناعية لتفريغ النفايات الصناعية والمبازل الزراعية في شط العرب مما يهدد مستقبل وسلامه هذا المجرى المائي وثروته .
3- نصف كمية الماء في العراق تضيع هدرا بسبب سوء الاستخدام والإهمال بطرق مختلفة في حين لا يتمكن تقريبآ خمسة ملايين من العراقيين من الحصول على ما يحتاجونه من المياه .
4- لا توجد أدارة للموارد المائية ولا خطط لها فاعلية في الحفاظ على هذه الثروة من الضياع مما تسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية والمناخية الخ .

وهنالك أسباب عديدة قد يتفق معي ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي أنه أصبحت الموارد الطبيعية لا تعطى بالمجان فاليوم مثلآ نرى أن سعر قنينة الماء المستوردة من دول الخليج العربي سعة الواحد لتر تساوي ( 500 دينار عراقي ) في الأسواق العراقية بينما سعر اللتر الواحد من البنزين المستورد الذي يصل الى محطات الوقود العراقية بــ ( 450 دينار عراقي ) لذا يتضح لنا أن سعر لتر الماء أغلى من لتر البنزين بالرغم من كون مادة البنزين هي أحد مشتقات النفط التي مرت بمراحل إنتاجية عديدة وهذه أكثر كلفة من كلفة الماء النقي الصالح للشرب . فهنالك دول تحاول أيجاد بدائل عن النفط تسمى بالطاقة النظيفة الصديقة للبيئة التي تحاول أن تدخلها في مشاريعها الإنتاجية والصناعية والزراعية من أجل خلق بيئة نقية وسليمة وبذلك ينخفض أحتياجها للنفط لكن لا تنخفض حاجتها عن الماء .
أن دول الخليج التي نستورد منها المياه الصالحة للشرب هي لا تمتلك الأنهار وإنما اعتمادها على المياه الجوفية ومياه الخليج ولا تعاني من شحه المياه الصالحة للشرب لكونها تمتلك أدارة جيدة لمواردها وتستغلها بالشكل الأمثل لها .
وبما أن الظروف المناخية تلوح بوجود أحتباس حراري وارتفاع بدرجات الحرارة وذوبان جليدي في قطبي الكرة الأرضية والتصحر الزاحف على المدن وتساقط قليل في الأمطار هذه جملة من العوامل التي تجعل من دول المنبع للأنهار التفكير بشكل جدي في كيفية خزن أكبر كمية ممكنة من المياه ومحاولتها للأكتفاء الذاتي وتصدير ما هو فائض لكن ليس بدون مقابل وإنما لقاء ثمن ولربما تحاول تغيير الأتفاقيات التي مر عليها زمن بعيد ومحاولة إلغاء أو إضافة فقرات في تلك الأتفاقيات تخدم مصالحها .
فعلى حكومة العراق وبرلمانها التفكير بجدية ووضع خطط مستقبلية لمشاريع تنهض بالموارد المائية واستغلالها بالشكل الأمثل .. لذا نحاول وضع بعض الحلول للحفاظ وتنمية هذا المورد المهم :
1- تشكيل لجان مشتركة من ذوي العلاقة ومتخصصة لإدارة الموارد المائية
2- عمل شبكات للمياه الصالحة للشرب في الأحياء السكنية ومنع أستخدام الماء النقي في غسل الأواني والملابس وسقي الحدائق وغيرها .
3- وضع رسوم وأسعار للمياه الصالحة للشرب على المستهلك ووضع عقوبات رادعة كالحبس وغرامات نقدية عالية على كل شخص يحاول تخريب أو هدر المياه .
4- الأستفاده من مياه شط العرب والخليج والأمطار المتساقطة والمياه الجوفية عن طريق تحليه المياه أو تصفيتها وتحويلها الى مياه صالحة للأستخدام البشري.
5- أستخدام الري الحديث في الزراعة مثل الرش أو التنقيط .
6- ضبط المبازل الزراعية والمياه الثقيلة ومياه الصرف الصحي بشبكات وأنابيب بحيث يمكن إدخال المياه في معامل يمكن معالجتها ( التغذية العكسية ) لأستخدامها مره أخرى أو الأستفادة منها في مجال آخر .
7- توقيع أي أتفاقية تجارية أو أستثمارية مع تركيا وسوريا وإيران وربطها باتفاقية تلزم الأطراف بحصة العراق المائية وفق اتفاقية الدول المتشاطئة .
8- تثقيف المواطن من خلال الإعلانات عن ترشيد في أستهلاك الماء بحيث يكون الأهتمام مشترك والمسؤولية مشتركة .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل