صعود الى اسفل

علي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3773 - 2012 / 6 / 29 - 12:49
المحور: حقوق الانسان
    

بعد مطالبات كثبرة واعتصامات في مواقع العمل وفود ذاهبة من المحافظات الى المفر العام في بغداد وبالعكس اخيرا قررت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة الى وزارة التجارة العراقيه القيام بتعديل رواتب المنتسبين اللذين يطالبون بمساواة رواتبهم مع رواتب الوزارات الاخرى وكذلك رفع التناقضات الصارخة في الرواتب داخل الشركة نفسها فمثلا راتب موظف لا يحمل أي مؤهل اكثر من راتب حامــــــل شهادة البكلوريوس الذي يماثله في عدد سنوات الخدمة وبدلا من الاستناد الـــــى القانون رقم 22 لسنة 2008 في اجراء التعديل الجديد قامت الشركة بابتداع الية مناقضة تماما لما ورد بالقانون سالف الذكر وتعمل على تكريس الغبن الواقع على بعض الموظفين نسبة الى اقرانهم داخل الشركة فضلا عن عدم العمل على مساواتهم مع موظفي الوزارات الاخرى 0
وعلى اساس هذه الالية تم التعديل والذي كان بالنسبة الى عدد لا يستهان به من المنتسبين تعديل الى اسفل بحجة عدم توفر عناوين وظيفية شاغرة في الدرجات التي يستحقون الترقيه اليها علما ان قرار مجلس الوزراء المرقم 310 لسنة 2010 الغى الربط بين الراتب والعنوان الوظيفي الا ان الشركة امتنعت عن تنفيذه لا نعرف السبب في ذلك وقام عدد كبير من الموظفين بالاعتراض على الرواتب الجديده لانها لم تزل الظلم الواقع على بعضهم بل وانزلت ظلما جديدا على البعض الاخر منهم فمثلا مهندس اقدم تم تعديل راتبه بمنحه ثلاث علاوات وراتبه لا زال اقل من قرينه في الخدمه الذي لا يحمل أي مؤهل ( ايعقل هذا ؟ ) وحين رفعت الاعتراضات الى مقر الشركة اعيدت فورا الى الفروع وطولبت الفروع باحتساب الرواتب طبقاً للالية الجديده ورد كل الاعتراضات وفقا لذلك
ومن الجدير بالذكر ان العناوين الوظيفيه الاعلى محتكرة لمقر الشركة فقط ( مدير اقدم, رئيس مهندسين اقدم , خبير , مدير تنفيذي ) وغيرها وكثير من العناوين الاخرى تعطى الى منتسبي المقر العام واذا زاد شيء منها يوزع على الفروع ولا تعرف قاعدة لذلك بل ان كل ال فروع على لا تعلم العناوين الوظيفيه المقررة لملاكاتها ولا تملك اي صلاحيه للمطالبة بترقية منتسبيها عن استحقاقه الترقية بل ولا تملك صلاحية منح العلاوة السنوية عند الاستحقاق 0
والسؤال المطروح الان .. الى متى يبقى عدد قليل من الموظفين في مقر الشركة متحكماً بلقمة العيش للعدد الاكبر من موظفيها والى متى يبقى للمقر كل شيء ولا شيء للفرع ؟

#علي_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات