مزورون ....في مجلس النواب

وفاء صباح راهي

الحوار المتمدن-العدد: 3772 - 2012 / 6 / 28 - 17:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عام 2005 عندما توجهنا الى الانتخابات الاولى لاختيار مجلس النواب كانت هناك نقاشات حادة تدور حول أهمية الانتخاب وضرورته كونه من البذرات الاول لمشروع الديمقراطية الجديدة في العراق فكنا في حماس وأندفاع كبير لها , وقد أستوقفني أنذاك أحد الاخوة وكنت حينها في مدينه دبي الامارتية وسألني لماذا تنتخب الحرامية؟( بهذا الشكل الصريح) وكيف لك أن تشجعهم على مايفعلون ؟ كان جوابي له واضحا لو أفترض أن رأيك صحيح وأن كل المرشحين هم (حرامية) ولايستحقون أن يكونوا ممثلي للشعب فأنني أيضا لابد أن أجد بين هؤلاء ال(275 عضوا كانوا حين أذا) 10 تنطبق عليهم الشروط ويعملون لصالح خدمة الناس فقال لي وماذا يعني ذلك ؟ قلت يعني أن هؤلاء العشرة سيؤثرون بالباقين وربما في الدورة القادمة يصبح لدينا 100 مرشح منتخب يحمل صفات النائب البرلماني المطلوب وهكذا للتي تليها . رفض صاحبي هذه الفكرة ورفض أن يشترك بالانتخابات الاولى ,ولكنني شاهدته من أوائل الناس الذي ينتخبون في الدورة الثانية وهو ينظر ألي ضاحكا وكأنه يقول لي أنني وجدت من أنتخبه في هذه الدورة ويلبي مطامحي .
فعندما توجه المواطن العراقي الى صناديق الاقتراع كان لديه هم وحيد في خوض هذه التجربة الديمقراطية ألا وهو أن ينتخب النواب المؤهلين لتمثيله خير تمثيل وممن تنطبق عليهم شروط الترشيح لمجلس النواب والتي حددها الدستور العراقي النافذ وهي المادة (48):
الفرع الأول :ـ مجلس النواب
المادة (49):
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
.
وأيضا ماورد في النظام الداخلي لمجلس النواب
الفصل الثالث
العضوية في المجلس
المادة (13)
يجب أن تتوفر في عضو مجلس النواب الشروط الآتية:-
أولاً: أن يكون عراقيا كامل الأهلية وفقاً للمادة (49) الفقرة ثانياً من الدستور.
ثانياً: أن لا يكون مشمولاًً بأحكام اجتثاث البعث وفقاً للمادة (135) الفقرة ثالثاً من الدستور.
ثالثاًً: ان تنطبق عليه الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الأنتخابات
أما قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل فقد حدد شروط المرشح للانتخابات وهي
مادة 6
يشترط في المرشح ان يكون ناخبا بالاضافة الى ما يلي : -
ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة . 1
ان لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث . 2
ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام . 3
ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة . 4
ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها . 5
ان لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح

وفقا هذا أختار الشعب ممثليه , ولكن الحقيقة المؤلمة التي نصدم فيها كل يوم عندما نسمع أن نائبا أو مسؤولا مهم بالدولة قد قدم شهادة مزورة وتم أنتخابه على هذا الاساس وأعتلى منصب مهما وفق ذلك , ولعل تصريح المفتش العام لوزارة التعليم العالي بأكتشاف 13000شهادة مزورة من مختلف التخصصات والعناوين ومنها على سبيل المثال لا الحصر بواقع 19 حالة تزوير في شهادات الدكتوراه و41 حالة تزوير في شهادات الماجستير والاكيد أن أصحابها يحتلون درجات وظيفية عليا في مختلف قطاعات الدولة .
والاكثر أيلاما عندما يصرح بعض المسؤولين أن حتى تواقيع سحب الثقة التي قدمت لرئيس الجمهورية من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء فيها عدد لابأس به مزور حيث وقع نواب محل زملائهم بناء على أتفاق أو عدمه المهم أرضاء للكتلة التي ينتمون أليها , ولم يقف الامر الى هذا الحد فقد صدمنا بأن نائبين من نواب مجلس النواب ممن دخلوا أحدى الكليات الاهلية في بغداد لآكمال دراستهم وفي مادة القانون قد أرسلوا أشخاص أخرين ليؤدوا الآامتحانات بدلا منهم ؟؟
فتصوروا أن نواب الشعب الذين يشرعون القوانين للشعب تطال بعضهم ولللآسف شبهة الفساد والتزوير بشهاداتهم العلمية التي يدعون أنهم يحملوها ويتمتعون بكل مزايا المنصب وهم لايستحقونه ويتفنون في طرق التزوير وأليات أستخدامه من أجل أن لايفقدوا منصب أغتصبوه من دون حق من أناس هم الاحق به .
ومضة : أذا كان رب البيت بالدف ناقرا ...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل