الشركه العامة للصناعات الميكانيكية فريسة احزاب الاسلام السياسي

انيس احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3770 - 2012 / 6 / 26 - 23:59
المحور: حقوق الانسان
    

الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية فريسة احزاب الاسلام السياسي الشيعي
الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية من اقدم الشركات في العراق تضم هذه الشركة اكثر من 4000 الاف موظف بين حرفي و فني و هندسي و هي متخصصه في صناعة المعدات و الالات الزراعية . اصاب هذه الشركة ما اصاب الشركات العراقية و العراق عموما من شلل تام و توقف دام لعدة سنين منذ احتلال العراق و لا زال و هي الان في وضع مالي حرج نتيجه السياسات الخاطئة و الصراعات . ان مرتبات منتسبي هي قرض من وزارة الماليه.
استغلت احزاب الاسلام السياسي الموجوده في منطقة الاسكندرية الفوضى و عدم تطبيق القانون و انشغال الحكومة بالصراعات الداخلية وقبلها الطائفيه فاخذت تفرض نفوذها و تملي على الشركة ما ترغب به .فقد استولى التيار الصدري على احدى بنايات الشركة و حولها الى حسينيه و مقر له و استولى المجلس الاعلى على بناية الروضه و جعلها مقرا له و قبلها استغل بناية الجمعية التعاونية التابعه للشركه و التي تم تفجيرها اثناء الصراعات و الخلافات , لم يتم تعويض الشركة عن الاضرار التي نجمت بل تم استغلال الروضه بدلا عنها و حرموا الاطفال من روضتهم , و استولت منظمة بدر على احد بيوت الموظفين عنوة و اتخذته مقرا لها .ناهيك عن تدخلاتهم المستمره حتى وصلت لتهديد بعض الموظفين التحررين الذين يحملون هم العاملين و يتقاطعون مع سياسة هذه الاحزاب ,بدلا من الوقوف مع الشركة و النهوض بها لاعادتها الى سابق عهدها و لتستمر مصدر معيشة هذا العدد من العاملين المذكور انفا . ان استغلال هذه المنشآت هو انتهاك للقانون ان كان لابد من استغلالها يجب ان يكون وفق قانون ايجار و بيع ممتلكات الدوله و يجب ان يكون هناك بدل ايجار وفق هذا القانون بعد اجراء مزايده علنيه. ان هذا الوضع و هذه التدخلات هي احد اسباب تراجع الشركة . حتى انها لا تستطع تحقيق اي شيء للعاملين بل من اجل تجاوز الازمة المالية قامت ادارة الشركة بزيادة اجور النقل المستقطعه من العاملين كانت 2000 دينار لغالية 2009 بعدها اصبحت 12000 الف دينار و اخيرا اصبحت 15000 الف دينار و الفساد المالي و الاداري و الاخلاقي يعم مفاصل الشركة و ما ان اتخذت الادارة امرا من اجل الحد و القضاء على هذه الظواهر حتى تدخلت هذه الاحزاب للدفاع عن الفاسدين و غير الاكفاء الذين ينتمون اليها .اذن متى تنتهي هذه الاساليب و التدخلات؟ و متى يفصل بين العمل المهني و بين العمل السياسي . ان هذه التدخلات هي السبب الرئيسي في تراجع الشركة و بالتالي التأثير السلبي على الموظف. من المسؤول عن هذه الحاله ؟ و ما مصير الشركة و العاملين بعد ان اصبح تأمين 25% من الرواتب على الشركه ؟ من اعطى لهذه الاحزاب الصلاحية للتدخل في شؤون الشركة . ان انقاذ الشركة و منتسبيها من تدخلات هذه الاحزاب مسؤولية الجميع و في مقدمتهم الادارة العليا للشركة و المنتسبين انفسهم لانها مصدر معيشتهم .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل