قانون الأخوان لذبح الحركة العمالية والنقابية

فاطمة رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3762 - 2012 / 6 / 18 - 00:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في الوقت الذي ينشغل فيه الكثير من القوي السياسية والشبابية بل والعمالية في معارك انتخابات الرئاسة، نجد أن الأغلبية بمجلس الشعب بقيادة الأخوان المسلمين تقرر مناقشة مشاريع القوانين الأربعة للحريات النقابية المقدمة من (خالد الأزهري وصابر أبو الفتوح وأخرون "مشروع الآخوان"- مشروع أبو العز الحريري- ومشروع عمرو حمزاوي- ومشروع كمال أبو عيطة ومحمد جنيدي وآخرين) و بالنظر لأول وهلة للمشروع الذي أخرجته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب استعداداً لتمريره في اللجنة العامة بمجلس الشعب، يظهر وكأنه قد أقر مبدأ الحرية النقابية وحق التنظيم- والتي انتزعها العمال المصريين بعد ثورة 25 يناير علي أرض الواقع، فقد تعدي عدد النقابات التي أسسها العمال خلال عام واحد أكثر من 600 نقابة، أغلبها نقابات مناضلة وقاعدية وقفت لكي ينال أعضائها حقوقهم المنهوبة منذ سنوات- ولكن بقرائته بتأني تكتشف أن جوهره تفريغ للعمل النقابات من كل ما يجعل النقابات العمالية تدخل في مرحلة جديدة ، وفيما يلي بعض من السم الذي دسه نواب الأخوان المسلمين وكل المعادين للعمال في العسل:
1- فقد أستبعد المشروع في مادة5: العاملين المدنيين بالشرطة والأنتاج الحربي، العاملين بالمناطق الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، العاملين لحسابهم وأصحاب المهن الحرة، ممن تسري عليهم أحكام القانون، وهو بذلك يقدم هؤلاء العاملين في هذه الأماكن قربانا لكل من لواءات الجيش والشرطة ورجال الأعمال، حين يجردهم من حقهم في تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم ضد شروط العمل العبودية.
2- محاولة الأبقاء علي الشكل الهرمي الذي تتركز فيه كل الصلاحيات، والذي يمثل أهم النقاط التي عابت اتحاد عمال مصر علي مدار 60 سنة، ومكنت مؤسسات الدولة وعلي رأسها المؤسسات الأمنية من السيطرة علي النقابات العمالية، ففي مادة18: "يقوم البنيان النقابي علي شكل هرمي وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: النقابات العمالية- النقابات العامة العمالية- الاتحادات العامة للعمال، وللمنظمات النقابية اختيار الشكل الذي تراه"؟؟
3- مشروع القانون يقوم بقطع أي صلة للعمال بالسياسة، ففي مادة 27، والتي تتحدث عن أهداف النقابات، ركز المشروع علي التدريب، وتنظيم الاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، وإنشاء معاهد للتثقيف، ولكنه حتي المواد التي كانت موجودة في قانون النقابات العمالية الحالي والذي به الكثير من العيوب (ق 35)، والخاصة بالمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة، ، وكذلك الكلام عن تنظيم الإضراب وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب (مع الوضع في الاعتبار القيود الموضوعة علي الإضراب في هذا القانون وغيره) أسقطها، حتي مسألة الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل، والعمل علي رفع مستوي العمال الثقافي والاجتماعي، التي وردت في المواد 14 ق 35 لسنة 1967، لم يأتي لها ذكر في المشروع، ليس هذا فقط بل في مادة 15 حظرت ممارسة النشاط السياسي علي النقابات، وساوي بين هذا الحظر لممارسة السياسة وتشكيل النقابات والاتحادات لسرايا أو تشكيلات عسكرية أو ميلشيا ذات طابع عسكري؟؟.

4- بعد أن وضع الأخوان المسلمين أرجلهم في قمة الهرم النقابي لأتحاد عمال مصر (الأتحاد الذي كان يرأسه حسين مجاور) ، وضعوا في المشروع كل ما يعزز أن يكون لأتحاد عمال مصر دائما اليد العليا في كل شئ، فقد تجاهل المشروع الذي خرج من لجنة القوي العاملة، كل المواد التي أتت في الثلاثة مشاريع الأخري المقدمة، والتي تزيل كل المعوقات التي تقف أمام حرية العمال في تأسيس نقاباتهم مثل مادة4 من هذه المشاريع والتي تفك الأرتباط بين الصناديق والنقابات، والتي تقف عائق حالياً دون تكوين العمال نقابات في الكثير من المصانع الكبري مثل الحديد والصلب، ...فالعامل الذي ظل طوال حياته الوظيفية يدفع في صندوق لكي يأخذ عندما يخرج للمعاش 50 ألف جنيه من هذا الصندوق تعينه علي المعيشة، لن يضحي بحقه هذا من أجل إنشاء نقابة، كذلك في مادة5 من المشروع أخذوا بمشروع الأخوان الذي يكتفي لتوفيق الأوضاع إجراء الانتخابات، في حين أنه من المفروض أن يتساوي الجميع في النزول للعمال وجمع التفويضات لتأسيس النقابات، لنري إذا كان العمال فعلاً يرغبون في الأنضمام للنقابات التابعة لهذا الاتحاد أم لا؟، وحتي يكون هناك عدالة ما بين نقابات اتحاد العمال والنقابات المستقلة الفتية التي انشئت بإرادة العمال، مع وعي نواب جماعة الأخوان المسلمين وكل القوي المعادية للعمال بإصرار العمال علي تأسيس نقابات حقيقية تدافع عن حقوقهم، حاول المشروع أن يحرم هذه النقابات من الصلاحيات التي تجعلها فاعل حقيقي، فعلي سبيل المثال في مادة4 والخاصة بالتمثيل في التشاور والمفاوضة الجماعية نصت علي أن يكون التمثيل في حالة تعدد المنظمات النقابية تمثيل نسبي وفقاً لأعداد عضوية كل منظمة، ولكنها نصت علي أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر عدداً والأسبق تأسيساً، كذلك في مادة 9 الخاصة بقواعد التفرغ النقابي، والذي عدد فيها حقوق النقابي المتفرغ، يأتي فيها "ولا يكون التفرغ إلا للمنظمات النقابية الأكثر عدداً "، فبعد أن وضع العراقيل أمام العمال في تأسيس نقاباتهم، وبعد أن ضمنوا بقاء العضويات الورقية التي لديهم والتي لن يضطروا للنزول للعمال لكي يقرر العمال أن يدخلو في نقاباتهم من عدمه، وغيرها الكثير يبدأون في وضع مواد تجعلهم وحدهم من لهم حق التفرغ، والقيادة في التفاوض، وغيرها من الصلاحيات والحقوق.

5- هناك الكثير من المواد التي تعتبر تدخلاً واضحاً في شئون النقابات، وبالتالي ضد مبدأ الحرية النقابية، علي سبيل المثال لا الحصر، مادة 1 في الباب الأول الفصل الأول التعاريف، والتي تفرض علي المنظمة النقابية أن تتكون من الجمعية العمومية، ومجلس إدارة، وهيئة مكتب، كذلك مادة19 والتي تضع شروط لتشكيل النقابات العامة والاتحادات، مادة20 والتي تحدد للنقابات مدة الدورة بأربع سنوات، كذلك مادة 23: "لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لمنظمتين نقابيتين في نفس المستوي النقابي وفي نفس الدورة".

6- محاولة القضاء علي مسألة المراقبة الشعبية من قبل أعضاء النقابات القاعديين، فقد تجاهل المشروع الأقتراحات الثلاث الأخري والتي تنص علي انتخاب لجنة مراقبة مالية بجانب انتخاب مجلس الإدارة للنقابة من قبل الجمعية العمومية، وكرس حق الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة ميزانية النقابات في مادة 30، رغم أن رقابة الجهاز كما رأينا لم تمنع سرقة أموال النقابات علي مدار 60 سنة، بل لم تمنع سرقة أموال الشعب المصري كله.

هذا بخلاف إسقاط المشروع بشكل متعمد للكثير من الأشياء، والتي لا مجال هنا لشرحها بالتفصيل، فقد أسقط تعريف العمل والنشاط النقابي، والذي يدخل ضمنه كل شئ حتي الإضراب والمفاوضة، كما أنه أسقط من ضمانات الحماية النقابية منع صاحب العمل من فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، ...
كما رأينا أن هذا المشروع هو مؤامرة علي النقابات المستقلة، وحق العمال في التنظيم بدون تدخل من أحد، وهو بهذا الشكل يحاول القضاء علي أهم منجز من منجزات الثورة، فالتنظيم هو المفتاح الذي من خلاله يصبح العمال، وكل فئات الشعب المصري قوة يعتد بها، ويصبحون رقم في المعادلة السياسية، لذا علي العمال وكل القوي السياسية والقوي الشبابية التي تري أهمية العمال في معادلة التغيير أن تتصدي لهذا القانون وأمثالة من القوانين التي تحاول القضاء علي منجزات الثورة التي تحققت، وإيقاف الثورة عن الاستمرار حتي تكتمل أهدافها التي أتت في شعارها "عيش... حرية...عدالة اجتماعية"، فالحريات النقابية هي بجوار الحريات العامة والسياسية نصيب العمال من الحرية، وهي التي تعمل علي تحقيق الشقين الآخرين العيش والعدالة الاجتماعية.

#فاطمة_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات