يا ليت من أصدروا ما سمي -وثيقة العهد- صمتوا إلي الأبد؟؟!!

فاطمة رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3760 - 2012 / 6 / 16 - 00:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

منذ أن بدأت تظهر نتائج الأنتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولي، والتي كانت صادمة لأغلبية الشعب المصري خصوصاً المنتصرة لمنطق الثورة، والمؤمنة بأهمية أستكمال الثورة، إذ وجد الناس أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر، بين رمز واضح من رموز النظام السابق (أحمد شفيق) والذي ثاروا ضد ظلمه وفساده، ودفعوا الثمن غالياً، وبين رمز من رموز الأسلام السياسي (محمد مرسي)، خصوصاً بعد تجربة الناس مع الأخوان المسلمين كأغلبية في مجلسي الشعب والشوري في الشهور القليلة الماضية، وقتها نظر الناس للقوي السياسية ولسان حالهم يقول ماذا نفعل، هل فرض علينا أن نحتار بين الرمداء والنار، أم أن لديكم حلول؟، وبدلاً من أن تتصرف هذه القوي الحزبية والسياسية بحنكة وتعمل علي لم شمل أنصار الثورة في موقف يصب في مهام من أجل استكمال الثورة، وجدناهم صمتوا ما يقرب من أسبوع، ثم نطقوا بما سموه "وثيقة العهد"، وأنا ماثل في ذهني الآن المثل الشعبي القائل "سكت دهراً ونطق كفراً"، لماذا أقول ذلك عن هذه الوثيقة، أقول ذلك لأنها بدلاً من أن تقسم المجتمع المصري لأنصار الثورة، وأنصار الثورة المضادة، بدلا من أن تعمل علي التقسيم الطبقي الموجود بالفعل لمضطهدين، ومضطهِدين، لمستغلين ومستغِلين، (خصوصاً وأن الخيارين المطروحين في الإعادة مع استمرار سياسات الخصخصة، وتأقيت علاقة العمل، وفصل العمال، وطرد الفلاحين من الأرض، وغيرها من سياسات الليبرالية الجديدة) وجدنا هذه القوي والأحزاب تحاول أن تقسم الشعب المصري إلي أنصار الدولة المدنية وأنصار الدولة الدينية، وفي الوقت الذي خلت فيه الوثيقة من مطالب الطبقات الاجتماعية من عمال وفلاحين وصيادين وفقراء المجتمع المصري ضد مستغليهم، ولم تتضمن الوثيقة آمالهم وآلامهم، نجد من أصدروا هذه الوثيقة يريدون هذه الفئات والطبقات الاجتماعية أن تتبني وثيقتهم، وفيما يلي بعض مما أتي في هذه الوثيقة، التي صدرت يوم 1 يونية 2012:
1- إغفال مطالب هامة لجماهير الشعب المصري خصوصاً المطالب الأقتصادية والاجتماعية مثل ضرورة إصدار قوانين بالحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وقانون يقر بإعانة بطالة حتي يتم تشغيل الشباب، وإعادة تشغيل المصانع والشركات التي تغلق وتشرد عمالها، و‘ادة النظر في مسألة الخصخصة التي أدت لتخريب الأقتصاد المصري، وإسقاط ديون صغار الفلاحين، وإصدار قانون بتجريم صيد الزريعة للحفاظ علي الثروة السمكية والتي نحن في أشد الحاجة إليها خصوصاً مع النقص الشديد في اللحوم البيضاء والحرماء وأرتفاع أسعارها، وإصدار قوانين حازمة لضبط الأسعار، .......
2- إغفال مطلب ديمقراطي هام يخص العمال والفلاحين والصيادين، بل يخص الثورة، وهو المطلب الخاص بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، والذي يقنن أوضاع النقابات المستقلة والتي هي من أهم نتائج الثورة الإيجابية، والتي لو أمكن بناءها بشكل قاعدي وديمقراطي ونضالي، لأصبحت نواة وركيزة لتنظيم صفوف الشعب المصري حتي يستطيع استكمال ثوررته.
3- أحتواء الوثيقة علي مطالب ضد مطالب الثورة منذ بدايتها، فقد أتي في البند رقم 7 من الوثيقة "حماية مؤسسات الدولة الرئيسية من محاولات الأختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها لخدمة فصيل أو تيار معين مع الحفاظ علي مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها في خدمة كافة المواطنين بدون استثناء وفي مقدمة هذه المؤسسات القضاء والجيش والشرطة والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم"، وكذلك في البند رقم 12 "يكون تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل من داخل مؤسساتهم طبقاً لمعيار الكفاءة والحيدة وحدهما"، ونسي اللذين أصدروا هذه الوثيقة، أننا نطالب بأن يرأس الشرطة مدني بعد تطهيرها، وإبعاد قتلة الثوار منها ومحاسبتهم، كما نرفض الطرح الذي يطرحة المجلس العسكري بخصوصية الجيش، وليس من حق أحد الأقتراب منه، كما أنهم نسوا أننا نتحدث عن تطهير القضاء، خصوصاً بعد تبرأة قتلة الثوار، وبعد أن أستخدم بعض القضاة في تزوير الانتخابات، هي نسي الموقعون علي هذه الوثسقة أن المؤسسات الدينية الرسمية هي في خدمة الأنظمة الحاكمة، تحرم ما يريد النظام الحاكم تحريمه، وتحلل له ما يريد، يبدوا أن السادة موقوعوا الوثيقة يرون أن نظام التعليم لدينا نظام متطور، ولا تشوبه شائبه، وعلينا الحفاظ عليه كما هو.
4- في الوقت الذي يقول فيها الموقعين علي هذه الوثيقة أنهم غير ملتزمين بتأييد من يقبل بعض أو كل أهداف هذه الوثيقة، نجدهم في النقاط رقم 9، 10، و11، 13، 14، ...19، تبدأ بـ يلتزم الرئيس القادم بالتصدي لعدم إعاقة التداول السلمي للسلطة.......كيف تلزم شخص لا تلتزم تجاهه بأي شئ؟؟
5- لم نجد ضمن أسماء الموقعين علي الوثيقة، أشخاص بقامة حمدين صباحي، أو عبد المنعم أبو الفتوح، وهما الأسمين اللذان جاءت نتيجة الأنتخابات بأكبر تصويت لهما بعد الأسمان اللذان تجري بينهما الإعادة، وهما المحسوبان علي تيار الثورة، في الوقت الذي نجد فيه توقيع أحد رموز النظام السابق البارزين مثل عمرو موسي، جنباً إلي جنب مع حزب مصر الديمقراطي، والمصريين الأحرار، وحزب التحالف الشعبي الأشتراكي، والحزب الاشتراكي المصري، وغيرهم، فأي أصطفاف هذا.
في النهاية وأنا أكتب هذا المقال الذي فكرت في كتابته منذ يومين، أسمع حناجر الثائرين في ميادين مصر المختلفة وهم يهتفون "يا نجيب حقهم....يا نموت زيهم"،" وعلي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت"، "وبلادي بلادي بلادي....لك حبي وفؤادي"، "أيد واحدة...أيد واحدة...أيد واحدة"، وقد بدأ الثائرين في الزحف إلي ميادين الثورة، عقب الحكم ببراءة جلادي وزارة الداخلية، ومساعدي العادلي، وكذلك براءة نجلي حسني مبارك، والحكم الهزيل علي حسني مبارك والعادلي.
أقول لكاتبي الوثيقة، أسمعوا صوت الشعب المصري، وسيروا معه في طريق استكمال الثورة.

#فاطمة_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل