أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف يوسف المصري - لماذا يبدو شعار الجمهورية الديمقراطية الشعبية في طرح المثقفين المصريين مجردا؟















المزيد.....

لماذا يبدو شعار الجمهورية الديمقراطية الشعبية في طرح المثقفين المصريين مجردا؟


يوسف يوسف المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3731 - 2012 / 5 / 18 - 08:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تتردد في نقاشات بعض المصريين الذين يتناولون قضايا ثورة 25 يناير افكار كثيرة تحفز النقاش وتطور من تبادل الاراء. ومن بين الافكار المطروحة للحوار قضية ضرورة جعل الاستيلاء على السلطة بواسطة الطبقات الشعبية قضية محورية او قضية القضايا ان جاز التعبير وذلك وصولا الى الجمهورية الديمقراطية الشعبية كشعار ناظم.
فما هو وجه الخلل في هذا الرأي؟.
ان وجه الخلل يتلخص باختصار في ان الاداة تعرض هنا قبل تحديد المهمة. وباستخدام عبارات اكثر تبسيطا فان المرء يحتاج الى مفتاح اذا كانت المهمة هي فتح الباب ويحتاج الى مطرقة اذا كانت المهمة كسره. ان الوظيفة هي التي تبلور اداة انجازها. ومن الخطأ افتراض الاداة مسبقا قبل تحديد المهمة التي يتعين انجازها في هذه المرحلة من مراحل التطور التاريخي لمصر.
من هنا فان العنوان الذي يتجه اليه النقاش يبقى غامضا ومشوشا. ولتعويض ذلك يقدم المتحاورون عبارات عامة مثل اقامة تحالف بين الطبقات الشعبية ورفع القهر والمعاناة عن الجماهير وما الى ذلك من عموميات لا تكفي الا لملء فراغ واضح - في محاجاتهم - لكل من يتابع تلك النقاشات.
فالمهمة يجب ان تكون واضحة تماما اولا. ذلك ان الحديث عن تحالف بين العمال والفلاحين الفقراء والمهمشين وابناء الطبقة الوسطى يفترض اولا تحديد الخصائص التي يفرضها الواقع الموضوعي للخطوة القادمة على درب تطور المجتمع المصري من زاويا النظر المختلفة والتي تتسق مع ضرورة بناء هذا التحالف وتوثيقه. كما انه يفترض رصد ملامح تبلور شرط ذاتي يعين على انجاز تلك لمهمة ان لم تتوفر شروطها الموضوعية طبقا للمعادلات الحسابية التي يضعها البعض. ان ذلك سيحدد ماذا يمكن ان يقال لاصحاب الملكيات الزارعية الصغيرة في الريف بشأن ملكياتهم ويكون في الوقت ذاته متسقا مع التصور العام للانتقال الى اقتصاد اكثر قربا من الاسس العامة للاقتصاد الاشتراكي، وماذا يمكن ان نقول لصاحب المتجر الذي يعتمد على السوق لاقتناء البضائع التي يبيعها، وماذا يمكن ان نفعل تجاه الشركات الكبيرة؟. والشركات الصغيرة ..الى آخر قائمة المهام التي من شأنها انهاض تلك الطبقات والفئات وحشدها حول برنامج الجمهورية الديمقراطية الشعبية او اي شعار آخر ومن شأنها في مرحلة لاحقة وضع مصر في نقطة اقرب الى ما يسعى اليه المتحاورون.
واذا ما اسفر ذلك عن اتفاق حول طبيعة المهمة المتسقة مع الخصائص الملموسة للوضع في مصر في هذه اللحظة منظورا اليه من زاوية النهج الثوري فان الامر يتحول الى نقاش يبدو ضروريا حين تنضج مقوماته حول الاداة التي يمكن بواسطتها انجاز مهام المرحلة المقبلة. بعبارة اخرى يبدو النقاش حول الاداة سواء كانت جبهة ديمقراطية شعبية لاقامة جمهورية ديمقراطية شعبية او سلطة عمالية للقيام بمهمة التحول الى الاشتراكية او اي اداة اخرى تقدم خلال الحوار الدائر هو قلب لذلك الحوار رأسا على عقب. ويحتم ذلك "عدل" المسألة بداية من تحديد المهمة التي تتسق مع خصائص الوضع المصري ومع امكانية تحقيق النجاح في فتح الطريق نحو التقدم الى مجتمع مختلف اكثر تقدما وقدرة على توجيه قواه الانتاجية نحو الوصول الى الحرية.
وتتجمع هنا اسئلة محددة لا يقل احدها صعوبة عن الآخر. ذلك ان المجتمع الانساني لم يطأ ارض اقامة نظام اشتراكي حتى الآن. فهل ينبغي ان تمتلك الدولة الجديدة الشركات الكبرى؟ وكيف يمكن لمصر ان تتحول الى رسملة الزراعة والقطاعات الحرفية؟ وكيف يمكن التصرف مع الجهاز البيروقراطي للدولة ؟ وكيف نصيغ علاقتنا مع المؤسسات المالية الدولية ومع السوق العالمية؟ وهي بعض القضايا من قضايا اخرى اكثر تعقيدا. الا ان اهميتها تكمن في تحويل النقاش نحو الوجهة الصحيحة اي وجهة التعامل مع الواقع كما هو حقا وليس عبر اية صياغات نظرية مجردة.
وهناك من قال مؤخرا مثلا ان معنى انتصار الثورة المصرية "يقوم على التطويج النهائي باجهزته وسياساته الخ الخ..وفي هذه الحالة سينشأ بالضرورة نمطان من الانتاج. الاكبر يقوم على الملكية الاجتماعيه والاصغر رأسمالي ويجمع بينهما هدف اقتصادي اجتماعي واضح – ضرب دولة الاستغلال – من خلال تخطيط عقلاني يلبي الاحتياجات الانسانية لكل المواطنين في العمل والتعليم والصحة والغذاء والسكن والثقافة. وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الوطني عن الاستعمار الامريكي واسرائيل والغاء اتفاقية كامب ديفيد وكل الديون الخارجية سواء للحكومات العربية او الاجنبية..الخ". (راجع مقال الاستاذ جمال عبدالفتاح الذي نشر في الحوار المتمدن – مواضيع وابحاث سياسية بتاريخ 15 مايوم 2012).
ونحن هنا نجد افتراضا مسبقا بان المجتمع سيشهد نمطان من الانتاج الاول هو الملكية الاجتماعية والاصغر رأسمالي يضع جهده بدوره في جهود تحقيق هدف اقتصادي واجتماعي واضح هو ضرب دولة الاستغلال من خلال تخطيط عقلاني..الخ الخ. اي اننا سنشهد فجأة نمطا انتاجيا "رأسماليا" يهدف اولا الى خيانة نفسه بالعمل على ضرب دولة الاستغلال اي ضرب نفسه. ثم اننا سنشهد ثانيا نمط انتاج يسمى "الملكية الاجتماعية". والواضح ان شكل الملكية باعتباره صيغة قانونية في المقام الاول لا يشكل نمط انتاج باي شكل من الاشكال. ويكفي فحسب العودة الى ما كتبه مؤخرا الاستاذ الكبير ابراهيم فتحي في "الماركسية وازمة المنهج" – على الاقل – لفهم ذلك كما ان بالامكان العودة بطبيعة الحال الى كتابات المفكرين الكبار في مئات المواضع التي لا مبرر لعرضها هنا الآن اذ ان ذلك ليس هو محور النقاش الاساس للوصول الى النتيجة ذاتها. على الرغم من ذلك يكفي القول فقط ان المشكلة ليست في النمطين او في جوهر ما يسمى بالملكية الاجتماعية ولكنها في كيفية الوصول الى اللحظة التي تصبح فيها هذه القضايا قضايا عملية ملحة. انه مشوار في ارض وعرة يعرفها من واجهوا الرصاص في الشوارع. وحتى يمكن ان يقود ذلك المشوار الى شئ اكثر من سقوط الشهداء فان عليه ان يتحول الآن وبلا ابطاء على الكيفية التي يمكن بواسطتها جمع تلك الجماهير الشعبية التي سقيم الديقمراطية الشعبية حول راية الثورة.
والمشكلة التي تظلل الحوارات الراهنة على اي حال تبدو متعددة الابعاد. فهناك افتراض لا اعرف مصدره بأن انتصار قوى الثورة او الجماهير الشعبية او حتى البروليتاريا المصرية سيضع خطا فاصلا افتراضيا بين نوعين من علاقات الانتاج الاول هو الرأسمالي المتهالك الذي يلفظ افناسه الاخيرة في "مناحة العصر" التي نشهدها الآن والثاني هو الاقتصاد الاشتراكي الذي لا يعرف احد على وجه الدقة كبف يمكن ان يتحقق اللهم الا عبر انتشار اساطير ملكية الدولة وتوسعة القطاع العام وكأن ملكية الدولة في ذاتها يمكن تغير علاقات الانتاج.
ان علاقات الانتاج التي ستلي هذا الانتصار المأمول للثورة هي بالضرورة علاقات انتاج رأسمالية. لقد عاد لينين بسرعة عبر السياسة الاقتصادية الجديدة الى قوى السوق ويعني ذلك ببساطة ان بوسع التجريد ان يجعلك تحلق في السما السابعة ولكن الواقع الملموس اي احتياجات الناس من الطعام وضرورة الابقاء على انتاج الفلاحين عند مستويات مرتفعة نسبيا وضرورة استيعاب الطبقة الوسطى باقتصادها الحرفي وبعلاقات العمل المأجور وبحتمية وجود فائض القيمة بما هو مرداف لسوق تحكمه العلاقات النقدية والمالية سيجعلك تواجه ما واجهه ثورى عظيم مثل فلاديمير لينين فور استيلاء قوى الثورة على السلطة.
على الرغم من ذلك فان الكاتب نفسه يقدم حلا ليس ملتبسا على اي نحو وهو استيلاء الطبقات الشعبية المنتصرة لكي تبني "السلطه الثوريه والدوله الديموقراطيه الشعبيه الجديده. وستكون السلطه تعبيرا عنها وعن مصالحها وتحقيق اهداف الثوره الحكم الديموقراطى الشعبى الذى تدير به الدوله والمجتمع تعبير عن سلطه الطبقات الشعبيه من العمال والفلاحين والشرائح الدنيا من الطبقه الوسطى وصغار الموظفين والعاطلين عن العمل والمهمشين" (راجع مقال الاستاذ جمال عبدالفتاح المشار اليه). مع ذلك فان بالامكان القول ان استيلاء الطبقات الشعبية على السلطة وتحقيق اهدافها يمكن ان يندرج في اطار الخطب الحماسية كما انه يمكن ان يندرج ايضا في اطار تكرار ما يقوله آلاف المثقفين ووآلاف من الشبان اليساريين الذين انخرطوا في ساحة القتال في الآونة الاخيرة. ولكن الامر ليس بهذا القدر من التجريد في الواقع العملي.
وطالما بقينا في اطار العبارات العامة فاننا لا نرصد خلافا بين زيد وعبيد. فالكاتب يقول مثلا ان من الطبيعي ان "تكون السلطه الجديده فى ثورتنا الراهنه هى تعبير عن الطبقات والفئات الثوريه التى قامت بالثوره، وتحقيقا لمصالح هذه الطبقات وأهدافها الاجتماعيه والسياسيه. وان تكون ديموقراطيتها الثوريه تعبير عن الطبقات الشعبيه التى استولت على السلطه والدوله وهى الطبقه العامله والفلاحين والشرائح الدنيا من الطبقه الوسطى والعاطلين عن العمل وصغار الموظفين والتجار والحرفيين والذين يعملون فى الاقتصاد الهامشى كالباعه الجائلين وعمال النظافه و خدمه المنازل وحرس المبانى.
فالثوره المصريه تطرح ديموقراطيه ثوريه جديده تقوم على حكم الطبقات الشعبيه التى ينتمى اليها الغالبيه الساحقه من السكان، آى ديموقراطيه الأكثريه وليست ديموقراطيه الأقليه الغنيه فى المجتمع الرأسمالى التى يطلقون عليها الدوله الديموقراطيه المدنيه والتى استنفذت عمرها الافتراضى دون ان تحقق مساواه او اخاء أو حريه حقيقيه فى اى مجتمع من المجتمعات الرأسماليه فى العالم كله.
ان سلطه الديموقراطيه الشعبيه التى تطرحها الثورة المصريه شعارا لها تفتح الباب واسعا فى عصر ثورات الشعوب الراهن على طريق المساواه والحريه والعداله الاجتماعيه لتقيم مجتمعا جديدا يتحرر فيه البشر من الاستغلال والقهر والقمع والعنصريه والحروب".
ومن بوسعه ان يختلف مع ذلك؟. ولكن المشكلة الآن باتت اعمق كثيرا ولا يمكن ان تعالج بعبارات عامة وجردة مما كنا جميعا نردد من قبل. المشكلة باتت تتركز في معالجة القضايا الجوهرية التي يتعين على اساسها بناء تلك الديمقراطية الشعبية وهي في واقع الامر ليست قضايا "عامة" باي شكل من الاشكال. انها عيانية ومشخصة ليس فقط في واقع الطبقات التي ستقيم تلك الديمقراطية في حياتها اليومية وواقعها الاجتماعي ولكن ايضا فيما يفترض ان تقوم به تلك الديمقراطية الشعبية من مهام فور تأسيسها بعيدا عن حكاية النمطين وبعيدا ايضا عن المفهوم المسطح الذي يساوي بين ملكية الدولة والملكية الاجتماعية والاشتراكية. فضلا عن ذلك فان اي معالجة لتلك القضية في السياق المشار اليه يتعين ان تنظر الى الامر في سياق الاحتضار المؤلم والطويل الذي نشهده الآن لنظام عالمي يأفل ويثير خلاله افوله احتمالات كثيرة بالغة التباين.
باختصار يمكن القول ان الثورة المصرية تشهد الآن مراحلها الاولى والمبكرة. بيد ان وعي القوى الثورية بالمهام الفعلية والحقيقية – وبعيدا عن الثرثرة- لا يزال بدوره في مراحله الاولى والمبكرة. وقد يمكن البدء لكي نخطو بصورة عملية بعيدا عن دائرة الثرثرة من مجموعة من الاسئلة عما يمكن لقوى الثورة ان تعرضه اليوم على الجماهير الشعبية التي لا تكف تلك القوى عن الحديث باسمها. ليس بوسعنا ان نحشد تلك الجماهير خلف راية الثورة الا اذا قدمت قوى الثورة اجابات واضحة عما سنفعله بالحيازات الصغيرة من الاراضي وبتجارة القطاعي وبسبل جعل ملكية الدولة صيغة تتقدم نحو الغاء جوهرها الرأسمالي وبدحض المساواة المجردة بين التجارة مع العالم الخارجي والتبعية للسوق العالمية وبضوابط تلك التجارة وعشرات الامور الاخرى. اي باختصار اي مجتمع نعتزم ان نقيم شرط الابتعاد عن موضوعات الانشاء المدرسية. ان استيلاء الجماهير الشعبية على السلطة لن يحدث الا اذا قامت تالك الجماهير بالتحرك فعلا لانجاز ذلك. وهي لن تتحرك الا اذا عرفت لم تتحرك. اي ما ينتظرها وراء اكمة اسقاط نظام لا تكن له الا كراهية نبيلة ولكنها لا تعرف الا اياه كما انها لا تعرف البديل الذي بوسعها ان تقيم.



#يوسف_يوسف_المصري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في الرد على مقال خليل كلفت عن اسطورة المرحلة الانتقالية في م ...


المزيد.....




- وزير خارجية الأردن لـCNN: نتنياهو -أكثر المستفيدين- من التصع ...
- تقدم روسي بمحور دونيتسك.. وإقرار أمريكي بانهيار قوات كييف
- السلطات الأوكرانية: إصابة مواقع في ميناء -الجنوبي- قرب أوديس ...
- زاخاروفا: إستونيا تتجه إلى-نظام شمولي-
- الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني ينشر ملخص عملياته خلال ا ...
- الدرك المغربي يطلق النار على كلب لإنقاذ فتاة قاصر مختطفة
- تنديد فلسطيني بالفيتو الأمريكي
- أردوغان ينتقد الفيتو الأمريكي
- كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي
- تظاهرات بمحيط سفارة إسرائيل في عمان


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - يوسف يوسف المصري - لماذا يبدو شعار الجمهورية الديمقراطية الشعبية في طرح المثقفين المصريين مجردا؟