نعم لسيادة القانون في فلسطين

محمد أيوب

الحوار المتمدن-العدد: 1094 - 2005 / 1 / 30 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما جرى على شاطئ بحر يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ، فقد عانى المواطنون من التسيب والبلطجة ، ومن قانون حارة كل من إيده إله الذي تحدث عنه غوار الطوشة في إحدى مسرحياته ، حيث تحول الوطن إلى عزب وإقطاعيات لذوي النفوذ ، وانطحن المواطن العادي بين شقي رحي الاحتلال والاستغلال ، تملك كثيرون أراض لا حق لهم فيها ، ووضعوا أيديهم عليها دون سند من القانون إلا قانون الغاب ، لقد منح البعض لنفسه حق الاعتداء على الأموال العامة والأراضي الحكومية التي كان من الواجب أن توضع في خدمة المجتمع وبناء مؤسساته من مدارس ومستشفيات وملاعب ومتنزهات وغيرها من المرافق العامة .
لقد قام الرئيس محمود عباس بخطوة على الطريق الصحيح ، وقد أشاعت هذه الخطوة الأمل في نفوس الأغلبية الصامتة من شعبنا ، فالكل يطمح أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولي على طريق الألف ميل ، لا بد من فرض سيادة القانون الذي ضاعت هيبته في السنوات الأربعة الماضية ، هناك العشرات من قرارات المحاكم التي لم تنفذ ، وهناك العديد من أوامر الحبس التي لم تنفذ بحقوق أشخاص يتحدون سلطة القانون وسلطة الشرطة ، فالشرطي يحتاج إلى قانون يسانده ويحميه من المتمردين على سيادة القانون والنظام .
نعم لسيادة القانون ، نعم لفرض النظام في كل مجالات حياتنا ، نعم لتطبيق قوانين المرور ووقف الفوضى المرورية ، نحتاج إلى شرطة تعرف قوانين المرور وتجيد تطبيقها لوقف هذا التسيب عند حده ، يجب وقف السيارات غير الصالحة عن العمل وإنزالها عن الطريق ، يجب منع السيارات غير المرخصة والسائقين الذين لا يملكون رخص قيادة ، ولكي يتحقق لنا ذلك لا بد من عقد دورات لرجال شرطة المرور حول قوانين السير وأصول المخالفات حتى يعرف الشرطي واجبه ليقوم به خير قيام ، كما يجب إعطاء دورات تنشيطية وإنعاشية لشرطة المرور من فترة إلى أخرى .
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في أمور حياتنا وما طرأ عليها خلال السنوات العشرة الماضية ، نحتاج إلى وقفة مع النفس لنقوِّم ما اعوج من أمورنا بأنفسنا حتى لا نتيح لكائن من كان أن يتدخل في حياتنا ، يجب إعادة النظر في الأسس الخاصة بالتوظيف والتعيينات ، فلا يجوز لذوي المعدلات المنخفضة أن يشغلوا الوظائف الهامة في حين يترك الخريجون المتفوقون نهبا لليأس والبطالة ، في معظم بلدان العالم تكون الأولوية في التعيينات للمتفوقين من الخريجين وخصوصا الأوائل العشرة في كل كلية ، ولكي يتحقق لنا ذلك لا بد من تحديد احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة ليتم على أساسها تحديد شروط القبول في الكليات والجامعات المختلفة بدلا من الارتجال الذي يسود الآن ، وحتى لا يتراكم لدينا فائض من الخريجين مما يفاقم أزمة البطالة في مجتمعنا ، يجب أن يكون هناك مجلس أعلى لكل جامعات الوطن بحيث يتم تقديم طلبات الالتحاق للجامعات إلى هذا المجلس الذي يقوم بدوره بتوزيع الخريجين حسب معدلاتهم ورغباتهم على الجامعات والكليات المختلفة مع مراعاة قرب مكان السكن والظروف الخاصة بكل طالب .
نحن بحاجة إلى ترتيب بيتنا بطريقة صحيحة ، يجب تنظيم العمل في الوزارات المختلفة ، ومراعاة الكفاءة والكفاءة فقط عند التعيينات في الوظائف المختلفة ، فالمواطنون الفلسطينيون متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن ولائهم أو انتمائهم ، الوطن للجميع ، وعلينا أن نتعلم من جيراننا الذين لا يتركون مسئولا في وظيفة عليا أكثر من عامين ينقل بعدها إلى مكان آخر حتى لا تلتف حوله أية مافيا من أي نوع ، فقد كان الاحتلال يستبدل الحكام العسكريين باستمرار حتى لا يقيموا علاقات مع السكان تسبب ضررا للدولة ، نحن بحاجة إلى تغيير المحافظين ، فلا يجوز أن يبقى المحافظ في منصبه إلى الأبد ، يجب أن يتم نقله إلى مكان آخر أو إلى وظيفة أخرى حتى يظل حريصا على أداء واجباته على أكمل وجه ولا تتاح لبعض المنافقين والمضللين فرصة الالتفاف حوله والتأثير عليه ، لا بد من وجود رقابة شعبية واعية تتابع الأداء اليومي لكافة المسئولين حتى تتم محاسبة من يقصر أو من يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية له ولذويه ، ومن الأفضل أن يتم اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب المباشر لأنه سيكون ممثلا للرئيس وتابعا له مباشرة ، كما يجب التأكد من أن كل من يشغل وظيفة ما يتواجد على رأس عمله ، لأنه تتردد أقاويل كثيرة عن أشخاص تصرف لهم رواتب دون أن يتواجدوا في مناطق السلطة ، وأشخاص يقبضون أكثر من راتب، وطلاب من أبناء بعض المسئولين يتم تفريغهم على هذا الجهاز أو ذاك بمجرد إنهائهم لدراستهم الثانوية والتحاقهم بالجامعة على الرغم من تدني معدلاتهم ، في حين أن الطلاب المتفوقين من أبناء الأسر المحتاجة لا يجدون من ينفق عليهم .
أما في مجال التعليم ، لا بد من اختيار أعلى المعدلات لتعليم أبنائنا ، فلا مجال للواسطة أو المحسوبية في مجالات التعليم والصحة والعدل ، لأن أي بلد تفسد فيه هذه القطاعات الثلاثة يتعرض للانهيار إن عاجلا وإن آجلا ، هناك معلمون وأطباء ورجال قانون لا يجيدون لغتهم ، ولا يتقنون تخصصاتهم ، فكيف يمكن لأمثال هؤلاء أن يتحكموا في مصائر المواطنين الفلسطينيين ، كيف يمكن لمعلم فاقد الأهلية أن يربي النشء تربية سليمة ، وكيف يمكن لطبيب فاشل أن يحافظ على صحة البشر وأن يوضع في مكان قد يشكل وجوده فيه خطرا على أرواح الناس ؟ وكيف يمكن لقاض أو وكيل نيابة تم تعيينه بالواسطة أن يقيم العدل بين الناس وأن يحافظ على الحق العام وحقوق المواطنين الخاصة .
أعانك الله يا أبا مازن على هذا العبء الثقيل وهذه التركة الأثقل ، إن تصحيح المسار يحتاج إلى تكاتف جهود جميع المخلصين من أبناء شعبنا مع قيادتهم لإعادة الأمور إلى نصابها ، العبء ثقيل والمشوار طويل ، ولكن مسيرة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى ، وها هي الخطوة قد بدأت ، فلتنطلق مسيرة الإصلاح الحقيقية ، وكلنا أمل ألا يقوم البعض بوضع العصا في دواليب عجلة الإصلاح لوقف مسيرتها .

#محمد_أيوب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل