أنتهاك السلم الأهلي في العراق وشرعنة السلاح

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 3726 - 2012 / 5 / 13 - 15:27
المحور: المجتمع المدني
    

لا يخفى على أحد أن العراق يصنف ضمن البلدان الخارجة من النزاعات ,وأن السلم الأهلي مهدد في أية لحظة من خلال أنتشار السلاح والتفجيرات والمفخخات التي تحصد أرواح الأبرياء المدنيين, ورجال الأمن الساهرون على حماية أمن وممتلكات الشعب العراقي يقدمون أرواحهم في أكفهم البيضاء فداء للشعب والوطن ,ولا اريد سرد التاريخ المزعج وللأيام السوداء بحسب الأسبوع ,لمقاصل حصد أرواح العراقيين الجماعية في الاسواق وتقاطعات الطرق ,العراقيين في حاجة الى شيئ أسمه سيادة القانون ,وأنفاذ القانون بعدالة على الجميع ,وهي من المبادئ الأساسية في ترسيخ السلم الأهلي والتعايش السلمي بين أبناء الشعب العراقي ,بعيدا عن بعض السياسيين وتصريحاتهم التي يشم الشعب فيها رائحة الكراهية والتحريض ,من أجل أرضاء هذا الصنم أو ذلك , وحتى العدالة الأنتقالية التي تم تبنيها لأرجاع الحقوق وعدم تكرار الأنتهاكات ,أفرغت من محتواها , وتم تبني المصالحة الوطنية وأقرار نزع سلاح المليشيات , لأجل تعزيز العملية السياسية وفق دستور العراق الجديد ,وفي مطلع عام 2012 تم أطلاق ,مبادرة عام 2012 عام السلم الأهلي في العراق ,وبالأمس تلي بيان المبادرة في مجلس النواب الموقر وبتوقيع اكثر من 50 نائب ,ونُفذَت الكثير من الفعاليات والنشاطات والاجتماعات لناشطين مدنيين همهم الوحيد ترسيخ السلم الأهلي ونبذ العنف ,وجاء الرد الصاعق , بالسماح والحق بأمتلاك قطعة سلاح في كل بيت وبحساب بسيط هذا القرار يعني أن يكون (6,500,000) فقط ستة ملايين وخمسمائة الف قطعة سلاح ,بين أيدي المدنيين بفرض أن الأسرة العراقية تتكون من معدل (5) أفراد ,أي أكثر من مما تمتلكه الدولة من سلاح ,فيكف سيتم أنفاذ القانون؟ ,ألا يعتبر هذه القرار الصادر من الدولة أنتهاك للدستوروللقانون؟ ,ماذا سيقى لسيادة القانون؟ ,أذا الشعب سيكون مسلحا, أليس هذا أنتهاك لحقوق الفرد والمجتمع وبناء الدولة المدنية التي تحتكم الى القانون؟ ,ماذا نقول لأطفالنا أمل المستقبل ,ونحن نمنعهم بأقتناء لعبة سلاح ونربيهم على المحبة ونبذ العنف ؟ وفي الوقت الذي ندعو الى عدم أستيراد هكذا ألعاب ,وأقرت بعض المجالس المحلية بمنع الأستيراد, اليوم تخرج علينا السلطة التنفيذية بالسماح للأفراد بأقتناء قطعة سلاح, قد نتفهم حاجة المواطن العراقي الذي يمتهن الرعي لحاجته في حراسة رعيته ,وتشبع رغبة بعض الأفراد لهواية الصيد ,وحراس المباني والمرافق العامة والخاصة لقطعة سلاح ,او الشركات الأمنية لأداء مهامهم وفق القانون ,هل سيصبح الأفراد شركاء للدولة في حمل وحيازة السلاح ؟ ,هل سيشارك الأفراد في أنفاذ القانون ؟,هل ستخرج علينا السلطة التنفيذية بوضع قواعد الأشتباك ومعايير وآلية أستخدام السلاح ومن سينفذها؟ ,أليست هذه دعوة مشجعة للعنف؟, أليست هذه الدعوة ستسبب في رواج وأزدهار سوق السلاح وتصنيعها ومن ثم الحاجة الى أستيراد تصنيع العتاد ؟ ,أليس هذه الشرعنة ستشجع لعمليات تهريب السلاح؟, أدعو الحكومة الى سحب هذا القرار ,مهما كانت النية والأسباب ,فلا أحد سيُسَلم السلاح للحكومة (بضم الياء وفتح السين) ,حال أقرار جمعه وسحبه وستكون الأعداد المسجلة غير واقعية لأن الثقة معدومة ,(أتركوا الناس ومعاشهم), كما نقل عن الرسول الأكرم (ص) ,وأتجهوا الى أحداث تنمية في الأنسان الفرد المواطن ,أستثمروا في ترسيخ السلم والسلام في عقلية المواطن الفرد من طفولته وحاسبوه بالقانون في شبابه وكهله ,أدوا له حقوق المواطنة في العيش الكريم والأمن وأحترام حقه في الحياة الكريمة,وأوجه الدعوة الى مجلس النواب الموقر بتعطيل هذا الأجراء,كما وأدعو فضيلة الأدعاء العام المحترم في الدولة العراقية الى أقامة دعوى حق عام ,كما أدعو نقابة المحامين الموقرة والمحامين جميعا في أقامة دعوى قضائية والدفاع عن السلم الأهلي,نعم لنعمل جميعا من أجل أن تكون مؤسسات الدولة المالك الوحيد للسلاح ,ليدافع عن الوطن العزيز وليرعى مصالح الشعب ويحافظ على ممتلكاته ,ويحامي عن حياته ويحقن دمه الطاهر.
بغداد 13/5/2012

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل