تكنولوجيا النيابة العامة -التقاضي الالكتروني- ومبدأ التمثيل القضائي بين الدول في فكر القاضي الاردني المبدع حازم الشرعه

جاد الحق خليفة الناصر

الحوار المتمدن-العدد: 3726 - 2012 / 5 / 13 - 10:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التقاضي الالكتروني وتكنولوجيا النيابة العامة
مبدأ التمثيل القضائي بين الدول في فكر القاضي الاردني المبدع حازم الشرعه .
كتبها م.إبراهيم جمعاني –دبي الإمارات، في 28 كانون الأول 2008 الساعة: 06:19 ص بمشاركة الدكتور جاد الحق خليفة م الناصر 4-4-2012
إن القضاء هو وسيله من وسائل تحقيق مجتمعات آمنه تعتمدها الدول للفصل في منازعات مواطنيها وتنظيم العلاقات بينهم بموجب قواعد عامه يطلق عليها القوانين،لقد وجد القضاء مع وجود المجتمعات البدائية ،وتطورت وسائل وأصول المرافعات والمحاكمات بإضطراد مع تطور الدول ومجتمعاتها ، ولم يكن القانون ولا القضاء في أي مكان في العالم سباقاً بطرح المشكله أو النزاع قبل وقوعه أو وضع إفتراض معين لواقع قادم أو نزاع آتي أو مجموعه من العلاقات قد تثور بشأنها منازعات مدنيه, وإنما عهد دوماً إنتظار النزاع حتى حدوثه وتعدد الاجتهادات القضائيه التي تحكمه ومن ثم يأتي القانون بقواعده لتنظيم هذا النوع من النزاع أو الممارسات أو العلاقات أيا كانت ،إن هذا الواقع والذي رافق العمليه القضائيه منذ أمد طويل يتوجب أن يتغير بحكم مسيره التطور المتسارع والتي شهدها عالم أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي .
ولعل المبدع وصاحب مشروع التقاضي الالكتروني في الأردن القاضي حازم محمد الشرعه هو من ضمن مجموعه قليله من الباحثين والمفكرين القانونيين الذين تطرقو لهذا التصور وهذا الواقع القادم فقد وضع هذا القاضي اسس جديدة لأنظمة قضائية معلوماتية هي الاول من نوعها على مستوى العالم , وتفخر الدول العربية ان قاضي عربي اردني قام بوضع علم حديث وفرع متطور من فروع القانون لم تدرك الدول ولا مؤسسات التعليم الجامعي أهميته بعد , فمن خلال مؤلفه الاول وضع اسس لاول نظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وقدم مشروعه إلى وزارة العدل الاردنية بين عامي 2005 و 2006 ولعل من اهم مميزات هذا المشروع عن غيره من الدول انه يعرض لواقع قضائي معلوماتي متكامل الاطراف والوسائل يختلف كلياً عن واقع التقاضي العادي والمحدث في بعض الدول المتقدمة ، حيث قامت هذه الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة وبعض الدول العربية مثل السعودية وامارة دبي وحتى الاردن بإدخال حوسبة وبعض الوسائل الالكترونية لعمل المحاكم ولمنظومتها القضائية ، اما القاضي الاردني حازم الشرعه فقد وضع اسساً لانظمة قضائية مغايرة عن الانظمة الموجودة لدى الدول بأن تطرق للعملية القضائية المعلوماتية كنظام قائم بحد ذاته يعتمد تكنولوجيا عالية التقنية وينقل العملية القضائية كاملة من واقع الحضور والاتصال المباشر الى واقع شبكي مرئي موثق وبتكنولوجيا عالية وادخل مفاهيم جديدة على عملية التقاضي منها ان التقاضي على درجة واحدة بمرحلتين ، وبرمجه الدعوى الالكترونية ، واللوائح الذكية للدعوى ووحدات ادارية مركزية ولا مركزية للنظام القضائي المعلوماتي تعمل على الاتصال المباشر بموضوع الدعوى وتجهيز الجلسات والتنسيق المسبق وإعتماد وسائل جديدة بالتبليغ واختصار كم هائل من القوانين والاجراءات الشكلية والتي تعيق إجراءات التقاضي ، وادخل مفهوم حديث على التنفيذ المدني بمسمى التنفيذ الالكتروني للاحكام والسندات ومبدأ الوساطة التنفيذية للنزاع الحالي والصناديق الالكترونية في المعاملة التنفيذية .
كما قدم هذا القاضي المتطور من خلال مؤلفه الثاني تكنولوجيا النيابه العامه صورة لواقع قضائي ونيابي قضائي عام ، تحاكي العصر وتضع تصوراً قانونياً وقضائياً بناءاً للقادم من الأيام ،إذ بعد أن قدم لبلده مشروعاً راقياً في التقاضي الالكتروني بالنسبة للدعاوى المدنية قدم بعدها مشروعاً لتكنولوجيا تختص بعمل النيابه العامه تمكن حال انشاءها في الدولة ونشرها الى بقية الدول نيابات هذه الدول من تلقي الشكاوى وتحريك دعوى الحق العام ومتابعه الفاعلين وال-الكركرز بوسائل تكنولوجيه إلكترونيه سريعه وقابله للتطور مع تطور هذه الوسائل وأساليب إرتكاب الجرائم الحديثة والتي يطلق عليها جرائم المعلوماتية والرقميه وجرائم السايبر ،ولا يقف الأمر عند هذا الحد في فكر وتصور هذا القانوني وإنما يتجاوزه ليبحث في وسائل وطرق وأساليب رفع دعوى الحق العام بين الدول ضمن ما اطلق عليه مبدأً قضائياً جديداً هو الأول من نوعه على مستوى العالم بمسمى ( مبدأ التمثيل القضائي بين الدول ) آخذا بعين الإعتبار إنتشار وتزايد وسائل النقل والمسافرين بين الدول ،وتطور وسائل الاتصالات ودخولها كافه المجالات ، والإعتماد المتسارع على هذه الوسائل في الإتصال والتواصل وأمور الحياه وإنتقال هذا النوع من الوسائل من النطاق الضيق ضمن الدول الى نطاق أرحب وأشمل متجاوزاً في تقنيته كل الحدود عابراً في إمتداده كل القارات.
إن تطور وسائل التقاضي وأصول الملاحقه الجزائيه مع تطور هذا العصر أمر حتمي إذا أريد النهوض بالقضاء وكينونته ملجأ كل طالب للعداله في كل مكان ،وقد رأيت هذا في فكر ومؤلفات القاضي حازم الشرعه من خلال مؤلفه الثاني تكنولوجيا النيابة العامة و الذي تطرق لتكنولوجيا النيابه العامه وتشكيلها لدى كل دوله وإختصاصاتها وطرق التعاون الدولي من خلال هذه النيابات في تحريك دعوى الحق العام وعقد محاكمات دوليه تتميز بتحضير ممثلين عن الادعاء العام الدولي بواسطه هذه النيابات وتحضير أدله الإثبات الجزائي بما فيها شهود الحق العام من الدوله محركه الشكوى، ضمن آليه للمحاكمات التقنيه الالكترونيه ومعاهدات دوليه تسمح بمثل هذه المحاكمات وتعترف بإلزاميه إجراءاتها وحجية أحكامها.
لقد حقق هذا القاضي ما كنت قد تكلمت عنه في أنه يتوجب على القضاء أن يكون سباقاً في التطرق للواقع ومعالجته ضمن تطور إجراءاته وإنتقاله الى فضاء أرحب من فضاء الإقليميه الضيقه ، في واقع محلي ودولي تخرج منه وبشكل متسارع مفاهيم الانعزاليه الاجرائية والنظره التقليدية لأصول المحاكمات والإجراءات القضائية.
وهي دوماً وكعادة دول العالم الثالث عموما والدول العربيه خصوصا ودولة الأردن على الأخص , ف برغم وجود إبداعات وبرغم وجود الفكر إلا أن الاهتمام بهذا الفكر ودعمه وتبنيه تمهيدا لتطويره أمر مغيب ، وعلى الأخص من قبل المسؤولين في الأردن ،فبالرغم من دعم ملك الأردن للشباب والفكر الريادي وتطوير الذات الا أن تطبيق هذه الأفكار الملكيه الطموحه والمرغوبه مازال يواجه عقبات كثيره ، وإن هذه الصوره التي نحتاج إليها في الوطن العربي لابد لها أن تجد طريق التطبيق والتنفيذ ولكن السؤال الذي يطرح هنا، من المبادر من الدول لتنفيذ التقاضي الالكتروني وايجاد مثل هذه النيابات التي عرضها القاضي في مؤلفاته منذ سنين ؟ أم أن المفترض دوما بنا أن ننتظر الولايات المتحده والدول الأوروبيه حتى تطور إجراءاتها ونأتي في الوطن العربي بركبها ،فنرسل الوفود العلميه والمتخصصه لتدرس مالديهم وتأتينا بتجربتهم!!

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل