فرصة ضائعة مع الحركة الاجتماعية البرازيلية

أمير صادر

الحوار المتمدن-العدد: 1087 - 2005 / 1 / 23 - 12:14
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في منتصف عهده، لم يعد للسيد لويس إيناسيو داسيلفا "لولا" أن يعتمد على دعم الحركات الاجتماعية المطلق، إذ إن البعض منها، والأكثر راديكالية، بات يعارض حكومته بكل صراحة. فيما بعضها الآخر، مثل حركة "العمال بلا أرض" (MST)، يعتمد موقفاً متحفظاً من دون التخلي عن الحوار، وذلك بحسب تعبير الزعيم الأكثر شهرة في هذه الحركة، السيد جواو بيدرو ستيديلي. وآخرون أيضاً، مثل تجمع "الاتحادات العمالية" (CUT) ينتقدون سياسة الحكومة الاقتصادية مع الاستمرار في تأييد "لولا" إنما ببرودة متزايدة.
ومشاركات السيد داسيلفا المتتابعة في المؤتمر الاجتماعي العالمي وفي مؤتمر دافوس الاقتصادي، في بداية عهده في كانون الثاني/يناير عام 2003، قد زادت في إغاظة بعض القطاعات الاجتماعية التي ترى أنه من غير الممكن القيام بأي توفيق بين المؤتمرين على اعتبار أنهما متناقضان. فيما رأى البعض في هذه الرحلات رغبة في فرض الحضور في كل مجال ممكن من أجل إنجاح ما يطرحه "لولا"، سواء كرئيس أم كزعيم دولي، أولوية لديه أي مكافحة الجوع.
إلا أن الاجراءات التي أعقبت ذلك قد بينت أن حكومته لم تأخذ في الاعتبار أياً من الاقتراحات التي خرج بها المؤتمر الاجتماعي العالمي، مع أن لولا قد وصف هذا المؤتمر، في 24 كانون الثاني/يناير عام 2002، أمام المشاركين المتحمسين، بأنه "حقق بشكل خارق أكثر من غيره قيام المجتمع المدني العالمي" وبأنه "أكبر حدث سياسي على مدى التاريخ البشري"!، فالحكومة لم تعمد لا إلى تنظيم الرأسمال المالي ولا إلى وقف تسديد الدين ولا إلى حماية البيئة ولا الى مكافحة الأجسام المطورة جينياً ولا عملت بأي اقتراح صادر عن مؤتمر بورتو ألليغري. وعندما أثنت الهيئات المتعددة الأطراف، من صندوق النقد الدولي الى البنك الدولي، على سياسة حكومته الاقتصادية، بات من البديهي أن تذهب خيارات السيد داسيلفا في اتجاه محطة التزلج السويسرية اكثر منه في اتجاه عاصمة "اليسار".
وفي أية حال فان الطلاق بين الحكومة المنبثقة من حزب العمال وبين الحركات الاجتماعية نابع من مسار محدد وليس من عملية تحول مفاجئة، حتى وإن كان الوصول الى الحكم قد سرّع من النزعات التي كانت ترتسم في السنوات الأخيرة.
فحزب العمال البرازيلي، ومن دون أن يكون له العلاقات العضوية التي يتمتع بها حزب العمال البريطاني مع الحركة النقابية في البلاد، طالما عبر عن ذاته عبر تجمع الاتحادات العمالية كما أن حركة "العمال بلا أرض" وجدت في الحزب الناطق السياسي المميز باسمها. وبقدر ما كان يتم الاطلاع بالمسؤوليات السياسية، أولاً على المستوى البلدي ثم على مستوى الولايات، وبقدر ما قامت علاقات التحالف بين الأحزاب، طورت السلطات القيادية في حزب العمال عملاً سياسياً بكل معنى الكلمة وذلك تبعاً للمجالات المؤسساتية التي يشغلها هذا الحزب.
وقد شكلت الانتخابات الرئاسية في العام 1994 تحولاً فاصلاً عندما هزم السيد داسيلفا، الذي كان مرجحا فوزه بقوة، أمام السيد فرناندو هنريكي كاردوزو بفضل مشروعه للاستقرار النقدي. ومذاك، وفي سعيه الى وسائل العودة الى السلطة، انحرف حزب العمال بمواقفه. وقد تجلى هذا التطور بشكل واضح في موضوع الدين الخارجي، إذ فيما كان الحزب يطالب بوقف تسديده كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات، إذا به ينتهي خلال الحملة الانتخابية عام 2002، الى التأكيد أنه يحترم التعهدات المقدمة (وهو عملياً منذ بداية عهده يلتزم تسديد الدين بشكل كامل).
وطالما كانت العلاقات مع تجمع اتحادات العمال وثيقة. لكن من جهة أخرى ومع مرور الزمن بدأ كبار المسؤولين في حزب العمال يشعرون بمزيد من الاستياء في مواجهة احتلال الأراضي وضغوط "حركة العمال بلا أرض" من أجل الحصول على التمويلات اللازمة للاحتلال. وقد تصرفت قيادة الحزب وكأن الأمر يتعلق بنسيب سيئ التربية لا يمكنها التنكر لما يربطها به من علاقات قربى، لكنها تعبر عن اختلافها معه في ما يتعلق بتصرفه. وبات واضحاً أنها صارت تتوجه الى نظام، إلى النخبة، كما لو أن عملية تحويله مؤسسة أصبحت امراً ناجزاً وهي تبرر إدانة تصرفات "حركة العمال بلا أرض" وتصريحاتها.
وإن يكن السيد داسيلفا قد حظي بدعم الحركات الاجتماعية خلال حملته الانتخابية الرئاسية، فذلك يعود بشكل أساسي الى تصريحاته المؤكدة أن "الفوز لا يقدم في شيء إن لم يحقق الخروج منذ اليوم الأول من سياسة بيدرو مالان"، اي وزير الاقتصاد في حكومة فرناندو هنريكي كاردوزو. ومع ذلك فان السيد داسيلفا كان في الوقت نفسه يوقع وثيقة تسوية بعنوان "رسالة الى البرازيليين" يؤكد فيها أنه لن يخل بأي التزام مالي تعاقدت عليه بلاده، وذلك من أجل وقف عملية فرار الرساميل الجارية، وهي النتيجة المحتملة لفوزه، الى درجة أن "خطر البرازيل" أصبح هو "خطر لولا".
فكيف يمكن الحكم بيدين مقيدتين بهذا الشكل الوثيق؟ تلك هي الخيارات التي اعتمدت في تشكيل الفريق الاقتصادي الذي لم يضم عملياً أي اقتصادي من حزب العمال ولا من أي قطاع يساري آخر، إنما من مجموعات ليبيرالية عملت مع الحكومات السابقة وأعطت المؤشرات الأولى الواضحة للابتعاد عن القاعدة الشعبية. وقد عين السيد أنطونيو بالوتشي وزيراً للاقتصاد، وهو حاكم سابق لإحدى المدن الأكثر غنى داخل ولاية ساو باولو (ريبران بريتو) ومنسق الحملة الانتخابية. أما رئاسة البنك المركزي فقد آلت الى السيد هنريكي ميرال، الرئيس السابق لبنك بوسطن والمنتمي الى حزب السيد كاردوزو. وقد تم ذلك بالتزامن مع الاعلان عن أنه سيتم الاستمرار في السياسة الاقتصادية للحكومة السابقة.
وفي أي حال استمر الحكم في إرسال إشارات متناقضة. فهو زعم من جهة أن هذه الاستمرارية فرضها "الارث المشؤوم" من الحكومة السابقة. وكخبير في هذه المهنة أكد السيد بالوتشي أنه "لا يمكن تغيير الطبيب إبان اشتداد المرض". أما السيد داسيلفا فقد أعلن من جهته أنه لا يمكن كشف واقع البلاد خوفاً من إثارة المزيد من الشكوك في وضعها. وفي نظر الجميع كان من المسلّم به أن الأمر يتعلق بخطة انتقالية من أجل الحصول على "ثقة السوق" والتمكن بالتالي من بدء خفض معدلات الفوائد التي رفعت في الاجتماع الأول للجنة البنك المركزي. وهكذا تستعيد البلاد حركة نموها.
وشيئاً فشيئاً تغيرت النبرة. فالسيد بالوتشي، عبر وضعه ميزاناً تجارياً فائضاً، نتج منه زيادات أكبر من تلك التي طالب بها صندوق النقد الدولي، قدّم هذا الخيار على انه خيار دائم مضيفاً أنه إذا امكنه فسوف يحافظ على هذا الفائض على مدى عشر سنوات. وفي الوقت نفسه كان يجتمع بالسيد كاردوزو ويقر بان هذا من باب تأمين الاستمرارية لسياسة الحكومة السابقة.
والعنصر اللافت في عملية التغيير كان الاقتراح المتعلق بإصلاح نظام التقاعد، الذي أدى، وبحسب نموذج ملائم كلياً للجيل الثاني من الاصلاحات التي دعا اليها البنك الدولي، الى جعل المتقاعدين يدفعون الضرائب مجدداً. كما ان هذا الاقتراح قد حدّ من مستوى التقاعد في اوساط عمال القطاع العام وفتح مجالاً واسعاً لتطوير أنظمة صناديق التقاعد لتشكل "مصيدة لبقة" للنظام المالي.
واعتراضاً على هذا المشروع قامت التظاهرات الأضخم التي نظمت منذ بداية حكم لولا جامعةً النقابات العمالية للقطاع العام وبدعم من "حركة العمال بلا أرض" وتجمع الاتحادات العمالية والحركة الطالبية ونواب حزب العمال وسائر أحزاب اليسار. وقد جاء قرار قيادة الحزب بفصل ثلاثة نواب وعضوة في مجلس الشيوخ، ليبدو كأنه تعبير عن رغبة الحزب في معاقبة أولئك الذين لا يعملون وفق التوجيهات الجديدة حتى عندما لا تكون هذه التوجيهات قد تم إقرارها في اجتماعات الحزب أو خلال المؤتمر الوطني لحزب العمال.
وقد كشفت هذه المرحلة الأفضلية التي أعطتها الحكومة الجديدة للحلول المتوافقة مع سياسة السوق على حساب القطاع العام بعد أن وصف لولا إصلاح نظام التقاعد بأنه "العمل الأهم خلال السنة الأولى من حكمه". كما برهن بذلك للنخبة أن الحكم مستعد للتصرف ضد نقابات القطاع العام، وهو القطاع الذي حظي حتى ذلك الوقت بدعم كبير من حزب العمال، ولفصل النواب تأكيداً لمصداقية التزامه سياسة حكومة كاردوزو الاقتصادية-المالية.
وقد ترافقت هذه الاستمرارية مع سياسات اجتماعية تعويضية مركزة وملحة ومتوافقة مرة أخرى مع لائحة مطالب البنك الدولي. فمشروع "معدل الجوع صفر" (Faim zéro) وما تبعه من مشاريع لم يشتمل على سياسات مؤسسة على الحقوق العامة، بل أنها استهدفت مناطق ومدناً "بالغة الفقر" مستعينة بلوائح لتحديد العائلات الأكثر حرماناً.
وهكذا اجتمع عنصران تميز بهما "الخيار الثالث"، تمثلا في الحفاظ على الاستقرار النقدي كهدف رئيسي وتطوير سياسات التعويض الاجتماعية بينما في الوقت نفسه تم الانقضاض على إنجازات دولة الرفاه الاجتماعي. اما الهدف فكان إيجاد المناخ الملائم للاستثمارات الاجنبية.
هذه الازدواجية، بل حتى هذه المواجهة بين وزارة التطوير الزراعي ووزارة الزراعة تعكس ما تشهده الحكومة من تناقضات. فوزير الزراعة المؤيد لشركة مونسانتو المتعددة الجنسية يدعو صراحة الى اعتماد الزراعات المطورة جينياً وخصوصاً في زراعة الصويا في جنوب البلاد، فيما "حركة العمال بلا أرض" تناضل بحماسة ضدها ملتزمة أطروحات الحركة الفلاحية "فيا كامبيزينا" وأطروحات المؤتمرات الاجتماعية الدولية. وبالطريقة نفسها فان وزير الصناعة، وهو نفسه من كبار المستثمرين المصدرين للدواجن، يمثل نموذجاً للأعمال الزراعية المخصصة للسوق الخارجية فيما "حركة بلا أرض" تناضل من أجل إقامة محور تطوير زراعي تنهض به الملكيات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للسوق الداخلية.
وعندما أعادت الحكومة النظر في الحد الأدنى للأجور بات التعارض اكثر وضوحاً بين سياستها الاقتصادية المالية وبين مصالح العمال. فالبنك المركزي هو الذي حدد قيمة هذه الزيادة الزهيدة بالرغم من اعتراضات تجمع الاتحادات العمالية وجميع نقابات البلاد. وأكثر من أي وقت مضى احس السيد داسيلفا بتشدد الفريق الاقتصادي، لكن، وبالرغم من الطابع الرمزي لهذا القرار فإنه لم يعمل على منع فرضه.
وقد ساهمت هذه الزيادة البسيطة في فهم طبيعة عملية التوسع الاقتصادي المتوقعة للعام 2004. فهي لن تقوم إلا على أعمال التصدير وعلى استهلاك النخبة إذ إنه لن يتم تحسين القدرة الاستهلاكية في السوق الداخلية وخصوصاً في اوساط العمال. وبعد سنتين من الركود يبدو أن معدل النمو المتوقع، وهو حوالى 3.5 او 4 في المئة، يشكل عملية استلحاق ضعيفة من دون أن يعني ذلك تنشيط سوق العمل أو حتى القدرة الشرائية لدى الموظفين.
وبطبيعة الحال فان الحكومة تحظى بدعم الشركات الضخمة والرأسمال المالي وتتمتع بتعاطف وسائل الاعلام الكبيرة. كما أن بامكانها أيضاً أن تعتمد على تضامن الأوساط الشعبية غير المنظمة والتي تتماهى مع "لولا" كونها تعتبره واحداً من أبنائها وقد نجح في الارتقاء الى مستوى النخبة.
وفي هذا السياق شكلت الانتخابات البلدية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، حالة التقهقر الانتخابي الأولى للحزب منذ بدء مشاركته في الحياة الديموقراطية [1] . فمع ان عدد الأصوات قد زاد في البلاد فإن حزب العمال وجد أن حضوره الجغرافي والاجتماعي قد تحول من المراكز السياسية الأساسية، مثل ساو باولو وبورتوألليغري، المدينة الرمز التي أدارها لمدة ستة عشر عاماً، الى مناطق داخل البلاد ذات وزن سياسي اقل ودرجة تسييس متدنية، كما في المنطقة الوسطى من البرازيل [2].
ومن النتائج المباشرة لخيبة الأمل التي تسببت بها توجهات الحكومة، أن الغياب شبه التام للمناضلين من الشوارع قد شكل نقطة الضعف الرئيسية في حملات حزب العمال الانتخابية، فبدا كانه فقد روحه وحاول الاستعاضة عنها بـ"الاحترافية"، أي بالاستعانة بالاختصاصيين في التسويق من أجل القيام بحملاته، المركزة على التلفزيون أكثر مه على الشارع، وبـ"الكابوس اليتورايس" (أي أشخاص يدفع لهم من أجل القيام بالدعاية الانتخابية) نيابة عن المناضلين. وتقليدياً كان من عادة مرشحيه أن يكثفوا نشاطاتهم في الأيام الأخيرة تؤازرهم جهود محازبيهم. وهذا ما لم يحدث هذه المرة، بل ان النتائج النهائية لم تأتِ في قسم كبير منها في مصلحة مرشحي الحزب بعكس ما كانت تتوقعه استطلاعات الرأي.
وبعد هذه النتائج الانتخابية السيئة سعت حكومة لولا الى إعادة تشكيل قاعدة تحالفاتها السياسية مع احزاب الوسط مثل حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، وأحزاب اليمين، مثل الحزب الشعبي، استعداداً للانتخابات الرئاسية في العام 2006. وهذه المرة اطلقت الحركات الاجتماعية عملية تعبئة مؤكدة المسافة التي اتخذتها لنفسها، من احتلالات "حركة العمال بلا أرض" التي هادنت خلال الحملة الانتخابية الى معارضة الطلاب والمعلمين لعملية الاصلاح الجامعية التي اعتبرت نوعاً من "الخصخصة" الى رفض إصلاحات قانون العمل الذي ينبئ بإضعاف النقابات وتقدم اعتماد سياسة العمل الموقت...
إن تجربة حكم حزب العمال والسيد داسيلفا التي يبدو أنها سائرة نحو مواجهة بين الحكومة الشعبية وأحزاب اليسار والحركات الاجتماعية سوف تنتهي بعد سنتين الى تفويت الفرصة المتوافرة.





--------------------------------------------------------------------------------

* أستاذ في جامعة ولاية ريو دي جانيرو


--------------------------------------------------------------------------------

[1] إن حزب العمال، المتحدر مباشرة من الحركات الاجتماعية وبنوع خاص من الإضراب الكبير الذي نفذه جماعة بورتو ألليغري في ساو باولو في العام 190 خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985)، قد شهد اول انتصار كبير له في 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988، عندما فازت السيدة لويزا اروندينا دو سوزا بانتخابات حاكمية ساو باولو. وفي كانون الأول/دسمبر عام 1989 تمكن السيد لويس إيناسيو داسيلفا، وبالرغم من خسارته امام السيد فرناندو كولور دو ميللو، من الحصول على 48 في المئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبر في حينه حدثاً تاريخياً.

[2] في ساو باولو (7.7 مليون ناخب) هزم السيد جوزي سيرا، مرشح الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي، حاكمة المدينة ال"؟؟؟؟" مارتا سوبليسي بنسبة أصوات بلغت 55.47 في المئة. وقد فاز السيد جوزي فوغازا، من الحزب الشعبي الاشتراكي بحاكمية بورتو ألليغري بنسبة بلغت 53.32 من الأصوات. وفي ما عدا هاتين الهزيمتين الرمزييتن سيطر حزب العمال على 411 بلدية (مقابل 187 في العام 2000) وفاز بالعديد من الحاكميات المهمة مثل بيلو أوريزوني (في ميناس جيراس) وريسيف (في برنامبوكو) كما في ضواحي ساو باولو وري ودي جانيرو.

#أمير_صادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات