وقد أعذر من أنذر

ليث العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 3699 - 2012 / 4 / 15 - 15:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وقد أعذر من أنذر
يوما بعد آخر .. ومع إستمرار وتعقد الأزمة السياسية للواقع العراقي الحالي ؟ تكشف الحكومة ودولة القانون ( أو دولة المالكي ) عن حقيقتها البعيده كل البعد عن إحترام القانون ودولة المؤسسات ؟؟ وقد شهدنا العديد من الممارسات التي تدعم هذا الرأي ؟ كان آخيرها وليس آخرها توقيف أعضاء من المفوضية المستقلة للأنتخابات بالأمس بذريعة إعطاء مائة ألف دينار لبعض الموظفين في المفوضية دون إستحقاق !!
وبغض النظر عن حقيقة التفاصيل فأن الذي لايقبل الأجتهاد أو الإثبات هو التقاطع الذي حصل بين المفوضية وشخص المالكي في أعقاب رفض المفوضية لأعتراضه وتأكيد نتائج الأنتخابات التي أثبت العد اليدوي حينها تقدم القائمة المنافسة للمالكي بصوتين ؟؟ هذه الحادثة جعلت من المفوضية على قائمة المطلوب إجتثاثهم !! وبعد النبش في الماضي يبدوا أن دولة القانون وهيئة المسألة لم تعثر على ما يحقق الغرض ووفق القانون الذي تحمل إسمه فقط ؟ ؟ لذا كان لابد من ولوج المستنقع الآخر بعد البعث ؟ وهو القساد المالي أوالإداري لمستشري بين ساسة العملية السياسية المحاصصاتية جميعا" !! والذي يحقق الغاية المبيته و يؤدي الى نفس النتيجة (( إجتثاث المفوضية )) كما ويلقى تعاطفا" شعبيا" في نفس الوقت .. وهذا ما أشار به المحيطين والخبراء والمستشارين لاسيما المتأثرين منهم بأساليب الطاغية وطريقته في تصفية الخصوم والخارجين عن إرادته !! وبعد أن لم يحقق الأستجواب الذي جرى لرئيس المفوضية غرضه في سحب الثقة من المفوضية !! رغم تحشيد دولة القانون 114 نائب .. عندها إضطرفرسان الدولة القانونية للإنسحاب من الجلسة البرلمانية حينها ؟؟ وهنا كانت الكتلة ورئيس وزراءها .. مضطرة الى سحب وإستخدام القانون (( وهي دولة القانون ومالكته )) ضد تلك المفوضية الخارجة عن إرادة مالكها ؟؟ وبدعوة بائسة لاتتناسب مع موقع المفوضية ودورها والحساس !! ولا تتناسب مع حجم المبلغ فيما لو صح أصلا" ؟؟ وبأسلوب وسيناريو مفضوح يفتقد الى المهارة والحنكة التي خبرها الشعب العراقي أيام الطاغية !! حيث تم توقيف رئيس المفوضية وعضو آخر وفي يوم الخميس حصرا" ووفق مذكرة قضائية (( مستقلة غير مسيسه )) ؟؟ ومعلوم للعراقيين أنه سوف يمكث يومي العطلة ( الجمعة والسبت ) وفق القانون ولايمكن إخراجه ولو بكفالة رئيس الوزراء والذي حرص شخصيا" على الإتصال به تلفونيا" ليخبره بعدم علمه بالأمر المدبر من قبل دكتورة قائمته ( حنان الفتلاوي ) ؟؟ ولانعلم مدى صمود المفوضية وبقاءها وفية للحياد الذي أقسمت عليه !! وإلا فأن دولة القانون ومالكها نوري سوف يعذرون إذ لايجدوا أمامهم إلا اللجوء لتطبيق الوعد الإلهي بما قدره الخالق من إسلوب أو طريقة ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل