الحرب البارده:-بالطعون الانتخابية لأستبعاد عدد من مرشحي رئاسة مصر

عربى عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 3698 - 2012 / 4 / 14 - 03:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعكف اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية حاليا على دراسة عدد من الطعون والاعتراضات المقدمة ضد بعض المرشحين للرئاسة، كما تفحص اللجنة كل ملفات الراغبين للترشح والمنافسة على منصب الرئيس.

رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ناصر أمين والمستشار أحمد مكي قالا - في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر http://www.egynews.net - إن الطعون المقدمة تهدد باستبعاد عدد من مرشحي الرئاسة، وإن اللجنة العليا للانتخابات هي وحدها التي تقرر قبول الطعن أو رفضه.

تقليص عدد المرشحين

رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه ناصر أمين قال إن الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي الرئاسة تهدد باستبعاد كثيرين منهم، مضيفا أن عدد الراغبين في الترشح للرئاسة - والبالغ 23 شخصا - سيتقلص بعد الانتهاء من فحص الطعون، وأعرب عن توقعه بألا يزيد عدد المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية عن 10 مرشحين فقط.

وأوضح أمين أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة تنظر إلى الطعون المقدمة إليها وتفحصها وتخضعها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأيضا إلى قانون الانتخابات الرئاسية، وستفصل فيها اللجنة العليا للانتخابات إما بقبول الطعون وبالتالي استبعاد المرشحين المطعون ضدهم أو برفض الطعون وبالتالي استمرار الراغبين في الترشح بخوض سباق الانتخابات.

وأشار ناصر أمين إلى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري وبالتالي لا يجوز الطعن عليها.

القرار للجنة العليا

المستشار أحمد مكي قال إن الطعن ضد أي مرشح لانتخابات الرئاسة يشترط أن يكون مقدما من مرشح آخر للانتخابات نفسها أو من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة وحدها هي التي تقرر استبعاد أي من المرشحين المطعون ضدهم أو استمراره بخوض العملية الانتخابية.

وقال إن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تتمتع بالحصانة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تنص على "أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أية جهة، وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.."

وأشار المستشار مكي إلى أن القضاء لا دخل له بالطعون الانتخابية، موضحا أن القضية الخاصة بجنسية والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نظر فيها القضاء الإداري باعتبارها دعوى قضائية مقدمة من الشيخ حازم ضد وزارة الداخلية لحقه في منحه شهادة بعدم حصول والدته على جنسية أخرى غير "الجنسية المصرية" وهو ما لا يمت للطعون الانتخابية بصلة، إنما سيقدم الشيخ أبو إسماعيل هذه الشهادة التي ألزم القضاء وزارة الداخلية بمنحها له إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتي بدورها تفحص أوراق المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، ومن ثم تقرر استبعاده أو استمراره في خوض الانتخابات.

وكذلك القضية الخاصة بمرشح الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر المطعون على قرار العفو الممنوح له من قبل المجلس العسكري، وهو ما ستفصل فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موضحا أن القضية ليست طعنا انتخابيا وإنما تخص قرار العفو عنه

#عربى_عيسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل