حمدي ولد محمد يعقوب
الحوار المتمدن-العدد: 3681 - 2012 / 3 / 28 - 00:03
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لرقابة الإدارية هي مجموعة السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة الإدارية العلياء لمنع انحراف وإساءة استعمال الهيئات المحلية لسلطتها ولتحقيق مشروعية أعمالها وتوافقها مع المصلحة العامة ( 1 ) ولأن هذه المؤسسات أو الهيئات العامة إنما أنشأتها الدولة لتحقيق خدمة عامة لأفراد الشعب مهما كانت طبيعتها(صحية أو أمنية أو تعليمية أو ترفيهية ) كان من الواجب أن تخضعها لرقابة دائمة حتى لا تحيد عن الهدف الذي أنشئت من أجله , وقد تأخذ هذه الرقابة أشكالا مختلفة أهمها الرقابة المالية والقضائية والإدارية , وسنتطرق بإيجاز نرجو أن لا يكون مخلا بالمعنى لأحد هذه الأنماط وهو الرقابة الإدارية وقد قسمناه إلى فرعين ندرس في الأول منهما أنواع الرقابة الإدارية وفي الثاني أهداف الرقابة الإدارية ووسائلها.
الفرع الأول: أنواع الرقابة الإدارية:
تنقسم الرقابة الإدارية إلى قسمين هما: الرقابة على الأشخاص والرقابة على الأنشطة
الفقرة الأولى الرقابة على الأشخاص: ويقصد بها الرقابة على الموظفين أثناء تأديتهم مهامهم وعزلهم وتعيينهم في مناصبهم وتحديد نظامهم التأديبي والأخطاء الممكن ارتكابها والعقوبات المقررة لها ( 2 ) .
( 1 ) خالد خليل الظاهري القانون الإداري دراسة مقارنة الكتاب الأول الطبعة الأولى 1998 دار الميسر للطباعة والنشر والتوزيع ص 183.
( 2 ) لم يحدد المشرع الموريتاني الأخطاء التأديبية التي يمكن للموظف أن يرتكبها وإنما نصت المادة 30 من القانون رقم 0993 المتضمن النظام الأساسي لموظفي وعقدوي الدولة على العقوبات التي يمكن أن تسلط على العامل وهي الإنذار و التوبيخ أو الفصل من الخدمة وهي نفس العقوبات التي نصت عليها المادة 20 من الإتفاقية الجماعية للشغل فيموريتانيا الموقعة.
وتشتمل الرقابة على الأشخاص الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة والرقابة على الموظفين والوكلاء.
أولا الرقابة على أعضاء مجلس الإدارة: تظهر تشكيلة أغلب مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي أهمية الرقابة التي تمارسها الدولة على أعضائها حيث تتولى تعيينهم جميعا وهو ما يسمح بتدخلها في حالة عدم تأدية مجلس الإدارة واجبه أو عدم تأديته بالشكل المطلوب كحالات سوء التسيير أو خرق القانون والنظم المعمول بها ( 1 )
ويمكن أن يأخذ هذا التدخل أشكالا متعددة كتعطيل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة, أو حله وإقالة بعض أعضائه وتجريدهم من مهامهم.
ثانيا الرقابة على الموظفين والوكلاء:
وتعني متابعة أعمال موظفي المؤسسة أو المرفق من مديرين ومحاسبين وعمال والاطلاع الدوري عليها ،وتستمد هده الرقابة من التزامات العامل اتجاه مؤسسته المتمثلة في تأدية العمل الموكل إليه بدقة وأمانة بناء على التوجيهات والأوامر الصادرة من رئيسه المباشر أومن يفوقه رتبة في السلم الإداري للمؤسسة ،وتكريس أوقات العمل الرسمية لأداء واجباته المهنية, وطاعة رؤسائه الإداريين وتنفيذ التعليمات الصادرة عنهم والتقيد بالقرارات التي يعقبون بها على أعمال الموظف والالتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنية التي يطلع عليها أثناء تأدية العمل بحكم وظيفته.
( 1 ) jean jacque du peroux droi de la securite sociale 12 edition Dalloz 1993 p 563
الفقرة الثانية الرقابة على الأنشطة: ويقصد بها الإطلاع على نشاط مؤسسة معينة للتأكد من مدى مطابقتها للنصوص المعمول بها وعدم خرقها للقانون وتشمل الرقابة على الإجراءات والرقابة على النتائج.
أولا الرقابة على الإجراءات: ويقصد بها الوقوف على مدى تقيد القرارات التي تأخذها إدارة المؤسسة بالقواعد والإجراءات التي حددتها السلطة الوصية حيث يتم التركيز على الطرق المحددة للوصول إلى هدف معين, لا على النتائج المرجو الحصول عليها, فالمهم في هذه الحالة الالتزام بالإجراءات المتخذة لممارسة المؤسسة مهامها, ويسمح هذا النوع من الرقابة بكشف الانحراف الذي قد يقع بما يسمح بتقويمه وتصحيحه, واتخاذ الإجراءات اللازمة بغرض احترام النصوص المنظمة لسير المرفق والمحددة لنشاطه ونظام عمله.
ثانيا الرقابة على النتائج: يهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من الحصول على النتائج المبرمجة, فهو لا يتابع ولا يقيم الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة ولا الإجراءات المتبعة لذلك وإنما يركز على النتائج التي تحققها( 1 ),فهو ليس رقابة قانونية تكشف عن مدى شرعية التصرفات وتقيدها بالقانون بل يركز على النتائج المتحصل عليها بغض النظر عن الإجراءات المتخذة لذلك والتي يمكن أن لا تكون موضوع رقابة سابقة من الجهة الوصية.
الفرع الثاني وسائل الرقابة الإدارية وأهدافها:
الفقرة الأولى وسائل الرقابة الإدارية: تمارس سلطة الوصاية رقابتها على المؤسسات التابعة لها بالطرق التالية:
__________________
( 1 ) د / أحمد صقر عاشور (الإدارة العامة) مدخل بيئي مقارن الطبعة الأولى 1979 دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ص 383
*) الإطلاع على الوثائق والبيانات والمستندات المتعلقة بنشاط المؤسسة بما في ذلك مداولات اجتماع مجلس أدارتها والتقارير الصادرة عن مديرها العام المتعلقة ببرنامجها السنوي وتحليل هذه الوثائق وردها إلى أسبابها التي تفسرها, ويعاب على هذه الطريقة أنها ليست دائما ميسرة لأن المسؤولين عن هذه الوثائق قد يرفضون الإطلاع عليها وفحص ما تحت أيديهم منها خشية المسائلة عن أخطاء وقعت إضافة إلى أن الموظف قد يعمد إلى تزوير الوثائق وتزييف ما بها من حقائق ( 1 ).
*) عزل أو توقيف الموظفين عن أعمالهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك
*) إلغاء وتعطيل القرارات الصادرة عن إدارة المؤسسة إذا كانت هذه القرارات تخالف النظم والقوانين المعمول بها أو من شأنها أن تزيد من أعبائها المالية.
*) يمكن في مجال الرقابة الإدارية الإستعانة بأقوال العمال والموظفين لاكتشاف أخطاء رؤساءهم, ويعاقب القانون كل من يخفي معلومات أو وثائق تطلبها الإدارة الوصية من شأنها أن تكشف أخطاء رؤساءه الإداريين مهما كانت طبيعتها, وتمكن هذه الطريقة من كشف المعلومات التي تزيفها الوثائق والسجلات, إلا أنها تتطلب جمع المعلومات من كل من يعنيهم موضوع البحث حتى لا يعرض أحدهم الأمر بطريقة تنجيه من المسؤولية ويلقيها على غيره.
*) يمكن عن طريق الرقابة الإدارية إذا اقتض الأمر تفتيش منازل الموظفين إذا نسبت إليهم مخالفات بعد الحصول
( 1 )- راغب الماجد الحلو: علم الإدارة العامة 1973 الناشر مؤسسة الشباب الجامعة ص 78 .
على إذن مسبق من الجهة المختصة إذا توفرت المبررات الكافية لذلك ( 1 ).
الفقرة الثانية: أهداف الرقابة الإدارية
يمكن تحديد أهداف الرقابة الإدارية في النقاط التالية:
*) كشف أسباب عجز المؤسسة عن تأدية المهام المسندة إليها وذلك بالوقوف على الأخطاء والمعوقات التي تعرقل تطويرها وتحسين مستوى خدماتها.
*) متابعة تنفيذ البرامج المعدة من قبل الإدارة الوصية على المؤسسة ضمن الفترات الزمنية المحددة لذلك, والتأكد من التنفيذ الدقيق للنصوص المعمول بها واقتراح بدائل إذا كانت لا تفي بالغرض المطلوب.
*) كشف وضبط كل الجرائم المرتكبة أثناء تأدية العمل والتي تعرقل سيره وتوقيف الأشخاص مرتكبي هذه الجرائم بالتعاون مع النيابة العامة أو الحصول على إذنها المسبق( 2 ).
*) تحديد الأهداف التي تريد الإدارة تحقيقها ووضع الوسائل الكفيلة بذلك وترجمتها إلى معايير يمكن قياس أداء الإدارة على أساسها.
خلاصة:
إن نجاح أي مؤسسة أو مرفق عام في تأدية المهام المسندة إليه مهما كانت مرهون بفعالية الرقابة الممارسة عليه وخصوصا الرقابة الإدارية, حيث تحول عائقا أمام شطط الرؤساء في استعمالهم لسلطتهم على مرؤوسيهم كما تسمح بالوقوف على نقاط الضعف والقصور في أداء الجهاز الإداري للمؤسسة لمهامه وتقويم وتصحيح ما يلاحظ من ذلك كله بما يعود بالنفع الكبير على مردوديتها وتنمية وتعزيز كفاءة موظفيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 )- سليمان الطماوي الوجيز في القانون الإداري (دراسة مقارنة ) دار الفكر العربي 1996 ص 186
#حمدي_ولد_محمد_يعقوب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
