حول الانتخابات العمالية

الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

الحوار المتمدن-العدد: 3670 - 2012 / 3 / 17 - 22:37
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان صادر عن
الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
حول الانتخابات العمالية
يا جماهير طبقتنا العاملة البواسل
الاخوة العاملون في الملاكات النقابية العمالية
عمل اتحادكم العام ، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ، منذ عام 2008 على التعامل بروح المسؤولية الوطنية العالية من أجل إجراء الانتخابات العمالية بأقرب فرصة ليستطيع عمالنا من اختيار ممثليهم الحقيقيين بديمقراطية واستقلالية وإرادة حرة ومن دون تدخل أي جهة كانت ، وليساهموا في إعادة الاعمار والبناء الاقتصادي والدفاع عن مصالح وحقوق العمال وتطلعاتهم لبناء غد العراق الجديد .
لقد جرت وما زالت محاولات عدة لفُرض التعامل مع اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 من اجل الهيمنة والتدخل في شؤونه الداخلية بأساليب منافية للاعراف والدستور العراقي والقوانين السارية المفعول .
كما تعلمون ان اتحادكم العام ، كان قد تأسس بعد سقوط النظام السابق ، وأجرى انتخابات أصولية وقانونية صدر على أثرها القرار ( 16 ) في 28 / 1 / 2004 لمجلس الحكم الملغى بأعتبار الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ومكتبه التنفيذي الممثل الشرعي والقانوني للحركة النقابية في العراق ، اكد مجلس الوزراء في تعميمه المرقم (880 ) في 17 / 7 / 2004 على شرعية وقانونية القرار رقم ( 16 ) لمجلس الحكم وشرعية وقانونية الاتحاد العام .
عند التشكيل الاول للجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 4 ) لسنة 2004 برئاسة الاستاذ نصير الجادرجي ، أصدرت قرارها المرقم ( 15 ) في 1 / 12 / 2004 بالاعتراف بشرعية وقانونية الاتحاد العام وتمثيله للحركة النقابية في العراق والاستمرار بإدارته ولحين انتهاء الدورة الانتخابية المحددة وفق القانون النافذ والنظام الداخلي .
أكدت اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني عام 2007على ان " الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق هو الاتحاد الشرعي والقانوني والذي جرى تأسيسه وفق قانون التنظيم النقابي للعمال رقم (52 ) لسنة 1987 " ما يشير بشكل واضح وصريح انه غير خاضع مجدداً لعمل اللجنة الوزارية العليا .
على ضوء الاجتماعات الموسعة لكوادرنا النقابية فقد تعامل اتحادكم العام مع اللجنة الوزارية العليا بروح المسؤولية الوطنية العالية من أجل إجراء الانتخابات العمالية بأقرب فرصة ليستطيع عمالنا من اختيار ممثليهم الحقيقيين بديمقراطية واستقلالية وإرادة حرة ومن دون تدخل أي جهة كانت ، مؤكداً ضرورة اجراءها وفق قانون التنظيم النقابي والنظام الداخلي الموحد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ( 13 ) في 14 / 4 / 2009 .
بعد إعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 واللقاء مع السيد رئيس اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في 1 / 2 / 2012 اوضح مكتبنا التنفيذي ان خروقات وتجاوزات اللجنة التحضيرية واسلوب وآلية عملها غير مهنية اثناء فترة عملها ومطالبتنا بتشكيل لجنة تحضيرية جديدة والغاء نتائج الانتخابات المزوره التي بسببها صدر قرار من اللجنة الوزارية العليا السابقة في 5 / 5 / 2011 بالتريث في عملها وايقافها عن اجراء الانتخابات في مختلف مواقع العمل .
من المؤسف ان يجري التمسك باللجنة التحضيرية من جديد وتمديد مدة عمل الجنة التحضيرية نفسها لغاية 6 / 4 / 2012 حسب قرار اللجنة الوزارية بجلستها الثانية المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 2012 دون مراعاة قرار التريث الصادر من اللجنة الوزارية العليا السابقة الذي يستند الى مجموعة من الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة الخروقات والتجاوزات التي مارستها اللجنة التحضيرية للانتخابات التي تم تقديمها الى اللجنة الوزارية دون البت فيها بالرغم من مرور تسعة أشهر على تقديمها ، وعدم تطبيق تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء المشار اليها اعلاه التي أكدت في الفقرتين ( سابعاً وثامناً ) على طبيعة الواجبات المنوطة باللجنة التحضيرية لانتخابات أي من العناوين المعنية . ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار المذكرات والرسائل والبيانات التي قدمت من قبل مكتبنا التنفيذي والاتحادات العمالية في المحافظات والنقابات العامة في بغداد التي حددت التجاوزات والخروقات بالمكان والزمان التي ارتكبتها اللجنة التحضيرية السابقة وعدم الاستجابة لطلبنا في حضور الاجتماع المشترك مع اللجنة الوزارية العليا واللجنة التحضيرية من أجل تأكيد حقائق الامور ..
يا عمالنا البواسل ..
ازاء ذلك يتضح للجميع بأن اللجنة الوزارية العليا غير جادة في التعامل مع اتحادنا العام وتعمل من اجل أجراء الانتخابات العمالية وفق إرادتها وبتدخل غير مبرر . لذا فأن الاتحاد العام لنقابات العمال وهياكلة التنظيمية كافة سيجري انتخاباته وفق التشريعات الوطنية والنظام الداخلي والضوابط المعتمدة الصادرة عن مجلس الوزراء ورفض الهيمنة والتسلط والتدخل الحكومي في شؤونه الداخلية ، ومن اجل اختيار قياداتها النقابية ابتداء من اللجان النقابية صعوداً الى المكتب التنفيذي ، عبر مؤتمراته الدورية التي نظمتها التشريعات العمالية الوطنية . ومن اجل إرساء قيم الديمقراطية الحقيقية ، ولتكون نموذجاً يقتدى به في عراقنا الديمقراطي الجديد .
النصر المؤزر للحركة النقابية العمالية ونشاطها الشرعي .
المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق
17 /آذار / 2012

#الاتحاد_العام_لنقابات_العمال_في_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل