لابد أن يكتب الدستور مفكرون وفلاسفة وحقوقيون وقانونيون

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3658 - 2012 / 3 / 5 - 23:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يعتبر تساؤل من يحق له كتابة الدستور واحدا من التساؤلات الأكثر انتشارا وإثارة للجدل فى مصر هذه الأيام، ووراء تفجر مسألة من يشترك فى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور العديد من العوامل المتداخلة أولها التخوف من أن تنفرد السلطة الحاكمة متمثلة فى المجلس العسكرى بما لديه من توجه للسيطرة على السلطة وتحديد سلطات رئيس الجمهورية لانتهاز فرصة كتابة دستور جديد لزيادة حجم سلطات المجلس فى حكم مصر، أو أن ينفرد التيار السياسى الفائز فى الانتخابات البرلمانية بفرعيه الإخوان والسلفيين بكتابته فيتوجهون لتحويل مصر من دولة مواطنة يتساوى فيها الجميع لدولة دينية يتميز الأفراد فيها بسبب دينهم ذلك أن من عصب عقيدتهم السياسية أنه طالما أن الدين عند الله الإسلام فلابد من التزيد واعتبار الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وذكر ذلك فى الدستور (ذلك على الرغم من أن الدستور لا يعالج مسألة الديانة ولكن المواطنة) وكذلك فهم يؤمنون بتدعيم سلطات رئيس الجمهورية على حساب باقى السلطات ذلك انه لابد من طاعة ولى الأمر!! وهو أمر قد يؤدى لدستور يقودنا لحكم استبدادى من جانب رؤساء جمهورية لا يختلفون كثيرا عن مبارك.
وبالإضافة لهذين التخوفين فان كثير من اللغط الذى يدور حول من يكتب الدستور يأتى من بعض ممن يرغبون فى انتهاز الفرصة لتقديم عرض إثبات وجود، ومحاولة للصعود السياسى نجد هذا التوجه لدى مئات ممن ينادون بمشاركة الأحزاب والبرلمان ويسعون للمشاركة شخصيا فى هذه اللجنة وللجميع حجج تتنوع بين ضرورة تمثيل كل محافظة ومنطقة (التمثيل الجغرافى) وبين ضرورة مشاركة البرلمان أو ضرورة تمثيل كافة الفئات والأحزاب وكل منهم يسعى لذلك أساسا ليس حرصا منه على كتابة دستور أفضل ولكن بحثا عن فرصة لضمان إمكانية أفضل لمشاركته شخصيا فى اللجنة وبصرف النظر عن كون هذه المشاركة ستحقق أفضل الفرص لكتابة دستور أفضل لمصر أم لا؟
فى تصورى لابد أن يكتب الدستور مفكرون وحقوقيون وفلاسفة ومفكرون قانونيون، ذلك أن الدستور لا يفترض أن يشارك فيه الجميع فهو سوف يطرح للاستفتاء بعد صياغته الأولى كما أن كتابته تسبقها مناقشات وتداولات واستقبال اقتراحات من كافة فئات المجتمع، والدستور ليس لجنة لتقرير شئون محلية لكى يتم تمثيل الجميع فيها جغرافيا وفئويا فنجد فى لجنة كتابته الجاهل والغبى ومن لا يدرك خطورة ما يفعل، لكنه عمل شديد التخصص ويحتاج لمؤهلات فكرية وقدرات وخبرات حياتية وثقافية ولقدرة خاصة على الإحاطة والتحليل والإدراك لمضمون العدالة ولفصل السلطات وعدم تكديسها فى يد سلطة ما ولابد لهؤلاء ممن سيشاركون فى لجنة كتابته من أن يكونوا مدركون ومهتمون بترسيخ العدالة والديمقراطية ومدركون لكيفية وأهمية فصل السلطات وعدم تكديس السلطات فى يد الرئيس ذلك أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، هو مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية، وهو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية ولا بد لمن يشارك فى كتابته إدراك خطورة كل كلمة يوافق على ورودها فيه لما قد يترتب على هذه الكلمة من إمكانية إقرار قوانين ظالمة أو غير ديمقراطية أو تؤدى للفساد والاستبداد.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل